لینک فایل دانلود مقاله پیرامون اقتصاد آموزش(word) 33 صفحه

عنوان:دانلود مقاله پیرامون اقتصاد آموزش

قالب بندی:word

تعداد صفحات:33

شرح مختصر : از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

فهرست :

بررسی مسئله

تاریخ مختصر آموزش در ایران

عرضه و تقاضای آموزش

نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

افت تحصیلی

شاخصهای آموزشی

موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

جمعیت و هزینه های آموزشی

مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

نتیجه گیری و پیشنهادات

کلمات کلیدی : تاریخ مختصر آموزش در ایران,عرضه و تقاضای آموزش,هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران,شاخصهای آموزشی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم از دیدگاه جامعه شناسان(word) 11 صفحه

عنوان:بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم از دیدگاه جامعه شناسان

قالب بندی:word

تعداد صفحات:11

قسمتی از متن

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود. از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» (صناعی، ۱۳۴۱)برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم. رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد. (تاپن، ۱۹۴۷)رویکرد قانونی- اجتماعی:  سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل. (ساترلند، ۱۹۴۵) به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعوی مشخص در افراد متفاوت می باشد.رویکرد بین فرهنگی:  هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار )درست) و نابهنجار (نادرست) –جرم- می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. (سلین، ۱۹۳۸(رویکرد برچسب زدن: مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند (بکر، ۱۹۶۳). این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب  می داندرویکرد حقوق بشر: این رویکرد معتقد است که همه افراد باید در جامعه تامین باشند و از حقوق شهروندی، امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … تضمین شوند و قانون جزا باید آنها را تضمین و اجرا کند. پس انکار یا انحراف از این حقوق، جرم نامیده می شود.نسبی بودن پدیده جرم: باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم: قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد. لواط در آتن و قبیله چوکچی (Chuckchee) و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود. در جزایر فیچی (Fidji) کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود. سرخپوستان بلاک فوت (Blackfoot) دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود. زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد (زن دزد) مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد. بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.بزه، بزهکار، بزهکاری: در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد. لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. خاستگاه جرم الف) محیط اجتماعی: محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می‌توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد. ۱) محیط خانوادگی: خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود

کلمات کلیدی : بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم از دیدگاه جامعه شناسان
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش-19 صفحه word

عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش

قالب بندی:word

تعداد صفحات:19

شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.

فهرست :

تاریخچه مدیریت مالى

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش

استراتژى بدهىهاى جارى

استراتژى محافظهکارانه

استراتژى جسورانه

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب

فروش و سرمایه در گردش

استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى

تعیین اولویتهاى اطلاعاتى

طراحى سیستم اطلاعاتى جدید

مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش

جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب

استراتژى دارائىهاى جارى

کلمات کلیدی : عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش,تاریخچه مدیریت مالی,سیاست سرمایه در گردش,ماهیت سرمایه در گردش,استراتژی بدهیهای جاری,فروش و سرمایه در گردش,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل عنوان مقاله: قواعد حقوق -47 صفحهword

عنوان:قواعد حقوق

قالب بندی:word

تعداد صفحات:47

محتویات

مبنای حقوق

مکتب‌های تحققی

مبنای مستقیم و واقعی حقوق

هدف قواعد حقوق

مفهوم عدالت

انتقاد

مبنا

مفهوم عدالت

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

شخصیت حقوقی دولت

حاکمیت دولت

دولت و اخلاق و مذهب

دولت و حقوق

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

تعریف قاعده‌ی حقوقی

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

حقوق و مذهب

حقوق و عدالت

ماهیت نظام حقوقی

علم حقوق و فن حقوق

روشهای تحقیق در علم حقوق

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم

رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسی

رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی

شاخه‌های حقوقی سایر علوم

ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

معیارهای ماهوی

معیارهای شخصی و سازمانی

فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی

شعبه‌های حقوق خصوصی

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق دریایی و هوایی

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق مالیه

حقوق جزا

حقوق کار

آیین دادرسی مدنی

حقوق داخلی و خارجی

حقوق خارجی یا بین‌المللی

حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق جزای بین‌الملل

منابع حقوق

معنای عام و خاص قانون

طبقه‌بندی قوانین

قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس

نتایج همه‌پرسی

عهدنامه‌های بین‌المللی

مبنای صلاحیت قوه‌ی مجریه

حدود صلاحیت قوه‌ی مجریه

تفاوت قانون با آیین‌نامه

مراحل وضع قانون

قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون

تکالیف قوه مجریه در برابر قانون

سهم قوه‌ی مجریه در تامین اقتدار قانون

اثر تصمیم‌های قوه‌ی مجریه در اجرای عهدنامه‌ها

تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی

ایراد به شرایط تصویب قانون

اعتبار عهدنامه‌ها

اعتبار احکام و نظامنامه‌های دولتی

ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی

نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین

قوانین ماهوی و شکلی

نتایج این اقتدار

قوانین امری و تکمیلی

فایده‌ی قوانین تکمیلی

و . . . . .

بخش اول: قواعد حقوق

مبنای حقوق

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.

چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.

به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«در سده‌های 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد

نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق

مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که «قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمار که به آن «عرف» می‌گویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

نکته

البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام می‌گیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع می‌کنند که اخلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتیجه:

وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.

انتقاد:

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.

ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

مبنا:

قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.

مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

نتیجه:

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی 588: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

کلمات کلیدی : عنوان مقاله: قواعد حقوق,مبنای حقوق,مکتب‌های تحققی,هدف قواعد حقوق,معنای خاص و عام دولت,اوصاف قواعد حقوقی,تعریف قاعده‌ی حقوقی,ماهیت نظام حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حامیان تولید ملی‎

قالب بندی : پاورپوینت

شرح مختصر : حمایت از تولید مقوله ای فرهنگی اقتصادی است و بعد فرهنگی آن ایجاب می کند که بزرگان یک ملت الگوی آنان در این جریان عظیم شوند، وقتی سیره بزرگان، مراجع عظام تقلید و علمای کشور حتی در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را می خوانیم این سؤال ایجاد می شود که آیا جوانان امروز ما از اقدامات این بزرگان در راستای مقابله با مصرف کالاهای خارجی آگاه هستند؟ و یا بررسی و الگوسازی این بزرگان در این زمینه ها مورد غفلت واقع شده است؟ گاهی باور کردنش سخت است که گذشتگان ما این چنین از تولیدات داخلی در برابر هجوم بیگانه و همراهی دولت های وابسته حمایت کردند. مطلب حاضر گردآوری خاطراتی است از سیره بزرگان ایران در حمایت از تولید داخل که خواندن آن خالی از لطف نیست.

فهرست :

شاه عباس صفوی

کریم خان زند

امیر کبیر

شهید مدرس

آیت الله مرعشی نجفی

آیت الله شیخ محمد باقر بهاری همدانی

شرکت اسلامیه

آیت الله آقا نجفی اصفهانی

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران - 20 صفحه

عنوان مقاله : تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران

قالب بندی : Word

شرح مختصر : باتوجه به اینکه قیمت تمام شده‌ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک می‌باشد ونحوه‌ی چینش وترکیب منابع بانک می‌تواند بهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامه‌ی بانک‌ملی ایران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی ، روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی ، روش‌های تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است. که باتوجه به تجزیه وتحلیل داده‌ها وپایایی آن‌ها تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطه‌ی معنی‌دار بین درصد ترکیب سپرده‌های بلند مدت، سپرده‌های کوتاه مدت وسپرده‌های قرض‌الحسنه بانک با بهای تمام شده‌ی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب ۵۸ ،۴۰،۶۲ و۷۱ درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند. چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شده‌ی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینه‌های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپرده‌ها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد می‌گردد که توجه خودرا به جذب سپرده‌های کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعریف بانک

تاریخچه بانکداری مدرن

فعالیت‌های استاندارد بانکداری

حداقل سرمایه

عملکردهای اقتصادی

تاریخچه و معرفی بانک ملی

وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ملی

ترکیب بدهی بانک به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری

جایگاه بانک ملی در بین بانک‌های دیگر

اهمیت ساختار سرمایه

قیمت تمام شده پول

ترکیب بهینه‌ی منابع بانک

روش تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی

روش‌های تخمین مدل

روش اثرات مشترک

روش اثرات ثابت

روش اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

آمار توصیفی داده‌های مورد مطالعه

نتایج حاصل از برآورد مدل

برآورد مدل به روش پنل دیتاو آزمون فرضیه‌ها

مدل مورد بررسی در این مطالعه

آزمون چاو

آزمون فرضیه‌ها

نتیجه گیری

کلمات کلیدی : تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی,تعریف بانک,فعالیت‌های استاندارد بانکداری,تاریخچه و معرفی بانک ملی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید

عنوان پاورپوینت : اقتصاد اسلامی

قالب بندی : پاورپوینت

شرح مختصر : از آن جا که سعادت و پیروزى معنوى یک جمعیّت بدون «اقتصاد غنى و سالم» ممکن نیست، اسلام به عنوان یک مذهب پیشرو و مترقّى این مسأله مهم را در متن برنامه هاى خود گنجانیده است. بنابراین در این فایل به بررسى فشرده بعضى از قوانین اقتصاد اسلامى مى پردازیم. مطالب این اثر برگرفته از کتاب اسلام در یک نگاه حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی می باشد

فهرست :

زکات

خمس

انفاق

وقف و اموال عمومى

مالکیّت در اسلام

مالکیّت شخصى و کار

احیا و حیازت

گردش ثروت

رباخوارى

قرض الحسنه

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی,وقف و اموال عمومی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی-19 اسلاید

عنوان پاورپوینت : تحریم اقتصادی

قالب بندی : پاورپوینت

19 اسلاید

شرح مختصر : تحریم: حرام‌کردن, حرام گردانیدن چیزی‌ یا کاری، منع کردن تحریم­، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود. تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. انتخاب کنند.

فهرست :

تعریف تحریم و تحریم اقتصادی

انواع تحریم اقتصادی

تأثیر و کارایی تحریم‌ها

دلایل نا کارآمدی تحریم‌ها

تاریخچه تحریم اقتصادی دنیا

پیشینه تحریم ایران

اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل

راههای مقابله با تحریم

نتیجه تحریم اقتصادی

کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی,تعریف تحریم و تحریم اقتصادی,پیشینه تحریم ایران,نتیجه تحریم اقتصادی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پروژه حسابداری دولتی-58 صفحه

عنوان پروژه: حسابداری دولتی

قالب بندی : word

تعداد صفحات:58

شرح مختصر : در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.

فهرست :

مقدمه

حسابداری دولتی

کاربرد حسابداری دولتی

اصطلاحات حسابداری دولتی

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه

عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت

مثال جامع

فرم ها

فهرست منابع و ماخذ

کلمات کلیدی : دانلود پروژه حسابداری دولتی,اصطلاحات حسابداری دولتی ,بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت پروژه حسابداری ,پروژه حسابداری دولتی ,پروژه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم – پیرسختی -27 اسلاید

مشخصات

دسته : مهندسی مواد ، متالوژی

عنوان  : پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید:27

قیمت : 3900

فهرست :

تاریخچه
اصول رسوب سختی
شرایط مورد نیاز جهت رسوب سختی
فرایند رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم
عمل حرارتی انحلال :(Solution Heat Treatment)
سریع سرد کردن (Quenching)
پیرسازی (Ageing)
رسوب سختی آلیاژهای کار پذیر آلومینیوم
مناطق GP1
مناطق GP2
فاز ‘θ
فاز θ
آلیاژهای : Al-Mg-Si
آلیاژهای : Al-Zn-Mg-Cu
منابع

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ” بدین شرح است:

فرآیند رسوب سختی (پیرسختی) در سال ۱۹۰۶ بوسیله Dr.A.Wilm آلمانی کشف گردید. دکترWilm  یک آلیاژ ۴ درصد مس و ۰٫۵ درصد منیزیم را حرارت داده و پس از آن به سرعت سرد نمود و سپس سختی آلیاژ را اندازه گرفت. او متوجه شد که با گذشت زمان به مدت چند روز در درجه حرارت محیط سختی نمونه ها به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

برای سخت کردن یک آلیاژ آلومینیوم از طریق فرآیند رسوب سختی ابتدا فلز را عملیات حرارتی می کنند.
درجه حرارت مورد استفاده بستگی به ترکیب شیمیائی آلیاژ دارد.
پس از حرارت دادن به درجه حرارت انحلال و نگه داشتن در آن درجه حرارت به مدت لازم ، آلیاژ را سریعاً سرد می کنند.
در این حالت محلول جامد فوق اشباع (ssss) تشکیل می شود.
قسمت بعدی فرآیند رسوب سختی، پیر کردن است که به دو صورت انجام می گردد.

کلمات کلیدی : پاورپوینت رایگان, پاورپوینت متالوژی ,پاورپوینت مهندسی متالوژی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: