لینک فایل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار(word) 23 صفحه

عنوان:آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

قالب بندی:word

تعداد صفحات:23

محتویات

چکیده

مقدمه

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

کارکرد قواعد جدید

و . . .

نتیجه‌گیری

منابع

قسمتی از متن

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  چکیده

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: قاعدة فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف،‌ قاعدة آزادی و عدم اکراه، قاعدة عدم انحصار، کشف قاعدة جدید فقهی.

مقدمه

بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می‌شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده‌بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت‌های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می‌گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن‌ را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می­کند (رنانی، 1382). شفاف‌بودن حقوق و روابط، هزینه‌های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می‌دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی ـ حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته‌ها و نبایسته‌ها‌ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می‌سازد. بایسته‌ها و نبایسته‌ها افزون بر بهره‌گیری از جهان‌بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن‌که به‌صورت قواعد فقهی مطرح می‌شود، سیراب می‌شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، 1383)، قواعد فقهی به‌صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را دربارة روابط کار روشن می‌سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی دربارة روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان‌شده منحصر نیست و می‌توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گسترة رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می‌آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی‌آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن‌ را بیان، و کارکردهای آن‌ را ذکر می‌کنیم. از آن‌جا که قواعد فقهی در کتاب‌های مربوط به آن تدوین شده، می‌کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به‌صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن‌ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده‌بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان‌دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می‌سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قاعده فقهی، حکم عام و گسترده‌ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن‌ را در طریق استنباط احکام قرار می‌دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می­کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می‌شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می‌شود؛ مثل قاعده «علی­الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به‌دست می­آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می‌شود (فاضل لنکرانی، 1416ق: ص15-24؛ مکارم شیرازی، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می­گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می‌شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می‌توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس‌ للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد‌های آن ‌را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

فقیهان به‌طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده‌اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.

1. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)

از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین دربارة اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن‌ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی ‌مراغی، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل‌ لنکرانی، 1416ق: ج1، ص27؛ مکارم ‌شیرازی، 1411ق: ج2، ص247). اصل اولیه دربارة افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین‌بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می‌کند و مال به‌صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می‌سازد و روحیه برادری را گسترش می‌دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می‌رود و هزینه همکاری کاهش می‌یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می‌کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می­کند؛ البته اگر قراینی بر بی‌تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می‌شود. در این‌صورت، عامل از حالت امین‌بودن خارج شده است.

2. قاعده احسان

به مقتضای آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ‏» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل ‌لنکرانی، 1416ق: ج1، ص291؛ حسینی مراغی، 1418ق: ج2، ص479). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به‌علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ج1، ص92).

وجود این قاعده باعث می‌شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن‌ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره‌کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود (محمّدی، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران می‌شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می‌توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعدة احسان، فقط نفی ضمان محسن دربارة خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می‌شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.

کلمات کلیدی : آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار,کارکرد قواعد جدید,قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر(word) 36 صفحه

عنوان: اجتهاد و بسترهای نظریه‌ پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر 

قالب بندی:word

تعداد صفحات:36

محتویات

چکیده

مقدمه

چیستی نظریه‌پردازی

نظریه‌پردازی در فقه سیاسی معاصر، گام‌های آغازین

نقش اجتهاد در نظریه‌پردازی فقه سیاسی

. اجتهاد، روشی عقلی ـ عقلایی

اجتهاد، روشی انتقادی

اجتهاد، تعامل میان ثابت و متغیر

اجتهاد، روشی بومی

بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه

فقه سیاسی، حرکت در جهت تولید

 گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیت‌های اجتماعی

توانمندسازی فقه سیاسی برای پویایی و روزآمدی

نتیجه

فهرست منابع

قسمتی از متن

اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر

چکیده

نظریه، منظومه منسجم، هدفمند و تعمیم‌پذیر است که قابلیت صدق و کذب دارد. «نظریه‌پردازی» فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که در مسیر معرفی نظریه علمی جدید در ساختاری علمی و منطقی قرار دارد. فرضیه نوشته آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر و با توجه به ویژگی‌های روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعامل‌گری میان ثابت و متغیر و بومی‌گرایی، می‌توان با ژرف‌کاوی در برخی بسترهای بایسته همچون تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیت‌های اجتماعی و نیز توانمندسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.

واژگان کلیدی

فقه سیاسی، نظریه‌پردازی، روش اجتهاد، اصول فقه، ثابت و متغیر، بومی‌گرایی، روش انتقادی، پویایی و روزآمدی.

مقدمه

فقه سیاسی شیعی در سده گذشته با کاستی‌ها و پرسش‌هایی روبه‌رو بوده و با نظر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن، توانسته است به نقطه حساس و جایگاهی متفاوت دست یابد. نهضت مشروطه (1285هـ.ش/ 1324هـ.ق) و دغدغه‌های فراوان آن و نیز برپایی نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزه‌های این دانش، از سویی گستره‌های کم‌نظیری پیش روی آن بازگشود و از دیگر سو، تجربه مدیریت جامعه، آن را با فضاهایی نو، پرسش‌هایی اساسی و نقدهایی جدی روبه‌رو ساخت. در این دوران، فقه سیاسی وارد مبارزه با رقیبان نیرومندی شده است که این امر به چالاکی، تمرین، بازخوانی، نقادی و بیان توانمندی‌های خود نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی آن، دارای اهمیت است.

این نوشتار می‌کوشد تا گام‌های آغازین نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه به‌ویژه در دوره معاصر را واکاد و به بسترهای ضرورت و بایستگی آن توجه کند. فرضیه نوشته، آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در این دوران و با توجه به ویژگی‌های روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعامل‌گری میان ثابت و متغیر و بومی‌گرایی، می‌توان با ژرف‌کاوی در برخی بسترهای بایسته مانند تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیت‌های اجتماعی و نیز تواناسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.

فقه سیاسی، شاخه‌ای از اندیشه سیاسی اسلام[1] است که با تکیه بر روش‌شناسی اجتهاد در عرصه اجتماع و سیاست، شیوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها، مسائل نوپدید، گشایش مشکلات اجتماعی و معرفی الگوهای مطلوب را بررسی می‌کند. اجتهاد در لغت از ریشه جَهد(به معنای طاقت) باشد یا جُهد(به معنای مشقت) (ابن منظور، 1988م: 520)، معنای تلاش و کوشش را به همراه خود دارد. (نک: فراهیدى، 1421هـ.ق: 232) علامه حلى (متوفى 736) می‌نویسد: اجتهاد به‌کارگیرى همه توان برای دستیابى به ظن نسبت به احکام شرعى است، به‌گونه‌ای‌که موجب سرزنش نگردد. (علامه حلی، بی‌تا: 27) بنابراین، اجتهاد، تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی، متناسب با زمان‌ها و مکان‌های مختلف است. در این تعریف، بر دو عنصر«عقلانیت» و «فهم روشن از زمانه» تأکید می‌شود. (نک: رشاد،1383: 24) با توجه به اهمیت بحث نظریه‌پردازی و نبود تعریفی معهود و مشخص از آن، به چیستی نظریه‌پردازی اشاره خواهیم کرد.

چیستی نظریه‌پردازی

در تعریف «نظریه»، وحدت نظر وجود ندارد، به‌گونه‌ای‌که برخی نظریه را «منظومه‌ای از انگاره‌ها، اصول پذیرفته شده و دستور برای روش کار می‌دانند که بر پایه اطلاعات یا دانشی قرار دارد و برای تحلیل، پیش‌بینی و توضیح سرشت یا رفتار مجموعه‌ای خاص از پدیده‌ها به وجود می‌آید»(Encarta, 2003: 234) در دیدگاه برخی، نظریه، مجموعه‏اى از سازه‏ها، تعاریف و گزاره‏هاى به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها، با هدف تبیین و پیش‏بینى پدیده‏ها، دید نظام‏یافته‏اى از پدیده‏ها ارائه مى‏کند. (کرلینجر، 1377: 29) به بیان دیگر، نظریه مجموعه‌ای از گزاره‌ها و مفاهیم نظام‌مند و سنجیده‌ای است که در پی توصیف و تفسیر واقعیت است و می‌تواند پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی را در فرایند منطقی شرح دهد. نظریه سیاسی،[2] سامانه و نظامی از عناصر معرفتی سیاسی برای تحلیل چیستی، چگونگی یا چرایی پدیده‌های سیاسی است که معطوف به تحول است و منبع این نظریه‌ها در گستره فقه سیاسی برگرفته از منابع معرفت فقهی است. در نگاهی کلی، «نظریه» دارای ویژگی‌های زیر است:

1. نظریه یک منظومه منسجم و هدفمند است؛
2. تعمیم‌پذیر و فراگیر است؛
3. شرح‌‌دهنده پدیده‌ها و داده‌های مربوط در شبکه‌ای علی و معلولی است؛
4. قابلیت صدق و کذب دارد؛
5. سبب تغییر و دگرگونی می‌شود.

نظریه به چند دلیل، اهمیت و کارکرد اساسی دارد:1. نظریه، زمینه و بستری را فراهم می‌‌آورد که تحلیل‌های خود را در آن قرار دهیم و به این ترتیب، به درک معنا و اهمیت احتمالی مطالعات کمک می‌کند؛ 2. نظریه می‌تواند ما را در درک و فهم مجموعه‌ای از داده‌ها یاری رساند؛ 3. نظریه کمک می‌کند تا به طرح مسایل جدی بپردازیم، از مسایل خاص آگاه شویم و از طرح مسایل بی‌اهمیت بپرهیزیم؛ 4.نظریه، هدایتگر تحلیل است؛ یعنی قضایایی از نظریه برمی‌خیزد که محور اصلی تحلیل داده‌ها را تشکیل می‌دهند؛ 5.نظریه ما را به درک مسائلی حساس می‌سازد که امکان دارد از آنها غفلت ورزیم؛ 6. نظریه،به صراحت یا کنایه ما را هدایت می‌کند که کدام داده به مسئله مورد بررسی مربوط ‌است. (نک: دواس، 1376: 34) به طور کلی، نظریه معتبرترین سند شناخته شده رویدادهای علمی و ‌حاصل فعالیت‌های منظم و متدلوژیک علمی است (نک: هرگنهان،1371: 132) در فرآیند نظریه‌پردازی و تولید دانش، زمینه و بستر برای پیشرفت اجتماعی ـ سیاسی در جامعه فراهم می‌شود و فهمی نو و متفاوت از جهان اطراف پدید می‌آید.

در نظریه و تلاش برای دستیابی به نظریه‌پردازی، افزون بر آنکه در تکاپوی تحصیل و انتقال آگاهی و دانایی هستیم، در تلاشیم تا آن را در عرصه واقعیت‌های زندگی وارد سازیم و در حل مشکلات زندگی، پویا و کارآمد سازیم. در نظریه‌پردازی سیاسی ـ اجتماعی، نظریه‌ها باید بتوانند با قدرت، مفاهمه هوشمندانه‌ای داشته باشند،آن را نقد کنند یا ظرفیت آن را داشته باشند تا گزینه جایگزین آن را معرفی کنند. با توجه به نکته‌های پیشین، نظریه‌پردازی، فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که می‌کوشد نظریه علمی جدیدی در ساختاری علمی و منطقی بیان دارد.

نظریه‌پردازی در فقه سیاسی معاصر، گام‌های آغازین

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها در سده گذشته، آن بوده است که آیا فقه با مسائل فردی و تحول کند و کم‌حادثه می‌تواند به نیازها و پدیده‌های متغیر و شتابان جامعه پاسخ گوید و مدیریت جامعه متحول را به سامان رساند؟ پاسخ های متفاوت به این پرسش، فقهای اجتماعی را بر آن داشت تا برای تجلی توانایی‌های اجتماعی ـ سیاسی فقه بکوشند و برای بازنمایی عناصر و آموزه‌های پویا و منعطف آن، به روش اجتهاد روی آورند. ازاین‌رو، فقیهان و متفکران مصلح تلاش کردند تا برداشتی نو و کارآمد از دستورها و احکام دگرگون شونده فقه بیان دارند. در نتیجه آیت‌الله مطهری& بحث «اسلام و مقتضیات زمان»، علامه طباطبایی& بحث «عناصر ثابت و متغیر» و آیت‌الله صدر بحث «نظام‌های اجتماعی اسلام و منطقه الفراغ» را مطرح کردند و امام خمینی& توانست با تشکیل حکومت اسلامی، گامی عملی در این مسیر بردارد و با بازگشت به اجتهاد، ظرفیت‌های آن را برای حل بن‌بست‌های نظامی دینی بازگو کند.

ایشان پس از آزادى در سال‏1343، در دیدار با طلاب و علماى مشهد اظهار امیدوارى کرد که بتواند رساله‏اى را در همه ابواب فقه و مسائل مستحدثه و مورد ابتلاى روز بنویسد. بنابراین، درس «مسائل مستحدثه‏» را از مرداد ماه همان سال آغاز کرد و تا زمان تبعید به ترکیه ادامه داد. در این دوره، مسائل مختلفى همچون تلقیح مصنوعى، کالبدشکافى، پیوند اعضا، سرقفلى و بلیت‌هاى بخت‌آزمایى طرح شد.(بى‏آزار شیرازى ،1369: 46)

غالباً کسانی توانسته‌اند به ساحت نظریه‌پردازی برسند که مشربی اجتهادی و عقلی پیشه کرده‌اند، به‌گونه‌ای‌که آیت‌الله مطهری با مسئله‌شناسی، معرفت‌ به‌ ضرورت‌ها، هدف‌ها، موضوع‌های نوین و شناخت نیازهای‌ زمانه در کنار بینش اجتهادی، توانست در مسیر نظریه‌پردازی حرکت کند. او به صورت مشخص در عرصه فقه سیاسی ـ اجتماعی، مباحثی مانند عدالت اجتماعی، آزادی، نظام اقتصادی و حقوقی اسلام ، اجتهاد، مقتضیات زمان، حق و تکلیف را بیان کرد و با طرح مباحث بنیادین فلسفی ـ اجتماعی مانند حرکت و زمان در فلسفه اسلامی و تکامل اجتماعی انسان، پایه‌هایی برای نظریه‌پردازی در اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی بنا نهاد.

سید محمدباقر صدر از آینده فقه و دین سخن می‌گوید، ولی گویی حوزه‌های بایسته‌ای را تحلیل می‌کند که در نظریه‌پردازی فقه سیاسی نقش کلیدی دارند. وی در این وادی بر چند امر تأکید دارد، از جمله:

1. موضع‌گیرى در برابر سازش با واقعیت‏هاى ناشایست و موضع‌گیرى مجاهدانه‏ براى دگرگون ساختن واقعیت فاسد و به دست دادن گزینه بدیل از دید اسلام؛
2. از میان رفتن کوته‌بینی نسبت به شریعت و قانون در مفهوم حرکت اجتهاد؛
3. دگرگونی درک ما از نصوص دینى؛
4. در نظر گرفتن همه جوانب شخصیت پیامبر| و امام×؛
5. فهم و شناخت پایگاه و زمینه اجتماعى نصوص، (هر نصى همراه با مفهوم اجتماعى خود، معنایى دارد که در بسیارى مواقع، از معناى لغوى آن وسیع‏تر است)؛
6. حرکتی مجاهدانه برای عرضه اسلام به‌صورت یک مجموعه با نفی برکنار ماندن دین از صحنه اجتماع؛
7. توجیه مردم در خصوص ضرورت تطبیق زندگی بر اساس اسلام در همه جولانگاه زندگى. (صدر، 1359: 24)

امام خمینی& از منظری نقادانه، توانست با تکیه بر روش اجتهاد و مبارزه در جبهه درون و برون، از حصارهای برساخته‌ای که برخی از ساحت‌های فکری و عملی اندیشه سیاسی اسلام را فراگرفته بود، گذر کند و برخی انگاره‌های نادرست حوزه‌های علمیه و مکتب‌های غربی را متزلزل سازد و در برابر بنیادهای معرفتی «متجددان و غرب‌گرایان» و «متحجران»، علامت سؤالی بزرگ قرار دهد؛ دو جریانی که سبب انزوای اسلام و فقه سیاسی شده و آن را آیینی غیرکارآمد، فردی و بدون برنامه، برای جهان جدید معرفی کرده بود. امام& برای مبارزه با این دو جریان، تلاشی مجتهدانه برای بیان مطلوبیت‌های فقه آغاز کرد و دیدگاه جدیدی از داده‌ها و آموزه‌های آن، برای ورود فقه به عرصه اجرایی در اجتماع و سیاست سامان داد. وی بر این باور بود که یک طایفه طرف معنویت را و یک طایفه طرف اجتماع و علم سیاست را گرفته‌اند، به‌گونه‌ای‌که نه این اسلام‌شناس است، نه آن، بلکه اسلام‌شناس کسی است که این دو جبهه را در کنار هم در نظر گیرد. (نک: موسوی خمینی، 1369: ج2، 229)

[1] .برخی معتقدند فقه سیاسی می‌تواند به دانشی مستقل تبدیل شود و برخی دیگرآن را شاخه‌ای از فقه عمومی می‌دانند.

[2] . political theory

کلمات کلیدی : چیستی نظریه‌پردازی,اجتهاد, روشی انتقادی,اجتهاد و بسترهای نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی(word) 35 صفحه

عنوان : ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی 

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 35

محتویات

چکیده

مقدمه

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

انسان‌شناسی مشترک

 روش‌شناسی اثباتی

تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی

تأثیر از واقعیت خارجی

اقتصاد اسلامی؛ ترابط فقه، حقوق و اقتصاد

مکتب اقتصادی

علم اقتصاد اسلامی

نظام اقتصادی

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی

  

تاریخ دریافت: 11/6/1387   تاریخ تأیید: 17/11/1387

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به‌تدریج اقتصاد به‌صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث‌های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن‌دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته‌ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث‌های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب‌های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، نهادگرایی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه اسلامی.

طبقه‌بندی JEL: K00, A12.

مقدمه

اقتصاد و حقوق دو علم مهم از علوم انسانی هستند. هر یک مجموعه‌ای از رفتارها را وصف یا نظام‌مند می‌کند و براساس موضوع هر یک، پاره‌ای از امور انسانی تبیین می‌شود. هر علم موضوع خاص و روش بررسی ویژه‌ای دارد، اما ارتباط آنها نیز نباید مغفول بماند. گرچه از نظر تاریخی تولد علم اقتصاد به‌صورت مجزا را پس از ظهور فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها در قرن 18 می‌دانند. اما همیشه بحث‌های اقتصادی به صورت‌های گوناگون در میان بحث‌های علمی مطرح بوده است و بحث‌های اجتماعی اعم از حقوق و امور مالی با هم مطرح می‌شد. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. در قرن 19 و نیمه نخست قرن 20 پیوند اقتصاد و ابعادی از حقوق در آثار برخی از اندیشه‌وران به‌ویژه وبلن و کامونز مطرح، و باعث شد که در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های میان رشته‌ای احیا شود (دادگر، 1385: 175 ـ 172). سال‌ها است که حقوق‌دانان و اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط مهمی میان این‌دو علم برقرار است و اثرهای دیدگاه‌ها بر یکدیگر مهم است. از زمانی که بحث‌های حقوق مالکیت و اثرهای آن بر هزینه مبادله، کارایی اقتصادی و رقابتی‌شدن بازار در قرن 20 مطرح شد ارتباط این‌دو جدی‌تر شد. طرح بحث‌های اقتصادی در دانشگاه‌های معتبر حقوقی و عکس آن، نشانگر نیاز به درک ارتباط بین این‌دو شاخه علمی است.

چندین جایزه نوبل اقتصاد به بحث‌هایی اختصاصی یافت که ارتباط اقتصاد با سیاست، حقوق یا اخلاق را نشان می‌داد. جیمز بوکانان برای اقتصاد سیاست (1986)، رونالد کوز برای اکتشاف اهمیت هزینه مبادله و حقوق مالکیت (1991) و آمارتیا سن برای اخلاق و اقتصاد (1998) جایزه نوبل گرفتند. گسترش مطالعه‌های بین رشته‌ای باعث یافتن راه‌های مناسب برای هماهنگی نتیجه‌های مطالعه‌های رشته‌های گوناگون و داشتن نگاه جامع به فعالیت و رفتار انسان است. گرایش حقوق و اقتصاد در میان اندیشه‌وران رشد بسیار سریع داشته و از دهه 1970 میلادی به‌صورت یک پاردایم مطرح شده است؛ به گونه‌ای که مکمل‌بودن ارزش‌های حقوقی و اقتصادی را مانند مکمل‌بودن ارزش‌های مرد و زن در خانواده می‌دانند (Mcnutt, 2005: XIII). در میان مکتب‌های اقتصادی، نهادگرایان بیش از همه بر این ارتباط تکیه و تأکید کردند. نهادگرایی با نظریه‌های تحلیل حقوق مالکیت و دارایی، تحلیل اقتصادی حقوق. نظریه انتخاب عمومی، اقتصاد مبتنی بر قانون اساسی، نظریه اقدام جمعی، اقتصاد هزینه معامله، رویکرد اصلی ـ عامل، نظریه قراردادهای رابطه‌ای و نظام‌های اقتصادی تطبیقی، پیوند دارد (ریشتر، 1387: 52). با توجه به مطالب پیش‌گفته ضمن بیان اهمیت بحث و طرح دیدگاه برخی از اندیشه‌وران، مقاله در صدد است به مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در اقتصاد غرب اشاره کند و آن را در اقتصاد اسلامی بررسی کند. فقه اسلامی. ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان‌یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی‌بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این‌دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست. ابعاد ارتباط این‌دو علم بسیار گسترده است و مقاله حاضر افزون بر مرور اجمالی آن در اقتصاد غرب‌نمایی از این ارتباط را در اقتصاد اسلامی بازگو می‌کند چرا که فقه اسلامی ریشه بسیاری از رفتارها و سنت‌های جامعه‌های اسلامی است.

مراحل ارتباط حقوق و اقتصاد در تاریخ اقتصاد

اول: تا پیش از تکوین علم اقتصاد در قرن 18 (با ظهور مکتب فیزیوکرات‌ها یا کلاسیک‌ها) به‌طور معمول بحث‌های اقتصادی و حقوقی به صورت مخلوط مطرح می‌شد. بحث‌های مربوط به بازار، تجارت، مالیه، وظایف و اختیارات دولت، صنعت و کشاورزی به صورت کلی شامل امور حقوقی و اقتصادی می‌شد. اما در اواخر قرن 18 علم اقتصاد تکوین ِیافت و به‌تدریج از بحث‌های حقوقی مجزا شد. موضوع اقتصاد، ثروت ملل و کیفیت افزایش آن؛ و موضوع حقوق، معنای مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بود. علم حقوق در پی برقراری نظم و تحقق عدالت در جامعه است تا امنیت قضایی شکل گیرد و افراد مصون از هرگونه تعدّی و تجاوز بتوانند از حق‌هایی که در اجتماع برای آنها به رسمیت شناخته شده استفاده کنند. قانون‌گذار براساس مبانی مورد پذیرش، قانون وضع می‌کند. گاه قانون‌ها در جهت هدف برتر از اراده حکومت معین ـ عدالت ـ تدوین می‌شود و گاه از اراده حکومت و اراده عمومی و رویدادهای اجتماعی متأثر می‌شود. از آنجا که مقررات و قانون‌ها، حوزه‌های گوناگون را در بر می‌گیرد؛ بخش مهمی از مقررات، مربوط به مسایل اقتصادی و مالی است. قانون تجارت، قوانین مدنی، قوانین مربوط به حمل‌و‌نقل و ... همگی چارچوب فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند. تاجر و بنگاه‌دار در فضای مقررات تنفس کرده و در محدوده آن فعالیت می‌کند و براساس قوانین مالیاتی هزینه خود را مشخص می‌کند. از طرف دیگر مسایل اقتصادی و مشکلات آن زمینه تدوین قوانین جدید را فراهم می‌کند. تخصصی‌شدن علوم باعث کم‌توجهی به ارتباط علوم با یکدیگر شد. اقتصاددان با فرض ثبات مسایل حقوقی مانند مالکیت، دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد و حقوق‌دان برای اقتصاد موجود تفسیر حقوقی می‌کرد. به‌طور مثال، آدام اسمیت حقوق مالکیت را اکتسابی شمرده که فقط در کشورهای متمدن معنا می‌دهد و وظیفه دولت حمایت از آن است و تدوین و تضمین حقوق مالکیت را اساس دولت‌های متمدن و علت انسجام و قوام در کشورهای صنعتی شمرده است. وی فضا و بستر سیاسی ـ اجتماعی مناسب را از رشد فعالیت‌های مولد اقتصادی جدا نمی‌داند. در نظر وی با شکل‌گیری دولت‌های قراردادی مردم بخشی از حقوق خود را به دولت وامی‌گذارد و هزینه‌هایی (مالیات) را متقبل می‌شوند تا حقوق پیش‌گفته را دولت تأمین کند (متوسلی، 1384: 154). هایک در این باره می‌گوید:

«اثر مصیبت‌بار تقسیم به رشته‌های تخصصی هیچ‌جا واضح‌تر از دو رشته قدیمی اقتصاد و حقوق به چشم نمی‌خورد. ما مفهوم‌های اساسی مکتب لیبرال قانون اساسی‌گرایی را مدیون اندیشه‌وران قرن هیجدهمی مانند: دیوید هیوم، آدام اسمیت و مونتسکیو هستیم. آنچه که آنها بدان می‌پرداختند همان چیزی است که برخی از آنها آن را علم قانون‌گذاری یا اصول سیاست به مفهوم وسیع کلمه می‌نامند. یکی از موضوع‌های اصلی کتاب این است که قواعد رفتار درست [عادلانه] که موضوع مطالعه حقوق‌دان است در خدمت نوعی از نظم قرار دارد که تا حد فراوانی خود حقوق‌دان از ویژگی‌های آن بی‌اطلاع است و اینکه این نظم اساساً به‌وسیله اقتصاددان مطالعه می‌شود و اقتصاددان نیز به نوبه خود خصلت قواعد رفتاری را که نظم مورد مطالعه‌اش بر آن استوار است نمی‌شناسد» (هایک، 1380: 23 و 24).

اقتصاددانان نیز دست‌کم پس از دوران هیوم و اسمیت که فیلسوفان حقوق نیز بودند دیگر التفاتی به اهمیت نظام قواعد حقوقی که در استدلال‌هایشان به طور ضمنی وجود آن را مفروض می‌گرفتند نداشتند (همان: 108).

دوم: مارکس، اقتصاد و شیوه تولید را اساس جامعه می‌دانست و حقوق و فرهنگ و اخلاق را روبنای آن قلمداد می‌کرد و حقوق را تابع تغییر ابزار تولید می‌شمرد. از این‌رو علم حقوق هنگامی می‌توانست کارکرد مناسب و واقعی داشته باشد که مطابق با وضعیت ابزار تولید تغیر کند.

سوم: علم اقتصاد پس از ظهور مکتب نئوکلاسیک با استفاده از مدل‌های ریاضی و عقلی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی، طرح عقلانیت ابزاری، تکیه بر نظام تصمیم‌گیری فردی در نظام بازار و کاهش دخالت دولت، تعادل اقتصادی خودکار را نشان می‌داد. این دوره ـ اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 ـ به علت حاکمیت دیدگاه اثبات‌گرایانه و افراط در علمی‌بودن اقتصاد باعث جدایی این‌دو علم شد.

در این باره گیل مور در اوایل قرن 20 به وضعیت ارتباط این‌دو رشته می‌پردازد و از کاهش شدید گذراندن درس‌های حقوقی به‌وسیله دانشجویان اقتصاد در دوره‌های عالی دانشگاه‌های معتبر امریکا در اوایل قرن 20 می‌گوید و تأکید می‌‌کند در کل باید گفت که پیشرفت کمی در دانشجویان و دانشکده‌ها برای ملاحظه بحث‌های حقوقی رخ داده است و ارتباط این دو رشته نادیده گرفته شده است. اما بحث‌های حقوقی بسیار مهم هستند. می‌توان گفت:

    «گرچه ارتباط نزدیک میان حقوق و اقتصاد است اما موضوع‌های اولیه و میانی اقتصاد تمام زمان دانشجویان را می‌گیرد و برای حقوق جایگاهی نمی‌گذارد. گرچه گذراندن دوره اقتصاد حرفه‌ای وقت برای حقوق نمی‌گذارد اما باید معلمان، استادان و رهبران اقتصاد زمان بیشتری را برای بسط رشته فراهم کنند. اقتصاددان از حقوق متنفر نیست بلکه از مطلب‌هایی است که به‌صورت خیلی جزیی برای تربیت حقوق‌دانان استفاده می‌شود، بیزار است».

اقتصاد مبتنی بر فرضیه و فروض است. بحث‌های فراوانی روی قیاسی‌بودن یا استقرایی‌بودن اقتصاد شکل گرفته است اما توافق شده که هر دو برای اقتصاد مفید است. ایده قانون طبیعی به خلاف حقوق‌دانان به‌طور کامل به‌وسیله اقتصادادنان متروک نشده است. این از گسترش ایده استقلال رشته‌های گوناگون علم ناشی است. قانون‌های اقتصادی با انجام تجربه‌ها نسبت به دیدگاه ذهنی قابل کشف است. این قانون‌ها از نظم طبیعی اشیا ناشی است و دیگر قانون‌ها باید توضیحی نسبت به این قانون‌های اصلی باشد. این قانون‌ها مقدم بر نظام قانونی است. نظام قانونی باید با آن هماهنگ باشد و کافی است که قانون براساس قانون‌های طبیعی از جمله اقتصاد شکل گیرد. این امر مورد پذیرش حتی کسانی که نظریه نظم طبیعی جامعه را نمی‌پذیرند هست. در بحث‌های اقتصادی، اقتصاددان بر مطالعه‌ها و تحقیق‌های وسیع‌تر از حقوق و نظام‌های قانون متمرکز می‌شود. زیرا وی به دنبال طبیعت و هدف نظام‌های قانونی است. ارزش‌های حقوق نسبت به اقتصاد شاید به‌طور کامل فنی باشد یا به علت اهمیت موضوع آن باشد. حقوق از علوم اجتماعی بوده و برای اثبات مطالب بر فهم اخلاقی تکیه می‌کند و اجرای حقوقی یک مفهوم قانونی است. تهیه خواسته‌ها یک مفهوم اقتصادی است. اینکه این به چه کسی تعلق دارد پرسشی قانونی است. اینکه این باید به چه کسی تعلق داشته باشد پرسشی میان اقتصاد و حقوق است. جدایی دقیق حقوق در مراکز علمی پژوهشی و آموزشی بسیار مهم است. اکنون حقوق ردیفی را به‌صورت رشته دانشگاهی و در برخی مراکز به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی پیدا کرده است و به جای وسیله راحتی، در جایگاه علم مطرح شده است. یک واقعیت مهم، نظام حقوقی حاکم بر اجتماع و روابط صنعتی و وضعیت مالکیت و مقررات است. منافع فرد و دارایی که قانون معین می‌کند جزو مکمل توسعه هر نظریه اقتصادی است. تولید و توزیع ثروت به‌وسیله اصول نظام حقوقی موجود اداره می‌شود (ر.ک:Eugene, Allen: 1917 ، Gilmore).

البته در این دوره هر دو علم از مبانی مشترک، اهداف یا روش‌شناسی واحد متاثر شده و این باعث ترابط و همزبانی بیشتر شد و این امر همچنان ادامه دارد. در این مجال به چند مورد از آن می‌پردازیم.

کلمات کلیدی : ترابط فقه, حقوق و اقتصاد اسلامی, روش‌شناسی اثباتی,تأثیر از مکتب‌ها و نظریه‌های اجتماعی ,تأثیر از واقعیت خارجی,علم اقتصاد اسلامی,لم اقتصاد ا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحلیل نظری ساختار بیمه‌های عمر در نظام تکافل و بیمه‌های متعارف(word) 28صفحه

عنوان : تحلیل نظری ساختار بیمه‌های عمر در نظام تکافل و بیمه‌های متعارف 

قالب بندی:word

تعداد صفحات:28

محتویات

چکیده

مقدمه

پیشینه تحقیق

تبیین بیمه عمر رایج

تعریف بیمه عمر رایج

انواع و کارکردهای بیمه عمر رایج

بیمه‌های عمر به شرط فوت

بیمه‌های موقت

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار

بیمه عمر با سرمایه صعودی

بیمه‌های عمر پنج‌ساله تکراری

بیمه‌های به شرط حیات

بیمه به شرط حیات یا بیمه سرمایه

بیمه‌های به شرط حیات یا مستمری

بیمه‌های عمر و پس‌انداز (مختلط پس‌انداز)

بررسی فقهی بیمه و بیمه عمر

اشکال‌های فقهی بیمه عمر

پاسخ اشکال‌های فقهی بیمه عمر

از نظر انگیزه

از نظر اثر و نتیجه اقتصادی

از نظر اثرهای روحی و روانی

از نظر اخلاقی

از نظر اجتماعی

. غرری‌نبودن بیمه عمر

ربوی‌نبودن بیمه عمر

اکل مال به باطل نبودن بیمه عمر

بیمه عمر و هدف رفع نگرانی‌ها و تأمین آرامش بیمه‌شونده

ایراد شرعی‌نداشتن سود پرداختی بیمه‌گر در بیمه عمر مختلط

تکافل خانواده

انواع تکافل خانواده

تکافل خانواده با الگوی مضاربه

. تکافل خانواده با الگوی وکالت

محصول‌ها و خدمات تکافل خانواده

دیدگاه فقیهان اهل سنت و امامیه درباره تکافل خانواده

بررسی تطبیقی بیمه عمر رایج و تکافل خانواده

اهداف و انگیزه‌ها

سطح خدمات و محصول‌ها

جمع‌بندی و نتیجه‎گیری

منابع و مآخذ

قسمتی از متن

تحلیل نظری ساختار بیمه‌های عمر در نظام تکافل و بیمه‌های متعارف

    تاریخ دریافت: 20/11/1387     تاریخ تأیید: 13/4/1388

__________________________________________________________________________________

چکیده

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی‎ (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل‌توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تأکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی‎ (تکافل خانواده) به‌صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول‌های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول‌های بیمه عمر را دارند. مزیت‌های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت‌ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه‌گذاری در راه‌های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده ‌شود.

این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول‌های تکافل خانواده در کنار محصول‌های بیمه عمر می‌تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه‏گیری می‏شود که محصول‌های تکافل خانواده می‎تواند به‌صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده‎ها مکمل محصول‌های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول‌های تکافل خانواده می‏توان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه‌ریزی کرد.

واژگان کلیدی: بیمه عمر، تکافل، تکافل خانواده، مدیریت ثروت.

طبقه‌بندی JEL: B59, G22.

مقدمه

امروزه در اقتصادهای نوین، بعد از بانکداری، بیمه مهمترین بخش شمرده می‏شود که در هم تنیده شده و مکمل یکدیگر هستند و از عملکرد هم حمایت می‌کنند. بیمه مسئله جدید و مهمی است که مناقشه‌های بسیاری را پدید آورده است. در بین انواع گوناگون بیمه، بیمه‏های عمر ماهیت متفاوتی با دیگر بیمه‏ها دارند. در این بیمه‏ها سلامتی و تأمینِ بیمه‏شده یا خانواده وی یا به‌طور کلی ذینفع قرارداد مطرح است و بنابراین فعالیت در این رشته بیمه‏ای، نکته‌ها و رموزی بسیار ظریف‏تر و متمایز با بیمه‏های دیگر دارد؛ تا آنجا که می‏توان گفت بیمه‏گری بیمه‏های عمر، نیاز به دانش و تجربه خاص خود دارد و به علت روزامد بودن دایمی علوم پزشکی، مسایل مربوط به زندگی و مرگ مانند: علت‏ها، مدت حیات فرد، عوارض ناشی از بیماری‏ها و ... اهمیت آن فراوان‌تر نیز می‏شود (اسماعیلی، 1373: 4). از آثار بیمه‏های عمر می‏توان به تأمین شرایط به‌نسبت مطلوب برای خود و بستگان در آینده، پدیدآوردن روحیه امید در جامعه و جلوگیری از یأس و سرخوردگی اجتماعی در بدنه جامعه، هدایت سرمایه‏های خرد افراد جامعه به سوی بستر مناسب و جلوگیری از سرازیر شدن آن به زمینه‏های مخرب و کاذب، شادابی و تحریک بخش‏های اقتصادی از راه سرمایه‏گذاری از محل ذخیره‌ها که در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی سهم مؤثری دارد و ... نام برد (شیدایی، 1378: 2). بیمه‏های عمر می‏توانند منبع درآمد مهمی برای خانواده‏ها در کنار برآورد موقعیت زندگی در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی تلقی شوند و انسان‏ها را در برابر دو گروه اصلی خطرهای مالی و خسارت‏های جانی ایمن سازند.

 بیش از 50 درصد حجم بیمه‌ای دنیا به بیمه عمر اختصاص یافته است. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می‌شود و شرکت‌های بیمه عمر در جایگاه قطب‌های سرمایه‌گذاری در جهان شمرده می‌شوند. اما سهم بیمه عمر در ایران بسیار کمتر از متوسط جهانی است و نتیجه این مسئله، از دست رفتن فرصت‌ها برای جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و بهره‌گیری آن در شکوفایی اقتصاد جامعه است. وضعیت این صنعت در ایران رضایت بخش‌نیست، چون سهم کل صنعت بیمه در بازار مالی کشور طی سال‌های 1386 ـ 1372 به اندازه دو درصد بوده است. افراد جامعه سرمایه‌گذاری در بانک را (به علت سود سرمایه‌گذاری بیشتر بانک در مقایسه با بیمه عمر) نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های عمر ترجیح می‌دهند (اسماعیل‌زاده، 1386: 222 ـ 219).

از اواخر قرن بیستم کوشش‌هایی برای اسلامی‌شدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد. ابتدا بانکداری اسلامی مطرح شد و حذف بهره از عملیات بانکی در جایگاه نخستین گام در جهت اسلامی‌شدن بانکداری شمرده شد. سپس اسلامی‌شدن بیمه مورد بررسی قرار گرفت. عالمان مسلمان به محض معرفی این صنعت به جامعه مسلمانان، در این‌باره دست به قلم شدند. در دهه‌های 60 و 70 مسئله کسب و کار بیمه، موضوع بحث بسیاری از کنفرانس‌ها و سمینارها بود. در ‎این راه، بسیاری از شرکت‏های بیمه اسلامی (تکافل) در دهه‌های 80 و 90 در کشورهای گوناگون مسلمان تأسیس شدند و به‌طور کامیاب به کسب و کار خود ادامه دادند. بیمه اسلامی نه‌تنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی نیز فعالیت می‌کنند. نخستین شرکت بیمه اسلامی در سال 1978 در خارطوم (سودان) به نام «شرکت بیمه اسلامی با مسؤولیت محدود» و به‌صورت یکی از شرکت‏های وابسته به بانک اسلامی فیصل سودان تأسیس شد. اولین قانون تکافل (بیمه اسلامی) در سال 1984 در مالزی به تصویب رسید و شرکت‏های تکافل از آن پس بیشتر شدند.

ارایه محصول‌های متنوع و کارای مرتبط با پوشش‏های بیمه عمر که برای مردم از جذابیت کافی برخوردار باشد، در کنار پدیدساختن آگاهی و فرهنگ استفاده از این محصول‌ها در بین مردم، یکی از راه‏های توسعه صنعت بیمه عمر در ایران است. در این راه ارایه محصول‌های تکافل خانواده به‌صورت مکمل محصول‌های بیمه عمر که در مقایسه با بیمه عمر رایج از ویژگی‏های منحصر به فردی برخوردار است، می‏تواند کارگشا و راه‏حل مناسبی باشد که بررسی و تشریح این راه‌حل، هدف این تحقیق است.

این تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی و شیوه گردآوری داده‌ها از نوع وصفی است. برای گردآوری داده‌های گوناگون در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و استفاده از نظر‌های خبرگان استفاده شده است. در مقاله بعد از بررسی و تبیین بیمه عمر رایج، انواع،‌ کارکردها و محصول‌های آن، به شرعی‌بودن فعالیت صنعت بیمه و به‌طور خاص بیمه عمر پرداخته خواهد شد، سپس سازوکار فعالیت‌های مربوط به چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن تکافل‌شوندگان در شرکت‌های تکافل خانواده بررسی خواهد شد. در ادامه پس از مقایسه بیمه‏های عمر رایج در مقایسه با تکافل خانواده نتیجه‏گیری می‏شود که با ارایه محصول‌های تکافل خانواده در کنار محصول‌های بیمه عمر رایج در کشور می‏توان نرخ نفوذ بیمه کشور را افزایش و به رشد اقتصاد کشور کمک کرد.

پیشینه تحقیق

درباره معرفی و بررسی تکافل خانواده تاکنون هیچ کتاب، پایان‌نامه یا مقاله‌ای که به‌طور مستقل به این موضوع پرداخته باشد، یا اینکه سازوکار آن را با بیمه عمر رایج مقایسه و بررسی کند،‌ به زبان فارسی نوشته نشده و فقط در برخی از تحقیق‌ها که به موضوع تکافل پرداخته‌اند، مختصری درباره الگوها و سازوکارهای تکافل خانواده بحث شده است. از جمله این تحقیق‌ها می‌توان به موردهای ذیل اشاره کرد:

1. پایان‌نامه «بررسی تطبیقی نظام بیمه و تامین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام»؛ نوشته محمدحسن محمدی‌مهر، دانشگاه امام صادق. در این پایان‌نامه به تبیین ماهیت و اهمیت تعاون و تکافل در جامعه پرداخته شده و سازوکارهای شرکت‌های تکافل تشریح شده است؛
2. پایان‌نامه «امکان‌سنجی ایجاد مؤسسات بیمه اسلامی‌ در جمهوری اسلامی ایران با توجه به موازین فقه امامیه»؛ نوشته احمد ناطق، دانشگاه امام صادق. در این پایان‌نامه فعالیت شرکت‌های تکافل به لحاظ شرعی بررسی شده و مورد تأیید قرار می‌گیرند؛
3. مقاله «صنعت تکافل، ویژگی‎ها، فرصت‎ها و چالش‎های پیش‌رو» از محمدمهدی عسگری که در سال 1387 در نخستین همایش تأمین مالی اسلامی (در محل بانک کشاورزی تهران) ارایه شد. قسمتی از این مقاله به تشریح سازوکارها و وضعیت فعلی شرکت‌های تکافل خانواده در جهان می‌پردازد. مقاله به این نتیجه می‌رسد که صنعت بیمه اسلامی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فردش، به‌صورت صنعتی پر سود به سرعت در حال رشد و فراگیر شدن است.

تبیین بیمه عمر رایج

تعریف بیمه عمر رایج

بیمه‌ها را از نظر موضوع به سه دسته بیمه اشیاء، بیمه مسؤولیت و بیمه اشخاص تقسیم‌بندی کرده‌اند. بیمه‌های اشخاص نیز خود به پنج دسته اصلی ـ براساس نوع پوشش‌های ارایه شده ـ تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارت هستند از:

«بیمه‌های عمر، بیمه‌های مستمری، بیمه‌های حوادث، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های بازنشستگی» (دستباز، 1372: 33).

بنابراین بیمه عمر یکی از اقسام پنج‌گانه بیمه‌های اشخاص شمرده می‌شود و از نگاهی دیگر در زمره بیمه‌های اختیاری ـ در برابر بیمه‌های اجباری ـ قرار می‌گیرد. بیمه عمر را می‌توان چنین تعریف کرد:

«قراردادی که به سبب آن بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه، متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده یا در صورت زنده‌ماندن وی در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ بیمه تعیین‌شده را به بیمه‌گذار (بیمه‌شده) یا استفاده‌کننده معین شده از سوی وی بپردازد».

در این نوع قرارداد سه طرف وجود دارند که عبارت هستند از:

بیمه‌گذار: شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و حق بیمه را می‌پردازد که وی را عاقد قرارداد (طرف قرارداد) نیز می‌گویند.

بیمه‌شده: شخصی است که فوت یا زنده ماندنش در سررسید معین باعث اجرای قرارداد بیمه (انجام تعهد بیمه‌گر) می‌شود. بیمه‌شده ممکن است خود بیمه‌گذار یا شخص سومی باشد که در این صورت قرارداد بیمه روی حیات نفر سومی منعقد می‌شود.

استفاده‌کننده بیمه: شخصی است که بیمه‌گر ‌باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع پیامد موضوع بیمه (فوت یا حیات بیمه‌شده) به وی بپردازد. استفاده‌کننده بیمه ممکن است خود بیمه‌گذار باشد (مانند اینکه شوهری یک بیمه‌نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد. همچنین ممکن است استفاده‌کننده شخص بیمه‌شده باشد (مانند شخصی که یک بیمه‌نامه عمر به شرط حیات، به سود خود منعقد کند) یا ممکن است شخص سومی باشد (مانند مادری که یک بیمه‌نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند) (اوبر، 1378: 17).

انواع و کارکردهای بیمه عمر رایج

برخی منابع قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی ذیل تقسیم‌بندی کرده‌اند:

«بیمه‌های عمر زمانی (به شرط فوت یا خطر فوت ساده زمانی)، بیمه‌های تمام عمر، بیمه‌های پس‌انداز و مستمری‌ها» (باقری‌گیگل، 1384: 66).

برخی نیز، بیمه‌های عمر را از سه جنبه موضوع بیمه، شکل و ترتیب انجام تعهدهای بیمه‌گر و قصد بیمه‌گذار به تأمین سرمایه یا مستمری، ‏به صورت‌های ذیل نیز طبقه‌بندی کرده‌اند (فرجادی، 1354: 17):

أ. از نظر خطری که موضوع بیمه قرار می‌گیرد. از این نظر بیمه‌های عمر را به سه دسته بیمه‌های خطر فوت، بیمه‌های به شرط حیات و بیمه‌های مختلط (خطر فوت و شرط حیات دارد) تقسیم کنند؛

ب. از نظر شکل و ترتیب انجام تعهد‌های بیمه‌گر: از این نظر بیمه‌های عمر را به بیمه‌های سرمایه ثابت و بیمه‌های مستمری تقسیم می‌کنند؛

ج. از نظر قصد بیمه‌گذار برای تأمین سرمایه یا مستمری: با توجه به اینکه بیمه برای خود شخص یا برای بازماندگان یا اشخاص مورد توجه خود او و یا هر دو باشد، بیمه‌های عمر را به سه دسته بیمه‌های عمر در صورت حیات بیمه‌شده، بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌شده و بیمه‌های مختلط تقسیم می‌کنند.

در تمام بیمه‌های پیش‌گفته، بیمه‌شده ممکن است یک نفر، یا دو نفر یا چند نفر باشد. در ادامه به تشریح هر یک از سه نوع قرارداد اصلی بیمه عمر رایج (که قراردادهای دیگر بیمه عمر در ذیل آن قرار می‌گیرند) پرداخته می‌شود

کلمات کلیدی : سطح خدمات و محصول‌ها,بررسی تطبیقی بیمه عمر رایج و تکافل خانواده,محصول‌ها و خدمات تکافل خانواده,تکافل خانواده با الگوی وکالت,بیمه عمر با سرم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه

عنوان:کودک آزاری و حمایت‌های کیفری

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات... 1

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 1

1/ کودک... 1

گفتار دوم: کودک ممیز. 2

2/ کودک آزاری.. 2

بخش دوم: علل آزار کودکان. 2

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 2

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 3

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 3

مبحث دوم: توس.... 3

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 3

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 3

مبحث دوم: طلاق.. 4

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 4

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان. 5

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 5

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 5

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 6

مبحث اول: بزهدیده  ـ بزهکار. 6

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 7

مبحث سوم: کودکان فراری.. 8

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر. 9

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 10

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 10

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 11

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 11

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 12

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 13

  مقدمه:

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال  و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود  ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر  موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

فصل اول: کلیات بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی

1/ کودک

کودک به معنای کوچک ، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر)

گفتار اول: کودک غیر ممیز

کودکی است که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند ارادة حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد.

گفتار دوم: کودک ممیز

کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و می‌شناسند و می‌تواند اراده‌ی حقوقی داشته باشد یعنی می‌تواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است.

2/ کودک آزاری

هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.

بخش دوم: علل آزار کودکان گفتار اول: وضعیت فیزیکی

در مورد این علت خاص باید گفت که کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند. اول اینکه به دلیل شرایط سنین از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران منطقی که به دنبال سود خودند ایجاد می‌کنند.

دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاران تبدیل می‌کند، بالا بودن رقم سیاه جرایم علیه کودکان است. مطابق برخی آمارهای سالهای نه چندان دور کودکان بزهدیده در کشور فرانسه /50 هزار نفر و تعداد مرگ و میر آنان 600 تا 700 نفر می‌باشد که از بین آنها 30 هزار مورد به مراکز امداد کودکان گزارش شده است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان، خود باعث افزایش جرائم علیه ایشان و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می‌گردد؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت و عدم محکومیت نیز چندی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می‌باشد.

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی

ضعف قوای ذهنی و عقلی کودکان را در آنها را در ارزیابی میزان خطرات، اعم از بالقوه و بالفعل، تا حدودی ضعیف و شکننده می‌سازد، می‌توان به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری ایشان ذکر نمود. در واقع کودک را از این منظر نیز می‌توان یک آماج متناسب برای بزهکاران دانست، آماجی که بدون توجه به خطرات و بیان بهتر بودن شناخت و درک آن، حاضر به پذیرش آن به طور ناخواسته‌اند.

مبحث دوم: توس

کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش بزهدیدگی خود، کمی حرفه‌ای او را جدی نخواهد گرفت و یا از ترس اینکه با این کار نزدیک‌ترین کسانش را از دست بدهد، ارتکاب بزه علیه خود را تحمل می‌کند و از اعلام بزهدیدگی خود امتناع خواهد کرد.

گفتار سوم: علل اقتصادی

تأثیر فقر در سلامتی جسمانی، کیفیت فرهنگی، زندگی خانوادگی، فرصتهای تحصیلی غیرقابل تردید است. بالاتر از همه فقر از میزان شرکت اجتماعی مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌کاهد.

فقر و کودک آزاری همبستگی نسبتاً زیادی با هم دارند. کودکانی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند، به دلیل شرایط و محدودیتهای موجود از ایمنی کمتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند نیازهای بهداشتی، تغذیه‌ای، آموزش و روانی این کودکان به خوبی برآورده نمی‌شود و تحت تأثیر فضای زندگی نادیده گرفته می‌شوند . از سوی دیگر، فقر، سلامت جسمی و روانی خانواده و والدین را نیز به خطر می‌اندازند در شرایط نامناسب اقتصادی احتمال به دنیا آمدن کودک نارس و عقب ماندة ذهنی افزایش می‌یابد . این امر خود به خود کودک را در معرض خطر خشونت از جانب والدین قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، فقر به صورت مستقیم بر میزان تحصیلات اثر می‌گذارد. تحصیلات کم و یا فقدان تحصیلات یکی از عوامل مؤثر بر اعمال خشونت از سوی افراد است.

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی

مبحث اول: اعتیاد والدین

در خانواده‌هایی که پدر یا مادر در بدترین شکل ممکن هر دو معتادند، بچه‌ها تحت شرایط گوناگون مورد آزار قرار می‌گیرند. والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح بافرزندان خود نیستند. گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند در برابر کوچک‌ترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان می‌دهد و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش رسیدند به کودکشان به شکل افراطی محبت کنند. به علاوه معتادان از نظر عاطفی نابالغ، عصیانگر بی‌قرار و دارای احساسات خصومت‌زا هستند . همچنین اینان افرادی مضطرب‌اند که احساس بی‌کفایتی و تنهایی می‌کنند. این گونه احساسات و آن گونه تأثیرات ناشی از مصرف مواد مخدر می‌تواند کودک را به شدت در معرض خطر بزهدیدگی قرار دهد.

مبحث دوم: طلاق

در خانواده‌هایی که طلاق در آنها صورت می‌گیرد، کودک هم قبل از این رویداد در اثر تعارضات، و خشونتهای رایج در خانواده آسیب می‌بیند و هم زمانی که  طلاق رخ می‌دهد، کودک ناچار است فقط با یکی از والدین زندگی کند پس از طلاق و احتمالاً ازدواج مجدد هم کودک صاحب نامادری یا ناپدری می‌شود . هر یک از شقوق فوق که رخ می‌دهد به سهم خود می‌تواند احتمال انواع آزارها را در مورد کودک به دنبال داشته باشد.

نتایج بررسی ارتباط میان سابقة جدایی و طلاق والدین کودکان مراجعه کنندة به درمانگاه‌های اطفال و وجود کودک آزاری جسمی در آنها، نشان  داده است که 8/35 درصد والدین کودکان آزار دیده سابقه جدایی و همچنین 9/44 درصد آنها سابقة طلاق داشته‌اند. انجام آزمون آماری نیز ارتباط معناداری را بین جدایی و طلاق والدین و آزار جسمی کودکان مورد مطالعه نشان داد.

کلمات کلیدی : کودک آزاری و حمایت‌های کیفری, کودک ممیز,وضعیت فیزیکی, پیامدهای اجتماعی,حمایت در برابر مواد مخدر,حمایت در برابر جرایم جنسی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره اهلیت (word) 33 صفحه

عنوان :اهلیت

قالب بندی:word

تعداد صفحات:33

محتویات

مقدمه

بخش اول : کلیات

مبحث اول : اهلیت

تعریف لغوی اهلیت

تعریف اصطلاحی اهلیت

اقسام اهلیت

اهلیت تمتع

معنای لغوی

معنای اصطلاحی

اهلیت استیفاء

تعریف اصطلاحی

مبحث دوم شرایط اهلیت استیفاء

بلوغ

تعریف لغوی بلوغ

تعریف اصطلاحی بلوغ

مفهوم بلوغ در فقه

معیار بلوغ در سنت

مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه

سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی

عقل

تعریف لغوی جنون

تعریف اصطلاحی جنون

انواع جنون

جنون دائمی

جنون ادواری

رشید

سن رشد

بخش دوم : معاملات محجورین

مبحث اول مفهوم حجر

تعریف لغوی حجر

تعریف اصطلاحی حجر

انواع محجورین

مبحث دوم : معاملات صغار

وضعیت صغیر در امور کیفری

وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی

معاملات صغیر غیر ممیز

معاملات صغیر ممیز

معاملات صغیر ممیز باطل است یا غیر نافذ ( حل تعارض بین مواد 212 و 213 قانون مدنی )

حل تعارض تبصره 2 با متن ماده 1210 قانون مدنی

مبحث سوم معاملات سفیه

معنای لغوی سفیه

معنای اصطلاحی سفیه

معاملات سفیه

معاملات مالی سفیه

تملکات بلاعوض سفیه

اعمال سفیه در امور غیر مالی

مبحث چهارم معاملات مجانین

معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی

معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری

نتیجه گیری

منابع

اهلیت

مقدمه

از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.بطوریکه اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود بنابراین در مباحث آتی به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا در بخش اول کلیات تحقیق راجع به تعریف اهلیت و اقسام آن از نظر فقهی و حقوقی و شرایط اهلیت استیفاء اعم از بلوغ ،عقل و رشد را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به معاملات محجورین اعم از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، همین طور حل تعارض مواد 212 و 213 قانون مدنی و حل تعارض تبصره­ی 2 با متن ماده­ی 1210 قانون مدنی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهم داد.

بخش اول : کلیات

مبحث اول : اهلیت

1-تعریف لغوی اهلیت :

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[1]

2- تعریف اصطلاحی اهلیت :

 اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[2]

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 739 و عمید ، حسن  ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529

2- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113

3- اقسام اهلیت :

در اقسام اهلیت باید گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق ، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می پردازیم .

1-3 - اهلیت تمتع :

الف : معنای لغوی

 تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده [1].

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با استناد به آیه 196 سوره آل عمران آورده چون زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می شود از آنها بهروری می گردد .[2]

ب : معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. [3]

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... ))

بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود .

آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید

درست است که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده است وانگهی این نکته را بایستی یاد آور شد که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود ، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی (( متعهد شدن )) نیز در آن مطرح است و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه است در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار می گیرد .[4]

و اما باید گفت واژه­ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد چرا که تملک با اراده حاصل می شود اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای انسان حاصل می شود و اراده انسان نقشی در حصول آن ندارد.

1- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2 ، انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم 1376 ، صفحه 2

2- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 1415

3- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113

1- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2 انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم 1376 صفحه 2

کلمات کلیدی : تحقیق درباره اهلیت,تعریف لغوی اهلیت ,تعریف اصطلاحی اهلی,اقسام اهلیت ,اهلیت تمتع ,عیار بلوغ در سنت,تعریف اصطلاحی بلوغ,سن بلوغ از دیدگاه قانون
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)

عنوان :اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)

قالب بندی:word

تعداد صفحات:29

محتویات

چکیده

مقدمه

• مفاهیم جرم

• اندیشه‌های جرم شناختی

• کارکرد و جایگاه دین در اندیشه های جرم شناسی
• اندیشه های جرم شناختی اسلام
• عوامل وقوع جرم
• زمینه های وقوع جرم
• عوامل مستعد کننده وقوع جرم

نفس امّاره

 خشم

هوا و هوس

حرص و آز

حُبّ مال

طغیان گری

کُفران نعمت

بُخل و فَخر فروشی

اسلام و اصل پیشگیری از وقوع جرایم

وجوه اشتراک اندیشه‌های جرم شناختی عرفی و دینی

وجوه افتراق اندیشه‌های جرم شناختی عرفی و دینی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)

چکیده

یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتاب​های آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواری​ها و مشکلاتی خواهد شد.

هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشه​های جرم​شناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانون​گذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.

پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامع​تر و کامل​تری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.

واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.

مقدمه

از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازات‌ها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشه‌های جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشه‌های جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.

بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیده‌های مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟

آنچه به عنوان اندیشه‌های جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینه‌های مزبور، قطعاً اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی می‌شود. هم‌چنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاه‌های جرم‌شناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه می‌کند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به وی‍ژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشه‌های خاص و برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشه‌ها و زمینه‌ها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامه‌های علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیده‌های مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه ‌هایی از این جنبه‌هاست.

• مفاهیم جرم

بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]

محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظام‌های مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و‌ رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.

ازدیدگاه حقوقی، برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آن‌ها، نشان دهنده دیدگاه‌های علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.

در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم می‌باشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).

در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی می‌شود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر می‌گردد؛ مانند غفلت یا بی‌احتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیب‌ها یا خسارت‌هایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آن‌ها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).

عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).

برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376 : 43).

در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود:

«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).

جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص می‌شود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود (ولیدی، 1374 : 28).

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».

یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».

جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند.

«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.

«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.

«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:

اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته‌ است.

دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).

فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (ماوردی، 1393 :211).

فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).

1- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به: جعفر، رشادتی، 1387، پیشگیری از جرم در قرآن، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا، تهران

2- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به : پریرخ، دادستان ،1387، روان شناسی جنایی، انتشارات سمت، تهران

[3] - Formal Legal Definition

[4] - White and Haines

[5] - Social harm

[6] - Assault

[7] - Negligence

[8] - Action

[9] - Inaction

[10] - Olof Kinberg

[11] - E.Ferri

[12] - R. garofalo

[13] - True Crime – Mala in se  

[14] - Artificial Crime – Mali Prohibita

کلمات کلیدی : تحقیق درباره اندیشه های جرم شناختی در اسلام,تأکید بر فقه شیعه ,مفاهیم جرم ,اندیشه‌های جرم شناختی,اندیشه های جرم شناختی اسلام,عوامل مستعد کنن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت جزوه بازاریابی بین المللی-293 اسلاید

عنوان : دانلود پاورپوینت جزوه بازاریابی بین المللی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:293

شرح مختصر :  هدف بازاریابی ، فروش فراوان است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند. بازاریابی عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه. بازاریابی بین المللی عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور که شامل صدور کالا از کشوری به کشور دیگر می‌باشد.

کشورهایی که هرگز نمی‌توانستند نقش اصلی در تجارت جهانی داشته باشند ناگهان به قطب اقتصادی تبدیل شده‌اند،‌بدین ترتیب،‌افراد و شرکت‌ها دریافته‌اند که حیطه رقابت آن‌ها بازار داخلی نبوده بلکه بازار جهانی هستند. تجارت جهانی، امروزه یک مجموعه به هم پیوسته جهانی از بازار‌ها، تکنولوژی و شرایط زندگی استاندارد که در گذشته ناشناخته بوده‌اند، می‌باشد. اساس مطالعه بازاریابی تطبیقی،‌ پیرامون تشابهات و تفاوت‌های موجود بین بازاریابی کشورهای مختلف دور می‌زند. در بازاریابی تطبیقی، تلاش بر آن است که تفاوت‌ها و تشابهات موجود.

در بازاریابی تطبیقی،‌ مدیر بازاریاب در می‌یابد که معیارهای بازاریابی در کشور کانادا بیشتر به بازار آمریکا شباهت دارد تا به بازار مالزی یا سنگاپور و یا این که تشابهات بازار مالزی و اندونزی با یکدیگر بیش از تشابه به هر یک از این کشورها با بازار استرالیا است. امروزه بازاریابی مدرن از محدوده تولید، قیمت‌گذاری، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفته و شرکت‌ها را مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می‌نماید. وظیفه ارتباطات،‌ هدایت افراد یا سازما‌ن‌ها در شناخت کالا و خدمات و ترغیب آن‌ها نسبت به ترجیح‌دادن کالا و در نهایت خرید و مصرف کالا است. لیکن باید رضایت بعد از خرید خریداران را نیز جلب کند و موضوع برتر بودن کالا را به آن‌ها یادآوری نماید.

به طور کلی،‌کلیه معاملات اقتصادی بین یک کشور و سایر کشورها در دوره‌ای مشخص که اصولاً یک سال است،‌در سندی به نام تراز پرداخت‌ها ثبت می‌شود. این سند منبع اصلی اطلاعات برای بانک‌های خارجی و سایر کشورها و تصمیم‌گیران دولتی می‌باشد.

فهرست :

کلیات بازاریابی بین‌المللی

محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی

سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

تبلیغات در بازاریابی بین المللی

قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت جزوه بازاریابی بین المللی,کلیات بازاریابی بین‌المللی,محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی,تحقیقات بازاریابی بین‌المللی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی- 17 اسلاید

عنوان:دانلود پاورپوینت نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:17

شرح مختصر : حوزه جدیدی از تحریمها که از دید تحریم‌کنندگان مغفول مانده باشد وجود نداد و لذا تحریمهای آتی محدود در حوزه‌های هفتگانه فوق خواهد بود. توسعه تحریمهای آتی در برخی موارد با افزودن مرحله جدیدی به تحریمها (افزودن سطر جدید به جداول) و در برخی موارد از طریق تشدید نظارت بر تحریمهای وضع شده و افزایش جریمه‌های آنها خواهد بود. روند پیشروی آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که هرچند اروپا تا حدود شش سال قبل، عملاً مشارکتی در تحریمها علیه ایران نداشت، اما طی سالهای اخیر با سرعت بالایی در این مسیر پیشروی کرده و در حال حاضر حتی در برخی حوزه‌ها (نظیر حمل و نقل) از آمریکا پیشی گرفته است. در حال حاضر تحریمهای اتحادیه اروپا درون‌سرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریمهای آمریکا برون‌سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکتهایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و… داشته باشند می‌شود. یکی از روندهای قابل پیش‌بینی برای تحریم‌های آتی، برون‌سرزمینی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا است که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

فهرست :

نقشه کلان تحریم ها

تحریم های تجاری

تحریم های مالی و بانکی

تحریم های نفت و گاز

تحریم های حمل و نقل

تحریم های حمل و نقل دریایی

تحریم های حمل و نقل هوایی

تحریم های تکنولوژی

تحریم زیرساختهای ارتباطی

جمع بندی وضعیت تحریم ها

تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران

کلمات کلیدی : نقشه کلان تحریم ها,تحریم های تجاری,تحریم های مالی و بانکی,تحریم های نفت و گاز,تحریم های حمل و نقل,تحریم های حمل و نقل دریایی,تحریم های حمل و نق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی (word) 16 صفحه

عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

تعداد صفحات:16

شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…

فهرست :

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

ورشکستگى به تقصیر

مجازات تاجر ورشکسته

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود

ورشکستگى شرکتهاى تضامنى

مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى

نگهدارى اسناد ورشکستگى

ورشکستگى شرکتهاى نسبى

صندوق ب

منابع

کلمات کلیدی : اقسام ورشکستگی,ورشکستگی عادی,ورشکستگی به تقصیر,ورشکستگی شرکتهای تجارتی,ورشکستگی شرکتهای نسبی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: