لینک فایل نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین- 32 صفحه

عنوان:نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت و قیمومت در محجورین

قالب بندی:word

تعداد صفحات:32

محتویات

چکیده

تعریف طفل

کودک از منظر اسلام    

کودک در قوانین موضوعه

راه‌های حمایت از طفل  

 حضانت

نگهداری طفل

تربیت طفل

ماهیت حضانت

مدت حضانت

سقوط حضانت

جنون

 ازدواج مادر

عدم مواظبت از طفل

اختیارات ولّی

سقوط ولایت

حجر

عدم رعایت غبطه‌ای[1]  صغیر

[1] - منظور از غبطه‌ در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولّی عملی نکند که موجب فساد مالی مولی‌علیه شود، اما رساندن نفع به مولی‌علیه در تصرفاتی که ولّی می‌کند ضرورت ندارد (لنگرودی، 1370ق: ص487).   

عدم امانت در انجام امور صغیر

ولایت مادر

شرایط ضمّ امین

کبر سن و بیماری ولّی

غیبت یا حبس ولّی قهری

قیمومت

موارد نصب قیم

وظایف و اختیارات قیم

نتیجه

اختیارات جد پدری نسبت به صغیر

عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر

پیشنهادات

فهرست منابع

*

چکیده:

مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت کننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشکلاتی برای مادر که غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشکلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشکلات، راه‌حل‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی

تعریف طفل

در تعریف کودک و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگی انسان‌ها به نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم شده است؛ اما تعیین سنین نوزادی، کودکی و چگونگی تشخیص آن جای بحث دارد. (مقاله احتیاج به مقدمه‌ای مناسب دارد و محل این تعریف تغییر کند)

1)کودک از منظر اسلام    

قرآن کریم شروع دوران طفولیت را ابتدای تولد می‌داند. آنجا که از دوران جنینی (مستور) که سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودی مستقل می‌یابد «فانا خلقناکم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجکم طفلاً» (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن کریم به نام‌های طفولیت یا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شیخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنینی با دمیدن روح خداوندی در جسم انسان اوج می‌گیرد «نفخت فیه من روحی» (حجر، 29). طفلی که در گهواره است (نوزاد) و آن گاه که بر روی پاهای خویش می‌ایستند، طفلی غیرممیز است و ضابطه تمییز طفل، عدم تشخیص تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد است «او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء» (نور، 31) علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید منظور اطفالی است که بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آن چه از امور زنان است که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درک نمی‌کنند (طباطبایی، 1363: ج15، ص157). اما طفل ممیز بر این تفاوت آگاه است و به همین جهت خداوند آیه استیذان را برای آنان نازل کرده و اهل ایمان را به حفظ خلوت خویش از این اطفال سفارش نموده است (نور، 58).

بـلوغ مرز کودکـی و رشـد بوده و به معنای رسیدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسیدن به سن نکاح می‌داند «و ابتلو الیتمی حتی اذابلغو النحکاح» (نساء، 6) آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند باید مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحویل اموال کودک بالغ شده را منوط به احراز رشد می‌نماید. در قرآن کریم واژه بلوغ گاه برای رشد جنسی و گاه برای رشد عقلی استفاده است و بلوغ جنسی و احتلام را مرز رشد جنسی قرار داده است. همچنین دیگر بلوغ جنسی را صرفاً اماره‌ای بر رشد اقتصادی قرار داده و احراز رشد عقلی صغیری که به بلوغ جنسی رسیده است را شرط سپردن اداره اموال به وی قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است که در هیچ یک از آیات، سن و مرزی برای بلوغ مشخص نشده و معیار سنجش آن حلم و رسیدن به سن نکاح است که همگی اموری طبیعی می‌باشد و در اشخاص، متفاوت است. روایات در موضوع  سن بلوغ سه دسته هستند:

ـ عدم تعیین سن بلوغ؛ صرفاً به ذکر نشانه‌های آن اکتفا نموده و اکثراً حُلم (احتلام) را که امری غیرتعبدی است دلیل بلوغ دانسته‌اند (مرعشی، 1371، ص67). مانند صحیحه علی‌بن جعفر که بلوغ را احتلام کودک و آشنایی وی به داد و ستد تعریف نموده است (حرعاملی، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روایات در این بخش آورده شود)

ـ تعیین سن مشخصی به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از این گونه روایات است که سنین 9 سال و 13 سال را به ترتیب برای دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاک تحقق آن را حیض در دختر بیان نموده‌اند. (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص431). البته در روایات دیگر سن‌های متفاوتی ذکر شده است.

ـ رسیدن به سن معینی را دلیل بلوغ قرار داده بدون این که نشانه‌های بلوغ را بیان کند. روایت ابوحمزه ثمالی از امام جعفر صادق (ع) که سنین 13 ـ 14 سالگی را سن بلوغ معرفی کرده، هرچند آثار احتلام در کودک ظاهر نشده باشد (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص432).

در روایات دسته اول و دوم، سن در تعیین بلوغ موضوعیت ندارد و اشاره به سن خاصی به عنوان اماره‌ای نسبی در جهت شناخت غالب افراد جامعه است که معمولاً در این سن آثار ظاهری بلوغ پدیدار می‌شود. اما در روایات دسته سوم، سن در تشخیص بلوغ موضوعیت دارد به گونه‌ای که آن را باید اماره مطلق در تشخیص مکلف قرار داد. اما با تلفیق آیات و روایات به‌نظر می‌رسد بلوغ سنی، صرفاً اماره‌ای برای تحقق بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی است. به عبارت دیگر برای تشخیص بلوغ نیازی به بیان شرع نیست؛ زیرا بلوغ از اموری طبیعی است که در لغت و عرف مشخص می‌باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعی نیست که فقط از طریق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائی است که به طبیعی بودن بلوغ معتقد می‌باشد (ر.ک. نجفی، 1412 ق: ج9، ص236) چنانچه مشهور فقهای امامیه 9 سال را در دختران به طور تعبدی اماره بلوغ دانسته‌اند، اما اعراض از این نظر محل اشکال نخواهد بود؛ زیرا «فقهائی که به روایات 9 سال عمل کرده‌اند به این خاطر بوده که فکر می‌کردند سن 9 سالگی اماره بلوغ است و پس از آن که معلوم شد 9 سالگی اماره بلوغ نیست و گاهی دختران در 9 سالگی بالغ می‌شوند، اعراض آنان از عمل به روایات موجب وهن نمی‌گردد» (مرعشی، 1371: ص69).  همچنین تحقق بلوغ به معنای خروج از مرحله کودکی نیست همچنان که در آیه 6 از سوره نساء، رسیدن به حد نکاح را موجبی برای تحقق تعبدی رشد در فرد ندانسته بلکه آن را صرفاً موجبی برای به آزمون گذاردن قوای عقلانی قرار داده است.

2)کودک در قوانین موضوعه

با تصویب قانون مدنی در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره‌ای برای رشد اشخاص در امور مدنی قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنین مقرر داشته بود: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در صورتی که بعد از 15 سال تمام، رشد کسی ثابت شود، از تحت قیمومت خارج می‌شود». همچنین قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 با تاکید بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملی، محاکم عدلیه، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود در مورد کلیه معاملات، عقود و ایقاعات کسانی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، اعم از ذکور و اناث، غیررشید بشناسد مگر آن که رشد آنها قبل از معامله مدعی‌العموم در محکمه ثابت شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب 9 سال و 15 سال تمام قمری قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسری در این سن، آنان را در امور غیرمالی خویش از جمله ازدواج، دارای اهلیت شناخت، اما دخالت در امور مالی را منوط به احراز رشد فرد در محکمه نمود؛ بدون این که سنی را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به وی داد که رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذکر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره‌های آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون وی ثابت شود.  در راستای رفع این تعارض، دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسیر کرد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ، مالک شده مستقلاً تصرف و مدخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولّی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

* - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه امام صادق (ع)، مستشار اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه 

کلمات کلیدی : نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت, قیمومت در محجورین,کودک از منظر اسلام ,راه‌های حمایت از طفل ,نگهداری طفل,سقوط حضانت,اختیارات ولّی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید

عنوان:حقوق ارتباط جمعی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:74

محتویات

مباحث

1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن            2-  مقدمه تاریخی

3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات                   4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات

5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سیر تاریخی آزادی بیان

7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی

8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها

9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات      

10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل

11- یونسکو وآزادی اطلاعات             12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی

13- حقوق بین الملل وماهواره ها        14- و.....

 تعاریفی از حقوق

1- واژگانی را در برمی گیرد که در یک معنای وسیع کاربرد اخلاق وعدالت رانشان می دهد.

2- جمع حق است :مجموعه اختیاراتی که به موجب آن هرفرد می تواند چیزی ازدیگران بگیرد،آنان را به انجام یاانصراف ازچیزی وامتناع ازامری وادار سازد .

3- حقوق به معنای اخص : مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط اجتماعی که از طرف قدرت عمومی وضع واعمال می شود ودارای ضمانت اجرایی هستند . ابن قواعد را حقوق موضوعه نیز می گویندودر هرکشوری کیفیت خاصی دارند .

4- حقوق به معنای علم قواعد قضایی : زمینه آموزشی و پژوهشی دانشگاهی دارد . مانند: (دانشکده حقوق )(مرکز مطالعات حقوقی)و......

تعریف واژه حق

lواژه حق در ادب فارسی به معنی درست ، راست ، ثابت ، سزا آمده است .وقتی گفته می شود «سخن حق» به معنی راست ودرست و مطابقت با حقیقت است . در جمله دادگاه به حق حکم داد ، یعنی به عدل و داد ، داوری کرد  و دستور داد :

 « قُل الحقّّ ولوکانَ علیکَ » حق را بگوگرچه برعلیه تو باشد.

  ایزد همه آفاق بدودادگرچه به حق داد/نا حق نبودآنچه بود کارخدایی.

کلمه حق در اصل و ریشه در زبان عرب به معنای ثبوت و تحقق است

کلمات کلیدی : پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی,تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن , تقسیم بندی حقوق ارتباطات ,آموزش حقوق ارتباطات,آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی,سیر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه

عنوان :کنوانسیون حقوق  افراد دارای معلولیت

قالب بندی:word

تعداد صفحات:21

محتویات

مقدمه

ماده 1

هدف

ماده 2

تعاریف

ماده 3

اصول کلی

ماده 4

تعهدات کلی

ماده 5

برابری و عدم تبعیض

ماده6

زنان دارای معلولیت

ماده7

کودکان دارای معلولیت

ماده 8

 آگاه سازی

ماده9

دسترسی

ماده10

حق حیات

ماده11

وضعیت های مخاطره آمیز و فوریتهای انسانی

ماده12

شناسایی برابر در پیشگاه قانون

ماده13

دسترسی به عدالت

ماده14

آزادی و امنیت شخصی

ماده15

آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

ماده16

آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت

ماده 17

حمایت از سلامت فرد

ماده18

آزادی تردد و تابعیت

و . . .

ماده50

متون اصلی

کنوانسیون حقوق  افراد دارای معلولیت

مقدمه

دولتهای  عضو کنوانسیون حاضر ،

( الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی ، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد،

( ب) با شناسایی  این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های  بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی  ، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکور ، برخوردار می باشند ،

(پ)   با تاکید مجدد بر جهان شمولی  ، عدم انفکاک ، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره مندی کامل آنها بدون تبعیض تضمین گردد ،

( ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،  کنوانسیون  بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان ، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای  تحقیر آمیز غیر انسانی و ظالمانه ، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان ،

( ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی  است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد،

( ج) با اذعان به  اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام [1] در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در  تاثیر گذاری بر  ارتقاء ، تنظیم  و ارزیابی سیاستها ، طرحها ، برنامه ها و اقدامات در  سطوح ملی ، منطقه ای و  بین المللی بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد،

(چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت بعنوان جزء جدایی ناپذیر  راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار،

(ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است،

(خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت ،

(د) با اذعان به نیاز بمنظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت شامل آنهاییکه نیازمند حمایت شدیدتری می باشند،

(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود اینگونه  اسناد و  تعهدات ، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند ،

(ر) با اذعان بر  اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه،

( ز) با اذعان  به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه  افراد دارای معلولیت در مورد  رفاه کلی  و تنوع جوامعشان   و اینکه ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد  حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اینکه  مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به  گسترش حس تعلق و پیشرفتهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد،

(ژ) با اذعان به این که، برای  افراد دارای معلولیت ، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب ،  مهم می باشد،

(س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیریها در مورد سیاستها و برنامه ها شامل مواردی که مستقیما   به آنها مربوطه می شوند ، دخالت نمایند،

(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع و یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی ، تولد ، سن  و یا سایر خصوصیات با آنان مواجه می گردند،

(ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت  غالبا در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت ، آسیب، یا سو استفاده ، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه ، سو رفتار و یا استثمار واقع می گردند،

(ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزدایهای بنیادین بر مبنای برابر  با سایر کودکان برخوردار گردند ، با یادآوری تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک ،

(ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت ،

(ظ) با تاکید بر این حقیقت که  اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی      می نمایند و در این ارتباط،  نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت را تصدیق می نماید،

(ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت  اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت بویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان  ضروری   می باشد ،

(‎غ)  اذعان به اهمیت دسترسی  به محیط فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر  و آزادیهای بنیادین، 

(ف) وقوف به این که  فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ایی که به آن تعلق دارد ، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق برسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر[2]مسئول است تلاش نماید،

(ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد  بنیادین و طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت برخوردار می باشد  و این که  بمنظور آنکه خانوادها در جهت   مشارکت برای  بهره مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت  توانمند گردند،  بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها  از حمایتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند ،

(ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی ، بی نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،  سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی،اجتماعی،  اقتصادی ، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید، 

بشرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1

هدف

هدف کنوانسیون حاضر ، ارتقاء ، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین  و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد.

افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه  متوقف گردد.

ماده 2

تعاریف

در کنوانسیون حاضر :

“ ارتباطات” شامل زبان ، نمایش متن ، خط بریل ، ارتباطات حسی ، چاپ درشت ،روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی ، زبان ساده ،انسان خوان و روشهای تقویت کننده وجایگزین، شیوه ها و اشکال ارتباطات  شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد;

“زبان” شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانـهای غیر کلامی      می گردد;

 “ تبعیض بر پایه معلولیت” به معنای هرگونه تمایز ، استثناء  و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تاثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی ، بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین  بر مبنای برابر  با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر  زمینه دیگری می باشد. همچنین در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض ازجمله  نفی انطباق منطقی نیز می گردد ;

“  انطباق منطقی “ بمعنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار      بی مورد و نا متناسبی را تحمیل ننماید و جائیکه در مورد خاصی نیاز می باشد ،     بهره مندی و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت   در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.

“طراحی جهانی” بمعنای طراحی تولیدات ، محیط ها ، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان ، جهت تمامی افراد ، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. نبایستی “ طراحی جهانی” وسایل امدادی که برای  گروههای خاصی از افراد دارای معلولیت ،آنها را  آنجا که اینگونه وسایل مورد نیاز است ، محروم سازد.

ماده 3

اصول کلی

اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:

( الف) احترام به منزلت ذاتی ، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد ;

(ب) عدم تبعیض;

(پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه;

( ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت;

(ث) برابری فرصتها;

( ج) دسترسی;

(چ) برابری بین زن و مرد

(ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت  و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویتشان.

ماده 4

تعهدات کلی

1. دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض  بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء  دهند. بدین منظور ، دولتهای عضو متعهد می گردند:

(الف) تمامی تدابیرقانونی ، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق برسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.

(ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله  قانونگذاری ، بمنظور تغییر و یا الغای  قوانین موجود ، مقررات ، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت  می شود را  اتخاذ نمایند;

(پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.

( ت) از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می باشد ، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می نمایند.

(ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد ، سازمان یا تشکیلات شخصی را بکار گیرد.

( ج) پژوهش و توسعه کالاها ، خدمات ، تجهیزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل 2 کنوانسیون حاضر را انجام و یا ارتقاء بخشد.   به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد ، دسترسی و بهره مندی از آنان را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.

(چ) پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کمکهای ترددی ، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت  با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاء بخشد.

(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی ، وسایل و فناوریهای امدادی شامل فناوریهای نوین و سایر اشکال امدادی ، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت ،  تامین نماید. 

(خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را بمنظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور ، ارتقاء بخشد.

1. هر یک از دولتهای عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد،  تدابیری با  بالاترین حد منابع موجود و آنجا که نیاز است در چارچوب همکاریهای بین المللی ،  با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پیش داوری نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بین الملل قابل اجراء می باشند را اتخاذ نماید.
2. در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری مربوط به افراد دارای معلولیت ، دولتهای عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را بعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گیرند .
3. هیچ مطلبی در  کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب  تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین الملل که در آن کشور اجراء می گردد  ، تاثیری نخواهد داشت. هیچگونه محدودیت و یا فسخی در مورد  حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو برسمیت شناخته شده و یا موجود        می باشد نسبت به کنوانسیون حاضر ، بموجب قانون، کنوانسیونها، مقرارات یا رسوم به بهانه اینکه کنوانسیون حاضر آن دسته از حقوق و آزادیها را برسمیت           نمی شناسد و یا آنها را با درجه اهمیت کمتری برسمیت می شناسد ، اعمال     نمی گردد.
4. مفاد کنوانسیون حاضر به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچگونه محدودیت و استثنایی گسترش می یابد.

ماده 5

برابری و عدم تبعیض

1.دولتهای عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هیچگونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.

2. دولتهای عضو تمامی تبعیضات منبعث از معلولیت را ممنوع نموده  و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند.

3. بمنظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض ، دولتهای عضو ، اقدامات مناسبی را  جهت تضمین انطباق منطقی اتخاذ می نمایند.

4. تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است ،  بر اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمی گردد.

[1] World Programme of Action

[2] International Bill of Human Rights

کلمات کلیدی : کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت,زنان دارای معلولیت,کودکان دارای معلولیت,آزادی و امنیت شخصی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن-254 اسلاید

عنوان : پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

حجت‌الاسلام دکتر ولی‌الله نقی‌پورفر

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:254

تهیه شده توسط استادان دانشگاه و مناسب برای تدریس

کلمات کلیدی : پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ثبت و امور حسبی -22 صفحه

عنوان :ثبت و امور حسبی

قالب بندی:WORD

تعداد صفحات:22

ثبت و امور حسبی

 بنام خداوند جان و خرد    کز آن اندیشه برنگذرد

مطالبی را که در این جلسات مورد بحث قرار خواهیم داد به لحاظ اهمیت موضوعی عبارت خواهند بود از :

1.   جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در حقوق ایران

1. ارتباط این دو رشته حقوقی با سایر رشته های حقوقی مثل حقوق مدنی و حقوق کیفری .
2. جنبه های ترافعی مسائل حسبی ( در درخواستهای صدور گواهی انحصار وراثت بصورت دعوی نسب و دعوی اختلاف در اصل نکاح و طلاق و دعوی مالکیت در درخواست تقسیم ترکه – دعوی حجر – رفع حجر و ....) .
3. مسائل فرزند خواندگی و اهداء جنین – وضعیت اطفال متولد از نکاح موقت و زنا.
4. مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتی .
5. مسائل مرتبط با تحدید حدود .
6. مسائل مرتبط با هیئت نظارت و صلاحیتهای آن و شورایعالی ثبت .
7. بحث در خصوص معاملات با حق استرداد و اصلاحات قانونی آن .
8. بحث در خصوص تعارض اسناد و علل حدوث آن و صلاحیت هیئت نظارت و مبنای تشخیص دادگاه در مورد سند معتبر.
9. بحث در خصوص معاملات معارض .
10. بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ایران ( جزوه مربوط ) و تحلیل مقررات مواد 47 و 48 ق.ث .
11. بحث کلی در خصوص آئین نامه اجرای اسناد رسمی و آخرین اصلاحات و اختیارات مدیران و روسای ثبتی در رسیدگی به اعتراضات به عملیات اجرائی و مرجع رسیدگی به تصمیمات مذکور و تفاوت آن با دعاوی راجع به اعتراضات به دستور اجرای اسناد رسمی.
12. اولین بحث ما تعیین جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملکتی است .

الف – در مورد امور حسبی می باید مسئله بدینگونه تحلیل گردد که این امور علی الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقی بلکه به عنوان پایه تمام قوانین و مقررات عمومی و خصوصی آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتنی بر فقدان موانع ناشی از امور حسبی است : تحلیل مبانی زیر روشنگر خواهد بود .

• – دائز مدار حقوق ، انسان است و حیات انسانی از تاریخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل میگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق میباشد.
• – استحقاق داراشدن حق ( اهلیت تمتع ) با امکان اعمال آن و اهمیت استیفاء مقوله یکسانی نیست و اعمال حقوق با توجه به نوع و چگونگی حق به مقدمات و شرایطی بستگی دارد که از جمله مهمترین این شرایط بلوغ جسمی و حصول رشد عقلی است .
• – بحث حجر و شناخت افراد محجور که مطابق ماده 1207 قانون مدنی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند از جمله مهمترین مسائل مطرح در امور حسبی است که تمهیدات قانونی امور مربوط به اعمال حقوق آنها و کسانیکه میتوانند به نمایندگی محجورین عهده دار امور آنها باشند بخش مهمی از مسائل امور حسبی را در بر می گیرد . مسائل ولایت قهری پدر و جد پدری – حضانت – قیومیت و حدود اختیارات و محدودیتهای اعمال این نمایندگی در زمره مباحث امور حسبی قرار می گیرد .
• – فوت افراد هر چند پایان اهلیت تمتع و بالما‏ل استیفاء حقوق میباشد لیکن از نظر حقوقی منشاء پیدایش حقوق و تعهدات خاصی است که تحت عناوین امور ترکه – و اداره و تصفیه آن و و صایا و انواع وصیتنامه ها و مسائل مرتبط با ورثه و حدود قائم مقامی آنها در قبال تعهدات مالی متوفی بعنوان مسائل حسبی در خور بررسی است .

ب – قاعده کلی در مورد مسائل حسبی غیر برافعی بودن آنست و بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به آن میباشند ( ماده 1 ق امورحسبی ) . مثال بارز لزوم مهروموم ترکه – رفع مهروموم – تعیین قیم – نصب امین- عزل قیم و حفظ و حمایت از صغار و مجانین و مراقبت از آنها بصورت تعیین قیم اتفاقی و نظارت در اعمال مالی قیم و امور مرتبط با ازدواج محجورین است .

1. علیرغم غیر ترافعی بودن امور حسبی غالب مسائل حسبیه میتواند واجد جنبه ترافعی شود مثل دعوی نسب – دعوی اصل نکاح و طلاق – دعوی ابطال وصیت نامه – دعوی تقسیم ترکه بافرض اختلاف در وراثت – زوجیت – ومالکیت .
2. ارتباط مسائل حسبی با نظم عمومی و آمره بودن آن ویژگی دیگر این امور است . این خصوصیت ، امور حسبی را از حیطه مسائل حقوق خصوصی و اصل آزادی اراده افراد در اعمال حقوق خارج کرده و برای آن جنبه عمومی و آمریت ایجاد می نماید که لاجرم مستلزم نظارت و مداخله دولت بمعنی وسیع کلمه و قوه قضائیه با نمایندگی دادستان به معنی اخص در مسائل مرتبط با آن خواهد بود . ( لزوم تعیین قیم برای صغار بدون ولی قهری و نظارت در امور مالی صغار از طریق گزارشات سالیانه قیم و نیز ممنوعیت فروش اموال غیر منقول صغار بدون اذن دادستان و عزل ولی قهری در صورت عدم رعایت غبطه صغیر ( ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی ) .

ج – جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و  با ویژگی آمریت آن میباشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی میباشد .

بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازاتهای مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .

حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است. مسائل ثبتی و امور آن بطور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری اینستکه مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته های حقوق اهتراز می شود.

حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوی حقوقی وکیفری

اشاره: مقاله ای که در پیش رو داریم , با عنوان (تحلیل مسائل ثبتی بر مبنای پرونده حقوقی مطرح) است:

قوانین, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاک از جمله مباحثی هستند که در حقوق ثبت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. کلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعیت املاک در دفاتر رسمی , تعریف سند یا اسناد نیز در ماده 1284 قانون مدنی: ((سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمی و عادی)) عنوان شده است همچنین ملک یا املاک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیرمنقول , البته نه به معنای آن که در موارد 12 الی 18 قانون مدنی تعریف شده , بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است. بنا به تجربه به جرات می توان ادعا کرد که پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی سنگین ,‌ پیچیده و در عین حال پر اهمیت ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهد, بر این اساس هدف غایی طرح این مکتوب , صرفنظر از فایده ای که برای منزلت آکادمیک آن دارد, تبیین جایگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ایران و میزان اهمیت و مدخلیت آن در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری , بخصوص برای آندسته از فعالان عرصه حقوق است که ارتباط و آشنایی اندکی با این حوزه از حقوق به معنای اخص دارند. در همین راستا به برخی از نظریان نوین در خصوص مسائل ثبتی که در فرض پذیرش از سوی جامعه حقوقی می تواند منشاء تحولات بنیادین در حقوق ثبت و نسبت آن با سایر بخشهای حقوق به معنای اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنین به تناسب عنوان موضوعی مقاله عمده ای از مطالب معطوف به شرح وظایف و اختیارات هیات های نظارت و شورایعالی ثبت – مراجع رسیدگی کننده به دعاوی ثبتی – است که در خاتمه جهت توضیح کاربردی و عملیاتی مباحث ,‌ به تجزیه و تحلیل نمونه ای از دعاوی ثبتی حقوقی (مختومه) خواهیم پرداخت. شرح مطالب  مقاله به ترتیب ذیل است:

مقدمه

مبحث نخست: بررسی جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.

گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی.

گفتار دوم: اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندیهای حقوق.

مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی.

گفتار نخست: هیات نظارت

گفتار دوم: شواری عالی ثبت.

مبحث سوم: تحلیل نمونه رای راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتی مطرح در مراجع قضایی.

مبحث نخست: بررسی و جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری.

     چنانچه پیش از این تقریر شد پرونده های حقوقی و کیفری با منشاء اختلاف ثبتی از جمله مهمترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی محسوب شده که بلحاظ پیچیدگی و صعوبت مسایل مطرح در اینگونه دعاوی معمولا در رتبه ای پس از دعاوی قتل, نزاع های دستجمعی , ناموسی و همچنین دعاوی تجاری ناشی از قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرند. جهت درک این مدعا توجه به برخی نمونه های پرونده های حقوقی وکیفری با منشاء ثبتی که ذیلاً عنوان می گردد وافی به مقصود است:

الف- دعاوی کیفری:

1-دعوای تصرف عداونی مدعی مالکیت اراضی به طرفیت متصرفی که مترصد احداث اعیانی است. ( در وضعیتی که هنوز درخواست ثبتی بعمل نیامده باشد),

2-دعوای تجاوز به اراضی ملی شده و املاک دولتی با وجود ادعای سبق تصرف مالکانه متهم,

3-دعوای جعل سند رسمی با تبانی سردفتر و نیز دعاوی جعل معنوی سند رسمی,

4-دعوای کیفری مربوط به معاملات معارض نسبت به اعیان و منافع و حقوق املاک ثبت شده,

5-دعوای ابطال سند انتقال اجرائی ثبتی که در جریان اجرای آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه کیفری آن, و ... .

ب- دعاوی حقوقی:

1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعی مالکیت از طرف مدعی مالکیت دارنده اسناد و بنچاق قدیمی,

2-دعوای خلع ید مالک ثبتی علیه مالک و متصرف عرصه و اعیان به داعیه (وقوع) اشتباه در پیاده سازی محدوده ملک در طبیعت (با وجود مالکیت ثبتی متصرف),

3-دعوای اعتراض به تحدید حدود از ناحیه مالک ثبتی مجاور به داعیه عدم متعابعت از حدود قطعی شده  پس از تحدید,

4-دعوای ابطال تقسیم املاک مشاع به جهت عدم دخالت همه مالکین مشاع در امر تقسیم,

5-دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی که جریان اجرائی آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائیه به طرفیت متوفی ادامه یافته است, از جنبه حقوقی آن و دهها نمونه دیگر ...

    اما به اعتقاد نویسنده به نظر می رسد با توجه به تاثیر گذاری وسیع, متنوع و تعیین کننده ای که مسایل ثبتی در حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری دارد , نباید به ذکر این قلیل اکتفا کرد, بدین منظور اهمیت و جایگاه حقوق ثبت را از منظرهای دیگری بررسی خواهیم کرد که در قالب دو گفتار ارائه می گردد.

گفتار نخست: اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی:

      هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی رسمیت و اعتبار بخشیدن و نتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانونی برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است که به برخی از امتیازات قانونی اشاره می گردد: ماده 1292 قانونی مدنی: (( در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است)),  ماده 1290 قانونی مدنی : (( اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است ... )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده , رسمی است و تمام محتویات و امضای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می شوند آن محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده باشد , نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد )) , ماده  73 قانونی ثبت : (( قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف می نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیکه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود , محکمه  انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ... .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقیماً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست ... .)), بدیهی است فواید و امتیازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعیت املاک تا به حدی است که بیش از پیش هر نظری را بر ضرورت الزامات گسترده تری برای ثبت جهت احتراز از مسایل عدیده ناشی از عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی, مجاب می نماید. شاید از همین رهگذر است که برخی از صاحبنظران حتی در مفاهیم وقوع عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قایل به تفکیک گردیده و تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه منوط و موکول می دانند. البته به نظر می رسد با توجه به نظریه سنتی در خصوص ملزومات وقوع عقد بیع و نیز تصریحات مواد 183 و 191 قانون مدنی, که بر اساس آن برای وقوع عقد صرفاً نیاز به ایجاب و قبول است , پذیرش چنین نظریه ای حداقل در وضعیت قانونی فعلی , مشکل است. ولی فایده ای که برای این نظریه متصور است, تاکید بر رویکردی قانونی است که الزامات افزونتری را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاک غیرمنقول حاکم می نماید.

گفتار دوم: اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندی های حقوق

متداول است که در اکثر سیستم های حقوقی, حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم نمایند. در یک تعریف کلی حقوق عمومی, حقوقی است که بر روابط فیمابین حاکمیت و اشخاص درون آن و بین دولتی با دولت دیگر حکومت می کند. حقوق خصوصی نیز که گاهی حقوق مدنی خوانده می شود به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص کشور می پردازد. طبیعی است که بلحاظ دخالت عنصر حاکمیت در حقوق عمومی,‌ اکثر مقررات این بخش از حقوق, از خصلت آمرانه یا به عبارتی از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه کوتاهی از ذکر گردید, معطوف ساختن ذهن مخاطب به این سوال است که آیا با علم به اینکه اکثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حکومت در تنظیم و ساماندهی قوانین مربوط به اسناد و املاک واجد جنبه آمرانه است, باز هم می توان قایل به این نظر بود که حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصی و یا زیرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفی است. حقوق ثبت را دیگر نمی توان منحصراً در حیطه خصوصی تعریف و طبقه بندی کرد, زیرا این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با حقوقی از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومی مرتبط می باشد. این ویژگی وجدانش از قلمرو حقوق خصوصی تا به آنجاست که چنانچه قبلاً تقریرشد, برخی از اساتید در مفهوم عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول بدون ثبت رسمی آن تردید کرده و به لحاظ مقررات ثبتی تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفتر خانه منوط و موکول کرده اند.

مبحث دوم: مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی

    مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی که عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتی است عبارتند از:

الف- هیات نظارت

ب- شواری عالی ثبت

    نظر به اهمیت بررسی شرح وظایف و اختیارات مراجع مذکور و تاثیری که نهادهای مذکور جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحلیل کارکردها و شاخصه های رسیدگی به اختلافات ثبتی در این مراجع          می پردازیم:

کلمات کلیدی : ثبت و امور حسبی,جنبه های ترافعی مسائل حسبی,مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتی,بحث در خصوص معاملات معارض,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان

قالب بندی: word

تعداد صفحات:26

محتویات

مقدمه

کیفرشناسی

تقسیمات حقوق جزا

حقـوق کـیفری

مجازاتها

سیر تکاملی مجازات ها

اورادالی

جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)    

بزه دیده

کیـفرشـناسی

مـجـازاتـها

تقسیم بندی مجازات ها

مجازاتهای شرعی  

مجازاتهای عرفی

اهـداف مـجازاتـها

هدف اخلاقی

عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

جنبه ارعاب انگیزی

اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان

انواع مجازات ها

مجازات های بدنی

اعــدام

موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد .....

کیـفر سـالب آزادی

ویژگیهای مجازات سالب آزادی

مفهوم زنـدان

انـواع زنـدانـها

کیـفرهای محـدود کـننده آزادی

کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد

کـیفرهـای سـالب حـق

کیفرهای مالی

محاسن

معایب

کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای

اصل برائت چیست

اصل قانونی بودن جرائم مجازات

انواع طبقه بندی زندانیان

اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی

مفهوم حالت خطرناک

ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی

انـواع اقـدامات تامیـنی

مـدت اقـدامات تامـینی

نامعین

خصوصیات اقدامات تامینی

حمایت از جامعه

جلوگیری از تکرار جرم

اصلاح یا درمان مجرم

اهداف اقدامات تامینی

اقدامات اجتماعی

فایده فردی اقدام تأمینی

پیشگیری از وقوع جرم

وظایف سازمان زندانها

انـواع مـجازات بـدنی در حـقوق کیـفری اسـلامی

ویژگی های مجازاتهای حدی

ویژگی جرائم و مجازات تعزیری

سبب حد شش مورد است

شش نوع مجازات حدی

 قـصـاص

تفاوت بین حد و قصاص

قصاص به دو صورت است

شرایط شش گانه قصاص نفس

تـعزیـرات

تفاوت حد و تعزیر

 دیــات

تعریف اَرش ( حکومت )

بازدارنده :

اجـرای احکـام کیـفری

نحوه اجرای مجازات اعدام – قصاص ( نفس – عضو )

نحوه اجرای مجازات حبس

نحوه اجرای مجازات جزایی نقدی  

نحوه اجرای مجازات شلاق ( حد – تعزیری )

مقدمه:

 زندگی اجتماعی همراه با امنیت و آسایش یکی از اولویت های مهم جوامع بشری است در کنار مفهوم امنیت مفاهیمی همچون عدالت و مقابله با جرم وجنایت مورد توجه فلاسفه علم حقوق و مصلحین اجتماعی قرار گرفته است .در این راستا راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم و بازخواست و مجازات مجرمین ارایه داده اند .در زمینه مجازات مجرمین اگر نگاهی اجمالی به ادوار تاریخی مختلف داشته باشیم سیر تکاملی مجازات ها از مرحله انتقام شخصی تا مجازات های معین و جایگزین مشاهده می شود.یکی از علومی که در ادامه علم اداره زندان ها و با  هدف شناسایی مجازات ها ، انواع و ویژگیهای آن تاسیس و مورد مطالعه قرار می گیرد علم کیفر شناسی است. در این نوشتار با استفاده از منابع مختلف مکتوب و غیر مکتوب به ارایه جزوه درس کیفرشناسی2 با در نظر گرفتن سر فصل های ارائه شده از ناحیه دانشگاه جامع علمی کاربردی می پردازیم.

کیفرشناسی:                                                                                                   

برخورد با مجرمان و مجازات افرادی که موجب سلب آسایش افراد یک جامعه می شوند از گذشته تا به امروز رواج دارد.

اما در این میان چگونگی برخورد با این افراد و نحوه اجرای مجازات ها دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

اجرای مجازات ها در گذشته به این شکل نبود اما کم کم با ورود علمی به نام کیفرشناسی اجرای مجازات رنگی دیگر به خود گرفت.

برای آشنایی بیشتر در این خصوص ابتدا باید با علم کیفرشناسی آشنا شویم.

کیفرشناسی عبارت است از علم اجرای مجازات ها که به زبان ساده تر می توان آن را کیفرشناسی و یا شناخت طبیعت کیفرها نامید.

کیفرشناسی یا علم اجرای مجازات ها در گذشته محدودتر بود و عنوان دیگری داشت که به نام »علم اداره زندان ها« نامیده می شد.

علم اداره زندان ها پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده که درباره مجازات ها در محیط بسته زندان ها و چگونگی اداره زندان ها بحث می کرده است.

تقسیمات حقوق جزا :

1- حقوق جزای عمومی : بررسی اصول و کلیات مفاهیم جرم و و مسئولیت کیفری را بیان می کند. علمی است که به عنوان مثال از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،تخفیف مجازات،تشدید مجازات و مواردی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و...سخن می گوید.

2- حقوق جزای اختصاصی : بررسی ارکان جرم و مواد قانونی استنادی آن همراه با نحوه اثبات نسبت به تک تک جرایم را حقوق جزای اختصاصی گویند. مثل سرقت، کلاهبرداری و ...

3- آئین دادرسی کیفری : آئین تشریفاتی رسیدگی به یک پرونده کیفری و چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده را در

مجموعه ای به نام آیین دادرسی کیفری منظم شده است.به بیان دیگر آداب و رسوم و تشریفات برگزاری دادگاه.

4- جرم شناسی : شناخت جر م و علل آن و شناخت ویژگیهای مرتکبین جرم

5- کیفرشناسی : علم بررسی چگونگی و شناسایی انواع مجازاتها و نحوه اجرای مجازاتها است.

نکته : وقتی یک نفر برای اولین بار وارد زندان می شود منتقل می شود به قرنطینه .

حقـوق کـیفری           حقوقی است که نوع مجازات و نحوه اجرای آن مورد بررسی قر ار می گیرد.اهمیت آن در بحث سزا دهی است چرا که مجازات ها ممکن است آزادی های فردی را از یک شهروند سلب کند.

مجازاتها :پاسخهای جزایی که درقوانین کیفری به جهت مقابله بامرتکبین اعمال مجرمانه پیش بینی شده است را گویند.مجازات ها با آبرووحیثیت مردم سروکاردارند که خانواده هم درکناراین مجازات ها ممکن است متاثر شوند .

سیر تکاملی مجازات ها

کیفر دادن خاطیان و متجاوزین به حقوق دیگران،از قدیم الایام در جوامع بشری مرسوم بوده است.النهایه در جوامع ابتدایی قدیم غالباً مجازات مجرمین به صورت انتقام یا قصاص فردی،از ناحیه شخص مجنی علیه یا اقوام و منسوبین او اجرا می گردیده،به تدریج که اجتماعات بشری پیشرفت نموده و انسانها به سوب شهر نشینی و تمدن روی آورده اند،اجرای مجازات کم کم از ید مجنی علیه و کسان او خارج شده،به دست اجتماع و نمایندگان آن افتاده است.

باید تووضیح داد،تا هنگامی که مجازات به دست کسان مجنی علیه انجام می گرفته،بیشتر جنبه انتقامی داشته،یعنی به صورت ضرب و جرح و شکنجه و آزار مجرم درآمده،که گاهی نیز به قتل وی منتهی می شده است.در این صورت ،چه بسا اقوام مجرم به خونخواهی او در صدد مجازات عاملین قتل و شکنجه وی بر می آمده اند،و این امر منجر به جنگ و ستیز دو قبیله یا بیشتر می شده است.ولی از وقتی که اجتماع به نمایندگی از مجنی علیه،در صدد کیفر دادن به مجرمین بر آمده،کم کم قواهد و ضوابطی برای این کار وضع کرده و آن را از صورت انتقام وحشیانه بیرون آورده است.در قدیم انتقام جای خوا را به مجازات داده بود .

اورادالی:(یا به تعبیری مجازات خدایان) :

به این صورت بوده است که مثلاً فردی به اتهام سرقت دستگیر شده است، متهم را در آتش ،روغن داغ،آب جوش و ...می انداختند و به زعم خود اگر سالم می ماند بیگناه تلقی می شد.

جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)    

هر فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده باشد جرم است .

مجرم : فردی یا افرادی که مرتکب جرم شده اند و اتهام آنان در دادگاه صالح به اثبات رسیده رسیده است.

بزه دیده : کسی است که جرم برعلیه او واقع شده .امروزه مجازات مجرم باید در برابر جبران بزه دیده باشد چون بزه دیده بیشترین ضرر را می کند .

کیـفرشـناسی :           در حدود دو سده پیش بی این سو،سلب آزادی به عنوان مجازات اصلی به تدریج جای کیفرهای بدنی را گرفت.بدین سان تحدید و یا سلب آزادی مرتکب جرم تبدیل به ضمانت اجرای کیفری معمول در همه نظام های کیفری داخلی و بین المللی شد.

امروزه با توجه به شرایط جدید کشورها،کیفر سالب آزادی هم در جرایم شدید جایگزین مجازات اعدام شده و هم تنها ضمانت اجرای خاص حقوق کیفری محسوب می شود.

بدین ترتیب است که با موضوعیت پیدا کردن چگونگی اعمال مجازات سالب آزادی در مکان خاصی به نام زندان و نحوه رفتار با محکومان زندانی، علم اداره یا مدیریت زندانها شکل گرفت و تبدیل به رشته مطالعاتی خاصی در علوم جنایی تجربی به نام کیفر شناسی می گردید.

موضوع کیفر شناسی:مطالعه چگونگی اعمال ضمانت اجراهای تعیین شده در احکام دادگاهها نسبت به بزهکاران و نیز باز پذیر ساختن اجتماعی انان است.

مـجـازاتـها :

تقسیم بندی مجازات ها:

مجازاتهای شرعی  : مانند حدود که کم و زیاد نمی شود و به محض اثبات باید اجرا شود مثل : شرب خمر که 80 ضربه شلاق دارد ، قاضی و شاکی در آن دخالتی ندارند و میزان آن در شرع مقدس اعلام شده است.

مجازاتهای عرفی : منبع آن قانون و شرایط عرفی حاکم بر هر جامعه است  و با لحاظ یکسری شرایط قابلیت تخفیف و تعلیق را دارد.

اهـداف مـجازاتـها:

الف) هدف اخلاقی

از دیرباز عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی بوده اند که در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را به وسیله اجتماع پدید آورده اند.

باید توجه داشت نقش اخلاقی مجازات ها مبتنی بر اصل جبران خطا می باشد .طرفداران این اصل معتقدند که عدالت و اخلاق حکم می کند که هر کس خطایی مرتکب شد و زیانی به اجتماع یا به افراد دیگر وارد آورد باید آن را جبران کرد.

ب) عبرت آموزی و ارعاب انگیزی

مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر نه توسط خود مجرم و نه توسط دیگر افراد جامعه تکرار شود.

بعضی از فلاسفه قرن ۱۸ مغعتقد بودند که مجازات تا حد امکان باید سنگین و شدید باشد تا در ذهن مجرمان و

دیگران اثر قطعی بر جای بگذارد و دیگر افراد را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.

جنبه ارعاب انگیزی:

منظور از جنبه ارعابی مجازات این است که بوسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمین ،از طرفی اشخاص غیر مجرم و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند،مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند،و از طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید صرفنظر نماید.

ج) اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان

هر چند درگذشته پیشینیان در اعمال مجازات ها نیم نگاهی به اصلاح مجرمان داشته اند ولی این توجه به اصلاح و بازپروری مجرمان هرگز به اهمیتی که امروزه به آن داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها ، مقالات و رسالات فراوانی در این باره چاپ شده است و از طرفی سازمان ملل متحد نیز اقداماتی در این خصوص داشته است.

در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی مصوبه ای راجع به صدور مجوز برای تشکیل کنگره پیشگیری ازجرم و رفتار با مجرمان به فاصله هر۵ سال یک باررا صادر کرد و این کنگره در سال ۱۹۵۵ دستورالعملی به نام حداقل قواعد لازم الرعایة در خصوص رفتار با محکومان و اصلاح وتربیت مجدد زندانیان تصویب کرد که با این مصوبه تمام کشورها سعی داشتند با عمل به این حداقل قواعد برای مرتکبان جرایم نسبت به اصلاح آنان اقدامات لازم را انجام دهند ولی نکته ای که توجه به آن لازم است این که گاهی برخورد با ملایمت ممکن است بهتر و مناسب تر از شدت عمل باشد ولی شیوه ای توام باگذشت ازدیدگاه پیشگیری عمومی برخلاف پیشگیری خصوصی ناموفق است وموجب تضعیف پیشگیری عمومی می شود.

کلمات کلیدی : کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان,تقسیمات حقوق جزا ,حقـوق کـیفری,مـجـازاتـها
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید

مشخصات پاورپوینت

شناسنامه درس

نام درس:    اقتصاد خرد     رشته مدیریت

تعداد واحد درسی:   3 واحد
نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور

تعداد اسلاید:257

به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد

بخشی از محتویات پاورپوینت

طرح درس

u در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.

 

اهداف درس

u آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.

 

جایگاه درس:

درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

uتعریف علم اقتصاد (Economics):
در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. 
آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. 
تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است. 

 

 در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.

طرح درس

اهداف درس

جایگاه درس:

تعریف علم اقتصاد (Economics)

در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر است

نهایی گرایی ( (Marginalism

بازارهای کارآمد (Efficient Markets)

اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشود

اقتصادخرد

نظریه و مدل (Theory and Model )

فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)

uچه کالایی تولیدشود؟ 

توزیع کالاها

کمیابی

انواع کالاها

تعریف سرمایه گذاری

منحنی امکانات تولید

شکل منحنی

منحنی امکانات تولید برای یک اقتصاد واقعی

عدم کارایی

شکل منحنی امکانات تولید

رشد اقتصادی

مهمترین علت فقر کشورهای فقیر و غیر صنعتی

سیستم های اقتصادی

انواع سیستم های اقتصادی 

کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism  

uکاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism

سیستم اقتصادی مخلوط (Mixed Economy):

دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      

دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      

دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      

خانوارها و بنگاه ها :

بازار نهاده و ستاده :

تقاضا

قانون تقاضا

علل شیب منفی منحنی تقاضا

دو مشخصه منحنی تقاضا :

دو مشخصه منحنی تقاضا :

عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :

عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :

جابجایی منحنی تقاضا :

مثال افزایش درآمد

مثال قیمت سایر کالاها

منحنی تقاضای بازار :

عرضه :

تعریف عرضه

تابع عرضه

جدول عرضه

منحنی عرضه

قانون عرضه

جابجایی منحنی عرضه

هزینه تولید

تکنولوژی

منحنی عرضه  بازار

تعادل و عدم تعادل در بازار

عدم تعادل

عدم تعادل

حرکت به سمت تعادل

حرکت به سمت تعادل

تغییرات در تعادل

رفتار مصرف کننده و مطلوبیت

عوامل موثردر تقاضای خانوارها

 و . .  .

بیش از 200مورد سر مطب داره که این جا وقت نمیشه به همه ی اونا اشاره کنیم

کلمات کلیدی : پاورپوینت درس اقتصاد خرد,تعریف علم اقتصاد,بازارهای کارآمد ,,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نگاهی به مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت-22 اسلاید

مشخصات پاورپوینت

عنوان: نگاهی به مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:22

محتویات

ضرورت و اهمیت مدیریت     

تعاریفی از مدیریت

تعریف اخلاق و اخلاق مدیریت

مفهوم مدیریت اسلامی

وجه تمایز مدیریت اسلامی از دیگر نظام ها

ابعاد مهم تفاوت مدیریت اسلامی با سایر مدیریت ها
شرایط ولوازم مدیریت و رهبری

عمده ترین ویژگی های مدیر در اسلام

اهداف مهم مدیریت اسلامی

ابعاد ویژگی‌های مدیران اسلامی

اوصاف مهم مدیران با ایمان و متعهد

ویژگیهای مدیر اسلامی در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر

اهمیت و ضرورت مدیریت برخویشتن

ویژگی های رفتاری در بعد اخلاقی

منابع

تعاریفی از مدیریت

-  هماهنگ ساختن منابع انسانی ، مادی ، مالی 

 - هماهنگ کردن کوشش های فردی و گروهی 

 - هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران 

- هدایت، سازمان دهی ، بسیج کردن و کنترل نیروهای انسانی

فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش‌های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی

مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت می‌گیرد 

 مدیریت انسانها و رهبری آنها عبارتست از فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انسانی و به کار بردن آنها                (استاد شهید مطهری)

 
تعریف اخلاق و اخلاق مدیریت 

اخلاق در لغت: شکل باطنی انسان که در انسانها متفاوت است. 

اخلاق در اصطلاح عبارت است از ملکات نفسانی که به سادگی منشأ صدور افعال انسان می شود. و این کیفیت یا از فضائل سرچشمه می‌گیرد مانند شجاعت، عفت و یا از رذایل سرچشمه می‌گیرد مانند کینه و بخل. 

 اخلاق مدیریت،عبارت است از ملکات نفسانی انسان، از آن جهت که اداره امور جمعی از انسان ها را در نیل به اهداف معین ،عهده دار است.

موضوع اخلاق مدیریت عبارت است از نفس و روحیات انسان مدیر.

فضایلی همچون : شجاعت، تأنی،شرح صدر، وقار ، حلم، بخشش و گذشت، نظم و انضباط ، و التزام به قانون، برای همه انسانها در همه شرایط زندگی خوب و بایسته است، لیکن برای مدیران و رهبران ، پسندیده تر و بایسته تر است.

کلمات کلیدی : پاورپوینت نگاهی به مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت,هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه

مشخصات فایل

عنوان: مدیریت

قالب بندی:word

تعداد صفحات:39

محتویات

مقدمه

تعریف مدیریت

نظریه نقشهای مدیریتی

فراگرد مدیریت

کار کرد های مدیریت

تصمیم گیری

تعریف تصمیم گیری

خلاقیت مدیران

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

مدیریت موفق و مؤثر

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برنامه ریزی

تعریف  برنامه ریزی

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی

تعیین اهداف وبرنامه ریزی

فراگرد برنامه ریزی

سازماندهی

تعریف سازماندهی

سازماندهی

انواع مختلف سازماندهی

تعریف سازمان رسمی

تعریف سازمان غیر رسمی

هدفها

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف

حیطه نظارت

وحدت فرمان

اختیار

رهبری

نظارت وکنترل

اهمیت کنترل

مدیریت آموزش وپرورش

تعریف مدیریت آموزشی

هدفها آموزش وپرورش

هدفها

وظایف مدیران آموزش

برنامه آموزشی تدریسر

امور دانش آموزان

امور کارکنان آموزشی

روابط مدرسه واجتماع

تسهیلات وتجهیزات

امور اداری ومالی

رهبری آموزشی

محیط آموزشی موثر

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

سیستم پردازش رخدادها یا تراکنش ها Transaction Processing Systems

سیستمهای اطلاعات مدیریت Management Information System

سیستم اطلاعات مدیریت سطح بالا Executive Information System

سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیمات Decision Support System

سازمان ها به عنوان سیستم

سیتمهای اطلاعاتی در سازمان

ریشه های نگرش سیستمی

آیا رفتار ما سیستمها را میسازد یا سیستم موجب رفتار ما میشود؟

برخورد و نگاه سیستمی در روبرویی با مسئله

سیستمهای اطلاعاتی

سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها

مقدمات طرز فکر سیستمی

نظریه سیستمها در مدیریت

روش سیستمی به چه کار می آید؟

برخی مفاهیم اساسی

مهندسی سیستمها

واحد کنترل

توسعه گرایی

ویژگیهای سیستمهای سایبرنتیک

برخی از اصول سایبرنتیک

مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی

اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی

ماهیت سیستم

بهره‌وری

برای بهبود بهره وری موانعی به شرح ذیل وجود دارد

فواید عمومی بهره وری عبارت‌اند از

منافع وفواید بهره وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد

بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می‌توان چنین برشمرد

نقش آموزش در مدیریت

هدفهای اجتماعی

هدفهای سازمانی

هدفهای کارکنان

برنامه ریزی و ارزشیابی

ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی درونی

مدیریت آموزشی

امکانات ویژه و برتر نرم افزار

مقدمه :

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.

تعریف مدیریت :

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»

اگر در موقعیتی ملاکهای زیر برقرار باشد می توان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود

• فعالیت منظم وسازمان یافته
• هدفها :ملاک دوم مدیریت آن است که فعالیت منظم گروهی در جهت تحقق آن هدایت شود .هدف ممکن است صریح وروشن ویا غیر صریح وضمنی باشد .
• روابط میان منابع :سومین ملاک آن است که فعالیت منظم در هدف از طریق روابط معینی که میان منابع موجود برقرار است، صورت می گیرد .
• انجام دادن بوسیله دیگران :چهارمین ملاک مدیریت آن است که تحقق آنها از طریق انجام دادن کار با وبه وسیله افراد دیگر صورت می گیرد
• تصمیم گیری :آخرین ملاک مدیریت ، شرکت فعال در تصمیم گیری است .یعنی ارزشیابی و گزینش راه حل در موقعیتهای پیچیده ای که غالباًتوام با احتمال خطر وعدم اطمینان است .تصمیم گیری همه جوانب مادی ،مالی وانسانی را شامل می شود .

نظریه نقشهای مدیریتی :

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .
هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است .

فراگرد مدیریت:

تلقی مدیریت به فراگرد یا فرایند نسبتاً تازگی دارد .مفهوم فراگرد،بر شیوه انجام دادن کار ها دلالت دارد و اشاره      می کند به توالی گامها یا عناصری که به هدف یا نتیجه خاصی منجر می شود .پس مدیریت از آن جهت فراگرد تلقی     می شود که همه مدیران ،صرف نظر ازقابلیتها یا مهارت های خاص خود ،برای نیل به هدف ،به

فعالیتهای پیوسته و منظمی می پردازند.

  کار کرد های مدیریت :

منظور از کار کرد اشاره به فعالیتی مهم واساسی است  که در نیل به هدف ضرورت تام دارد .

هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکرد هاتقسیم وتعریف کرد او پنج وظیفه اساسی رادر مدیریت تشخیص داد :

• بر نامه ریزی (planning):یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .
• سازماندهی (organizing):یعنی ترکیب وتخصیص افراد ومنابع دیگر برای انجام دادن کار .
• فرماندهی (commanding):یعنی هدایت وجهت دهی افراد در انجام دادن کار .
• هماهنگی (coordinating ):یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه فعالیتها وکوششها
• کنترل (control):یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات ودستورات صوت میگیرد یا نه .

تصمیم گیری:

بخش مهمی از وقت مدیران صرف حل مشکل وتصمیم گیری می شود .وظایف اساسی بر نامه ریزی ،سازماندهی، رهبری وکنترل مستلزم تصمیم گیری است .

تعریف تصمیم گیری :

تصمیم گیری فراگردتشخیص و گزینش وحل مسئله یا مشکل ویژه است .

در این تعریف به دو مفهو و گزینش و حل مسئله (یا مشگل گشایی اشاره شد که نیاز به توضیح و تعریف دارند .

عمل گزینش اشاره داردبه مجموعه فعالیتهای محدودی که برای انتخاب راه حلی از میان شقوق راه حلها صورت می گیرد بنابرین جزئی از عمل تصمیم گیری است . مشکل گشایی اشاره می کند به مجموعه وسیعی از فعالیتها یی که لازمه یافتن راه حل یا شیوه عمل واجرای آن برای اصلاح موقعیتی نامساعد است .

مشگل یابی اساس تصمیم گیری مو ثردر مدیریت است .

عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان شقوق راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود .

اهمیت تصمیم گیری ،در تاثیر آن بر رفتار سازمانی است .بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

خلاقیت مدیران :

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

مدیریت موفق و مؤثر :

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

کلمات کلیدی : تحقیق درباره مدیریت,تعریف مدیریت ,فراگرد مدیریت,کار کرد های مدیریت ,تعریف سازماندهی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تاریخچه تدوین قانون مدنی-10 صفحه

مشخصات فایل

عنوان: تاریخچه تدوین قانون مدنی

قالب بندی: word

تعداد صفحات:10

محتویات

مقدمه

نحوه شکل گیری قانون مدنی

نگاهی به شخصیت برخی از اعضای هیأت تدوین قانون مدنی

جمع بندی

برگرفته از سایت : صدای قانون 

تاریخچه تدوین قانون مدنی

مقدمه

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای « عدلیه» سر و سامانی پیش بینی شده بود ولی این تلاشها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از قاجار به پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای « قضاوت کنسولی»(کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می آمد.

در اواخر سال 1305 شمسی «علی اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علی اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزا حسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیأت رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای 1299 سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شورای ملی نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.(عاقلی، 1369، ص 23(

در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده ای اختیارات ویژه برای دگرگون کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق » نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می داد.

در اردیبهشت سال 1306 شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می بایست قانون مدنی ایران نوشته می شد.

سر انجام بعد از بنیان گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه 1306 هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.

اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟

من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم      از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان    می سازم:

رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدود کردن جلوه های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاشهای زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامی بهره ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.

واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی شد. علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیتهای معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم ، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛

« بنده افتخار می کنم و آزرومند بودم که ….یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست : یا یک ترتیبی می شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می کند و می دهد به دست ما و می رود که بنده خیلی بهتر از او می توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می داند ولی بنده فارسی را هم می دانم… و یا اینکه می آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می شود. امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست . البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می شود… بنده عرض می کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی دهد و بنده را مجبور می کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می خواهد، عقیده من را قبول نکند…»

کلمات کلیدی : تاریخچه تدوین قانون مدنی,نحوه شکل گیری قانون مدنی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: