لینک فایل پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید

مشخصات پاورپوینت

عنوان:دستور زبان فارسی

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:103

محتویات

مقدمه

فعل

اسم

صفت

قید

ساختمان جمله

بند

گروه فعلی

گروه اسمی

گروه قیدی

گرامر CFG

منابع

و . . .

تهیه شده توسط استادان

 

 

 

 

 

 

فعل

تعریف فعل

معمولا در انتهای جمله می آید و بر خلاف کلمه های دیگر صرف می شود. به تنهایی و یا به کمک وابسته هایی بر چهار مفهوم دلالت می کند:

.1یکی از مفهوم های زیر به شکل مثبت یا منفی

  الف) انجام دادن یا انجام گرفتن کاری

  ب) واقع شدن کاری بر کسی یا چیزی

  پ) پذیرفتن حالتی یا صفتی

  ت) نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی

فعل

.2در فعل مفهوم شخص وجود دارد یعنی گوینده فعل را به خود نسبت دهد یا به شخص دیگری

  الف) اول شخص یا متکلم

  ب) دوم شخص یا شنونده یا مخاطب

  پ) سوم شخص یا غایب یا دیگر کس

.3در فعل مفهوم مفرد یا جمع بودن وجود دارد

.4فعل زمان را نیز نشان می دهد

  الف) زمان حال

  ب) زمان گذشته

  پ) زمان آینده

کلمات کلیدی : پاورپوینت دستور زبان فارسی,گروه فعلی,گروه اسمی,گروه قیدی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:بعد حقوق بشری فقر در افغانستان

قالب بندی:word

تعداد صفحات:33

محتویات

فهرست مطالب

خلاصه............. ............. iii

حقوق بشر: ..... ارزش افزوده در فقر زدایی. v

1. I..................... وضعیت فقر در افغانستان. 1
2. II.................... سوء استفاده از قدرت.. 4
3. III................... نبود امنیت.. 8
4. VI. ................. تخصیص نا برابر منابع. 11
5. V.................... فقدان گزینه ها 14
6. VI................... تبعیض و عدم شمولیت.. 16
7. VII................. نتیجه. 19
8. VIII................ سفارشات.. 21

ضمیمۀ I: ........ میتودولوژی.. 22

ضمیمۀ II: ....... حقوق بشر منحیث یک موضوع متصالبه در انکشاف.. 23

فقر در افغانستان فراگیر بوده و با نا برابری های موجود رابطۀ نزدیک دارد و در اکثر موارد مترافق با محرومیت از قدرت و عدم شمولیت میباشد.[1] در حالیکه جنگ به پیچیده گی وضعیت در افغانستان می افزاید، هدف قرار دادن فقر خود یک چالش بزرگی میباشد. فقر و شاخه های متعدد آن حیات ملیون ها افغان را تهدید مینماید. فقر در این کشور، مانند سایر نقاط جهان، ابعاد متعددی داشته و به منابع و پروسه های مختلفی مربوط میباشد. فقر در افغانستان نه یک امر تصادفی و نه هم غیر قابل جلوگیری بوده بلکه فقر هم عامل و هم نتیجۀ تحقق نپذیرفتن حقوق بشر بطور کتلوی در افغانستان میباشد که شامل معافیت گسترده، همچنان توجه و سرمایه گذاری ناکافی برای تحقق حقوق بشر میباشد. این گذارش با آنکه بطور مشخص با ابعاد حقوق بشری فقر سرو کار دارد، فکتور های متعددی را که در تعیین فقر و زنده گی مرفه مسؤل میباشند، شناسایی مینماید،. درین گذارش استدلال میگردد که ابتکارات و پروگرام های فقر زدایی، باید به هدف مساعدت با افراد محروم تر و افرادی که کمتر توان زنده گی با وقار، یعنی حق دسترسی به غذا، حق صحت، حق دسترسی به عدالت، سرپناه و معارف را دارند، به عمل آیند و باید از دید گاه حقوق بشری مستفید گردند. فقر زدایی مانده گار در افغانستان وابسته به کوشش های میباشد که ساختار های سوء استفاده از قدرت را منحل ساخته و قشر فقیر را قادر سازد تا بتوانند بطور آزادانه و آگاهانه در گزینش طرز زنده گی خود اقدام نمایند. همچنان خیلی با ارزش است که باید پروسه های تصمیم گیری شفاف و حسابده موجود باشد تا اعتماد افغانها بالای ساختار های ملی شان دوباره احیاء شده و در محیط پر امن بسر ببرند.

سرنگونی رژیم طالبان همراه با تجدید علاقۀ جهانیان در منطقه که از غبار تحرکات جنگ سرد رهایی یافته بود، باعث آن شد که افغان ها معتقد شوند که دیگر زنده گی شان بهتر خواهد شد و افغانستان از سطوح پائین شاخص های انکشاف اقتصادی – اجتماعی جهان بیرون خواهد آمد. ولی امروز، هشت سال بعد از موافقتنامۀ بن که آغاز جدیدی را برای افغانستان وعده داده بود، از جملۀ هر سه افغان یکی آن در فقر مطلق بسر برده و نیازمندی های ابتدایی زنده گی را تأمین کرده نمیتواند. ثلث دیگری از نفوس کشور خفیفاً بالاتر از خط فقر بسر میبرند که در برابر حوادث ناگوار مانند خشکسالی، سیلاب ها، زلزله یا تمام شدن ادویۀ در تسهیل صحی نزدیک به آنها، آنها را شدیدِأ آسیب پذیر میسازد.

استراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS) که در سال 2008 اعلان شد و حیثیت یک استراتیژی فقر زدایی را دارد، تعدادی از فکتور ها را که در تأسس فقر سهم میگیرد و شامل "نبود زیر بناء، دسترسی محدود به مارکیت ها، نابرابری اجتماعی، جنگ تاریخی و روان، و مشکلات حاصل دهی مختلف میباشند." شناسایی مینماید[2] یک مطالعۀ که بخاطر تدوین آگاهانۀ ANDS بکار برده شده بود، دریافت که عوامل عمده و کلیدی فقر قرار ذیل میباشند: "1- تهداب ضعیف مادی، 2-  بنیاد های عامۀ غیر مؤثر بشمول فضای اقتصادی ناتوان کننده، حکومت محلی ضعیف، عرضۀ خدمات و فساد، برنامه های ضعیف مصؤنیت اجتماعی، نابرابری های اجتماعی، و 3- آسیب پذیری در برابر جنگ، حوادث طبیعی، نزول حاکمیت قانون، تزاید قیمت ها، تزاید نفوس، عدم مصؤنیت غذایی، آماده گی برای زمستان های سخت و نا به هنجار، و 4- وضع معیشت خیلی متفاوت.[3]

سوء استفاده از قدرت یکی از عمده ترین عامل فقر در افغانستان میباشد. در اکثر موارد، تصامیم ملی اعم از طرح قوانین، پالیسی ها و تخصیص منابع، از منافع پشت پرده پیروی مینماید. درین راپور استدلال میگردد که  در اکثرموارد حکومت قادر نیست که خدمات اساسی را، از نظم و قانون گرفته تا فراهم ساختن غذا و سرپناه، عرضه نماید، در حالیکه فساد دسترسی اکثریت مردم را به خدمات بیشتر محدود میگرداند. علاوتاً بیشتر مردم تصور مینمایند که بازیگران بین المللی در افغانستان صرف علاقمند به اهداف کوتاه مدتی هستند نه به مبارزه با چالش های بزرگ دیگر و ساختار های سوء استفادۀ از قدرت. افغانها به این باور اند که فرصت های زیادی برباد داده شده اند که تأثر از آنها ابعاد کوتاه مدت و دراز مدتی داشته است و به این ترتیب سبب ایجاد فضای سوء اعتماد و شکاکیت در رابطه با پروسۀ دیموکراسی نزد اکثریت افغانها شده است.

علاوتاً نورم های فرهنگی شامل قواعد تبعیض آمیز، بالخصوص در رابطه با زنان، میباشد. تعداد خیلی محدودی از افغانها، خصوصاً اشخاص فقیر، در تصمیم گیری شامل شده میتوانند و یا تأثیرگذار بوده میتوانند که منتج به عواقب ناگواری در رابطه با بهبود عامه و امنیت ایشان میگردد. بیشتر تصامیم در مجالس و حلقات در بیرون افغانستان اتخاذ میگردد که اهداف کوچک و کوتاه مدتی داشته و کمتر به منافع و مصئونیت طبقۀ فقیر کار میکنند. کوشش های اعمار مجدد و با ثبات سازی جوابگوی نیازمندی های که از طرف جوامع در رابطه با انکشاف معرفی میگردد، نمیباشند. وبالاخره موضوعات سیاسی و نظامی، و در بسا موارد موضوعات شخصی، بر منافع ملی ترجیح داده میشوند.

توسعه و تشدید جنگ وضعیت فقر و نا امنی را بیشتر وخیم ساخته است. نا امنی ها در اکثریت مباحثات تصمیم گیری و تمویل متبارز بوده که اهمیت امنیت اقتصادی و اجتماعی را، که برای ثبات و ایجاد صلح پایدار لازمی میباشد، به فراموشی میسپارد. تخصیص نا متجانس و بی تناسب منابع مالی به نواحی نا امن، که به قیمت فراموشی ساحات با امن و مصئون تمام میشود، به بی باوری مردم به حکومت و جامعۀ بین المللی می افزاید.

فقر هم سبب و هم نتیجۀ عدم شمولیت و برخورد های تبعیض آمیز است که اکثریت افغانها از آن متأثر گردیده ولی تعدادی از آنها— افراد بی زمین، کوچی ها، معیوبین و معلولین و زنان— بطور نا متناسب بیشتر از دیگران متأثر شده اند. برای افغانها در اکثریت موارد میکانیزم های رهایی از فقر عمدتاً مهاجرت (بیجا شدن) و وام کردن بوده است.

این گذارش استدلال مینماید که روش مؤثر  فقر زدایی مستلزم فهم وسیعتر عوامل فقر مزمن و عمیق بوده و باید نه صرف به عنوان نداشتن عاید کافی تلقی گردد، بلکه باید به دیدۀ محرومیت از حقوق بشری به آن نگریسته شود. به عبارت دیگر، تمرکز استراتیژی های فقر زدایی، علاوه بر اینکه نتایج فقر را هدف قرار میدهد، باید بر عوامل ریشه ای فقر باشد. این راپور فقر را از زوایای مختلف حقوق بشر ارزیابی مینماید و نشان میدهد که چگونه ساختار های سوء استفاده از قدرت و پیش آمد های تبعیض آمیز مانع دسترسی طبقۀ فقیر به فرصت های میگردد که به آنها میتواند کمک نماید تا از فقر رهایی یابند. همچنان اینکه تصامیم تخصیص نامتجانس و بی تناسب منابع چگونه اتخاذ میگردد، و اینکه چگونه نا امنی وضعیت را بیشتر پیچیده تر میسازد که سبب بروز یا تداوم فقر میگردد، درین راپور ارزیابی میگردد.

فقر یک پدیدۀ با ابعاد متعدد و پیچیده است که در شرایط افغانستان ریشه های قابل ملاحظه در حیات و بهبود بخش بزرگ مردم افغانستان دارد. شرایط و حالاتی که فقر در آن بوجود آمده و  تداوم میابد، با سطح پیروی از نورم های بین المللی حقوق بشر ارتباط عمیقی دارد. قانون بین المللی حقوق بشر فقر را به صفت "حالتی متصف به محرومیت مزمن از منابع، توانمندی ها، انتخاب گزینه ها، امنیت و قدرت که شخص برای مستفید شدن از معیارات کافی زنده گی و سایر حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن نیاز دارد" تعریف مینماید[1] این تعریف شامل مفاهیم انتخاب یا گزینه، آسیب پذیری و شمولیت در پروسه های که حیات افراد و اجتماعات را متأثر میسازد، میباشد. این عناصر باهم وابسته  و در ارتباط میباشند که مستلزم روش جامعی میباشد. به این معنی که بعید است تا موفقیت تلاش های  فقر زدایی، بطور مجزاء و بدون اینکه ساختار ها و بنیاد های سوء استفاده از قدرت را محار سازد؛ به افراد فقیر امکان گزینش و انتخاب را فراهم سازد و آنها را در اتخاذ تصامیم ، تطبیق و ارزیابی پروسه ها شامل سازد. همچنان تخصیص مساویانه منابع و توجه به نگرانی افغانها در رابطه به امنیت ، از اهمیت مشابه برخوردار میباشد.

فقر نه یک پدیدۀ تصادفی است و نه هم غیر قابل جلوگیری بوده،، بلکه نمایانگر ساختار اجتماعی جامعۀ افغانی، طرق اتخاذ تصامیم— بشمول جامعۀ بین المللی— و تخصیص منابع میباشد. به این ترتیب، این گزارش روش متمم را برای پروسۀ پلانگذاری و تطبیق پروگرام های که هدف آن کاهش فقر است، پیشکش مینماید. بخصوص، استدلال مینماید که انکشاف اقتصادی یا پیشرفت فعالیت های مؤلد عاید فردی به تنهایی در افغانستان، سطوح بلند فقر را کاهش نخواهد داد. چنانچه در ضمیمۀ  II نشان داده شده است، اتخاذ یک دستۀ مکمل تدابیر، از توانمند ساختن افراد فقیر گرفته تا سهمگیری پر مفهوم در طرح، تطبیق، نظارت و ارزیابی استراتیژی های فقر زدایی الی ایجاد میکانیزم های شفاف برای احتساب با تصمیم گیرنده گان، همه و همه برای کاهش و بالاخره محو فقر لازمی و حیاتی میباشند.

پالیسی ها و استراتیژی های مربوط باید نه فقط به عواقب فقر، بلکه به عوامل ریشه ای فقر(صحت خراب و عدم مصؤنیت غذایی) نیز توجه نماید. برای ارزیابی این عوامل ریشه یی ، این گذارش چارچوب و اندیشۀ حقوق بشر را بکار برده که مبین تعریف فقر (در بالا ذکر شد) میباشد. این چارچوب روی موضوعات قدرت، تخصیص منابع، گزینش، امنیت و محرومیت متمرکز میباشد. استفاده از عدسیۀ حقوق بشر برای ارزیابی فقر کمک مینماید تا روشی اتخاذ گردد متمرکز بر مردم باشد و بتواند تفاوت ها را در بین گروپ های افراد و شرایط که وضعیت را خرابتر ساخته و مانع افراد و جوامع در بیرون رفت شان از حالت فقر  و مستفید شدن ازحقوق اساسی بشری خود، معرفی نماید.

* کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، فقر و میثاق بین المللی روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیانیۀ سال 2001، E/C.12/2001/10، پاراگراف 8.

 

حقوق بشر: ارزش افزوده در فقر زدایی

1. I. وضعیت فقر در افغانستان

دید گاه تاریخی: جنگ های سه دهۀ اخیر وضعیت را وخیمتر ساخته و کوشش های فقر زدایی را مانع گردیده است. ولی جنگ صرف یکی از عواملی است که سبب آن شده است که یک سوم افغانها در نهایت فقر بسر میبرند، و تخمیناً 37 در صد دیگر آنها در کنارۀ فقر قرار دارند و خیلی آسیب پذیر محسوب میگردند.[iv] وضعیت وخیم فقر که حیات بخش بزرگ افغانها را تهدید مینماید، منعکس کنندۀ محرکات سیاسی و اقتصادی-اجتماعی و فقدان انکشاف در دو سدۀ اخیر میباشد. به سطح منطقه، افغانستان در طول تاریخ وضعیت خرابتری نسبت به سایر کشور ها داشته که دلایل مختلف بشمول موقعیت و ساختار جغرافیایی در آن نقش داشته است. طبیعت سیتم های حاکم— که اکثراً تحت فشار های منطقوی و بین المللی بوده است— بطور عموم حاکمانه و ارتجاعی مانده است و نظام های حاکم نتوانسته اند به ابتکاراتی نایل آیند که استاندارد زنده گی افغانها را بهتر ساخته و به سطح بالا تر ببرد.

با آنکه فقر در منطقه خصوصیت مشترک کشور ها طی سالها 1970 بود، از لحاظ انکشاف اقتصادی و سطح فقر کشور های همسایه قدمی پیشتازتر از افغانستان بوده اند. بطور مثال، مشخصات انکشاف بشری سالها 1970 نشان میدهد که از جملۀ هر 100000 زن در حدود 3070 زن حیات خود را به سبب مشکلات زایمان از دست میدادند (مرگ و میر مادران). [v] این رقم در ایران و پاکستان در حدود 75 تا 90 مرتبه کمتر از افغانستان بوده است.

افغانستان در درازای تاریخ حکومت ضعیفی داشته است که نمیتوانست حاکمیت خود را به هر گوشۀ کشور تمدید نماید. پالیسی های به سطح ملی که شامل انکشاف اقتصادی و تحولات اجتماعی میگردد، هیچگاه طرح و عملی نشده اند. در جهت مبارزه با چالش های جغرافیایی و وضعیت محاط به خشکۀ افغانستان (که متقاضی رشد زیربنای ترانسپورتی میباشد) سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است. مدیریت درست و مؤثر منابع محدود طبیعی (مانند زمین و آب قابل استفاده برای آبیاری) نیز موجود نبوده است. عدم رشد طرق مواصلاتی و مخابراتی سبب آن شده است که جوامع مناطق مختلف از هم دور بمانند که در نتیجه تفاوت ها میان آنها بیشتر شده است. علاوتاً در حصۀ بلند بردن ظرفیت ها، بشمول نیروی بشری، توجه و سرمایه گذاری نگردیده تا با چالش های اقتصادی و اجتماعی مبارزه شود. برعلاوه، جوامع جداگانه و بخصوص در مناطق دوردست، تحت حاکمیت سیستم های غیر رسمی نظم اجتماعی— مانند ساختار های قومی و رهبری محلی— جهت تأمین نظم در چنین مناطق، قرار داشتند.

با آنکه اصلاحات از طرف مردم به نظر خوب دیده نشده است، رهبران حاکم در افغانستان همیشه برای عملی ساختن کوشش های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به مساعدت های خارجی اتکاء نموده اند. حتی در آغاز قرن 20 امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی و تأمین حاکمیت شان متکی به کمک خارجی بودند. بعد ها حکومت هند برتانوی نادر شاه را وادار ساخت تا با روسیه هیچ نوع روابط رسمی ای را بناء ننماید، در غیر آن برتانیه مساعدت های مالی خود را متوقف خواهد ساخت. امروز نیز وضعیت مشابهی موجود است و کشور های که به افغانستان مساعدت مینمایند برنامه های خاص خود را دارند (در نواحی خاص با اهداف خاص و با حمایت از گروه های قومی، سیاسی خاص)، که بالاخره سبب اتخاذ تصامیم در مرکز یعنی کابل گردیده است.

موقعیت جغرافیایی کشور و سیاست منطقه به این معنی است که افغانستان در بیشتر حالات بحیث دانۀ شطرنج در دست دیگران بوده است. این مملکت بحیث یک ساحۀ خنثی سازنده در بین ابر قدرت های چون روسیه و بریتانیا طی قرن 19 و نصف اول قرن 20 قرارداشته و رول مشابهی را طی سالیان جنگ سرد بازی کرده است. مداخلات قدرت های خارجی  در تاریخ افغانستان یک موضوع معمول بوده است و میراثی است که سبب نهی انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور گردیده است.

آرزومندی افغانها بعد از موافقتنامۀ بن: سرنگونی رژیم طالبان همراه با تجدید علاقۀ جهانیان در منطقه که از غبار تحرکات جنگ سرد رهایی یافته بود، بیشتر مردم را واداشت تا معتقد به آغاز نوین افغانستان بسوی پیشرفت گردند. افغانها و تعدادی دیگر فضای سال 2002 را نشاط آمیز، مملو از امید و امکانات توضیح میکردند. حقوق بشر، حد اقل در حدود الفاظ، در بحث های روی آیندۀ افغانستان، موضوع مرکزی بود. افغانها خواستار یک پروسۀ احتساب برای تخطی های حال و گذشته گردیدند و تأکید کردند که حقوق بشر باید در برنامه های انکشافی اولویت داده شود. مصاحبات انجام شده به سطح ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2004 در رابطه به اینکه افغان ها چگونه میخواهند با تاریخ طولانی تخطی های حقوق بشر معامله نمایند، دریافت که 69 در صد مردم خود را مصدومین جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی خواندند. 40 در صد مردم تقاضا کردند که مجرمین باید محاکمه شده و مورد پی گرد قرار داده شوند و 90 در صد مردم برطرفی آنانی را از دفاتر حکومت متقاضی شدند که عاملین تخطی از حقوق بشر بوده اند.[vi] در جهت انکشاف افغانستان، توافقات 2006 افغانستان و بعداً استراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS) حقوق بشر را با حکومتداری و حاکمیت قانون یکجا ساختند، که دلالت بر فهم محدود و کم پهنای طبیعت متصالبۀ حقوق بشر نموده و شامل انکشاف اقتصادی و اجتماعی بر مبنی مساوات میگردد.[vii]

در حالیکه افغانستان در محراق توجه جهان قرار داشت، فرصت های در دست بود که ممکن بود به پلان های منظمی مبدل شوند تا باعث بهتر شدن زنده گی افغانها گردد، ولی بزودی واضح گردید که این سرگرمی منتج به سرمایه گذاری قابل ملاحظه برای آیندۀ افغانستان نخواهد شد. شرکای کنفرانس توکیو در سال 2002 به افغانستان مساعدت غیر نظامی 5.1 ملیارد دالر را طی 5 سال وعده دادند. [viii] ازین رقم یک چهارم آن باز وعده داده شد که به معنی کم شدن مقدار مجموعی مساعدت وعده داده شده بود. در حالیکه بدست آوردن ارقام دقیق مشکل است، نظر به ارقام ارایه شدۀ حکومت از سال 2002 به این طرف به مقدار 46 ملیارد دالر مساعدت به افغانستان وعده داده شده است که تا اواسط سال 2009 ، 35 ملیارد آن رسانده شده است. [ix] مؤسسۀ اکبر در یک گذارش تحقیقی خود که در سال 2008 نشر شد، با مراجعه به یک دورۀ زمانی متفاوتی اظهار داشت که از سال 2001 به اینسو دونر ها موافقه کردند که 25 ملیارد دالر کمک بخاطر اعمار مجدد و انکشاف افغانستان فراهم خواهند ساخت، ولی صرف 15 ملیارد آنرا عملاً پرداختند که ازین جمله هم 6 ملیارد آن دوباره به کشور های دونر به قسم فیس مشاورین و مفاد شان برگشته است.[x]

مدیریت کمک ها نیز در دست تمویل کننده ها بوده ودر حالیکه فعالین بین المللی پلان های اعمار مجدد و با ثبات سازی را رهبری مینمودند، ادارۀ مؤقت در پروسۀ پلان گذاری رول خیلی ها ضعیفی داشت، و شمولیت افغانهای که خارج از حلقۀ رسمی قرار داشتند، کاملاً فراموش شده بود.[xi] هفت سال بعد از کنفرانس توکیو، افغانستان هنوز هم یکی از فقیر ترین کشور های جهان است، که در سال 2007 پائین ترین ارقام شاخص های انکشاف را نشان میداد. [xii] از جملۀ هر 3 افغان یکی آن در فقر مطلق بسر میبرند (تخمیناً 9 ملیون نفر یا 36% نفوس) و نیاز های اولیۀ شان را برآورده ساخته نمیتوانند. [xiii] گذشته از آن، 37 در صد در وضعیت کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند.[xiv] به این ترتیب، از جملۀ هر 3 افغان 2 نفر آن در فقر بسر برده و زنده گی با وقاری ندارند و برای فامیل شان بخاطر فراهم ساختن به اصطلاح "نان و چای" مبارزه می کنند.

تمام شاخص های انکشاف نشان میدهند که تلاش های فقر زدایی در حیات روزمرۀ افغان ها تأثیر اندکی  داشته است. افغانستان ارقام بلند وفیات مادران را داشته و به سطح جهان در درجۀ دوم قرار میگیرد که وفیات مادران در کشور عمده ترین عامل میزان مرگ و میر بحساب می آید. [xv] میزان بلند وفیات مرگ و میر اطفال، دسترسی  23 در صد افغانها به آب آشامیدنی صحی، و اینکه صرف 24 در صد نفوس سن 15 سال و بالاتر از آن خواندن و نوشتن را یاد دارند که تخمیناً 12.6 در صد آن خانم ها اند، و در بین کوچی ها این رقم حتی بیشتر پائین بوده و به 6 در صد میرسد، که در سطح جهان خرابترین وضعیت را نشان میدهد.[xvi]

شاخص های انکشاف افغانستان در مقایسه با کشور های همسایه خیلی پائین است. در سال 2009، مرگ و میر مادران در افغانستان 1600 در هر 100000 ولادت زنده راپور داده شده است که 5 مرتبه (پاکستان) الی 50 مرتبه (ازبکستان) نسبت به کشور های همسایه بلند تر میباشد. وضعیت نا به هنجار افغان های که در فقر زنده گی مینمایند به معنی آنست که آنها  در برابر اثرات حوادث ناگوار مانند خشکسالی[xvii] سیلاب ها و زمانیکه تسهیل صحی نزدیک به آنها دوا نداشته باشد، مقاومت نمایند، و چنین تغییرات تأثیر عمیقی در زنده گی آنها میگذارد. عدم موجودیت تحفظ اجتماعی و ناتوانی حکومت در جوابدهی به نیاز های مردم، بخصوص در هنگام بحران، وضع را پیچیده تر میسازد. [xviii] میکانیزم های عنعنوی مبارزه با مشکلات زمان طلب بوده و در اکثر موارد فقر را عمیق تر ساخته و سبب از بین رفتن شبکۀ اجتماعی و فرهنگی مردم در جوامع میگردد.

قشر فقیر در افغانستان در جملۀ فقیر ترین افراد در سطح جهان بحساب می آیند و ارقام احصائیوی اوسط که ارائه میشوند، تفاوت های را مانند تفاوت بین وضعیت مردان و زنان و بین کوچی و ساکن نشان نمیدهند. چنین فرق ها برای فهم اینکه "کی ها فقیر اند؟" خیلی با ارزش میباشد تا باشد که فکتور های حقوق بشری آن دریافت گردند که باعث ایجاد و تداوم فقر میگردد. در حالیکه موانع و مشکلات متعددی در فضای غیر مصؤن پا برجا میباشند، باید تلاش بیشتری به خرج داده شود تا ارقام مشخص، با تجزیۀ بیشتر به اساس گروه های ملیتی و قومی، سن و سال، شهری و دهاتی، اسکان رسمی و غیر رسمی، ناتوانی و معیوبیت، جنس، کوچی و ساکن و غیره، حاصل نمود. به عین ترتیب شاخص های که برای ارزیابی کوشش های فقر زدایی بکار میروند باید با ارایه دلیل نشان دهند کی ها توانمند ساخته شده اند که از انکشاف نفع ببرند و کی ها به عقب مانده اند.

[1]  دیپارتمنت امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، تفکر دوباره در بارۀ فقر، گزارشی در مورد وضع اجتماعی جهان، سال 2010، نیو یارک، 2009.

[2]  استراتیژی ملی انکشاف افغانستان، 2008 – 2013، ص 31

[3]  مأخذ قبلی. همچنان گزارش مارچ 2008 (APPA) مؤسسۀ اکبر را ببینید.

[iv]  سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008، و پروگرام غذایی جهان. خط فقر به سطح ملی در افغانستان در گذشته ها به اساس فقر غذایی مشخص میگردید که  مطابق به آن خط فقر به اساس محاسبۀ سطح مصارف یا درآمدی که نیازمندی غذایی متوقع خانواده را فراهم میسازد، تعیین میگردید. در استراتیژی ملی انکشافی افغانستان اصطلاح برآورده شدن  ضرورت های اولیه نیز بکار رفته است. خط فقر از لحاظ بر آورده شدن ضرورت های اولیه نماینده گی از مصارف سرانه ای میکند که یک خانواده برای فراهم ساختن ضرورت های اولیۀ شان به آن نیاز دارند و شامل مصارف غذا و سایر مصارف غیر از غذا میباشد.

[v]  وزارت صحت عامۀ افغانستان: http://www.moph.gov.af/en/news.php?id=55

[vi]  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ندا برای عدالت: مشاورت ملی روی تخطی های حقوق بشر در گذشته در افغانستان، سال 2005.

[vii]  دفتر کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر پیشنهاد تغییراتی را نمود که طرز دید مبتنی بر حقوق بشر به آن اضافه شود. مسودۀ اخیر و نهایی توافقنامۀ افغانستان در زیر موضوع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بیان میدارد که "حکومت افغانستان با حمایت بین المللی درجات بلند رشد اقتصادی مانده گار را به هدف کاهش گرسنگی، فقر و بی کاری، تعقیب نماید."

[viii]  وزارت مالیۀ افغانستان، مرور مالی سال 1388، نومبر 2009، ص 8. همیش نکسون، سلسلۀ گزارش های واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان، "مساعدت با حکومت؟ معاونت بین المللی و پارادوکس تشکیل حکومت در افغانستان" (اپریل 2004) ص 4.

[ix]  مأخذ قبلی، ص 3.

[x]  مت والدمن، راپور متشر شده توسط موسسۀ اکبر، کوتاهی: مؤثریت کمک ها در افغانستان، مارچ سال 2008، ص 7.

[xi]  مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و اعمار مجدد افغانستان، می 2002، ص 27

[xii] شاخص انکشاف بشری سال 2009 افغانستان در لست انکشاف بشری کشور های جهان در شمارۀ 177 از جملۀ 178 کشور قرار میگیرد که نسبت به سال 2007 حالت خرابتری را نشان میدهد.

[xiii]  سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008. درین راپور ارقام جمع آوری شده توسط دفتر مرکزی احصائیۀ را بکار برده است بخاطریکه این ارقام، ارقام رسمی حکومت افغانستان محسوب میگردد. دفتر UNFPA نفوس افغانستان را 28 ملیون تخمین مینماید. حکومت افغانستان نفوس کشور را 25 ملیون درج نموده است و CIA آنرا 33 ملیون حساب میکند. استراتیژی ملی انکشاف افغانستان از نفوس تخمین شدۀ UNFPA استفاده کرده است نه دفتر مرکزی احصائیه.

[xiv]  پروگرام غذایی جهان، سال 2009.

[xv] سروی ملی ارزیابی خطرات و آسیب پذیری سال 2007 – 2008، ص 82

[xvi] گزارش ابتدایی جمهوری اسلامی افغانستان به کمیتۀ مربوط کنوانسیون حقوق اطفال، 2009.

[xvii]  آکسفام انترنشنل، تفکر دوباره در بارۀ فاجعه ها: چرا مرگ ها و تخریبات مشکل طبیعی نیست بلکه نا رسایی انسان است، سال 2008. ص 9 – 10. تأثیرات خشکسالی سال 1990 تا هنوز هم بر وضع غذایی مردم و فقر تأثیر گذار بوده است، که 40 در صد خانواده ها راپور میدهند که آنها بخاطر مقاومت با وضع ناشی از آن از مقدار غذای که صرف میکردند، کم کردند.

[xviii]  برای آنانیکه در فقر زنده گی مینمایند، کدام سیستم رسمی فعال شبکۀ سیستم تحفظ وجود ندارد، به استثنای تقاعد و کمک به تعداد محدود افراد معلول و فامیل ها شهداء.

کلمات کلیدی : بعد حقوق بشری فقر در افغانستان,ارزش افزوده در فقر زدایی,وضعیت فقر در افغانستان,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:اصول حسابداری 1

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:418

تهیه شده توسط استادان ومناسب برای تدریس

محتویات

فهرست فصول

•فصل اول : کلیات

•فصل دوم : تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی

•فصل سوم : ثبت رویدادهای مالی

•فصل چهارم : بسط معادله اساسی حسابداری

•فصل پنجم : تکمیل چرخه حسابداری

•فصل ششم : عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

•فصل هفتم : تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ

•فصل هشتم : موجودیهای مواد وکالا

•فصل نهم : حسابداری اسناد تجاری

•فصل دهم : اصلاح اشتباهات

 

 

 

جایگاه درس

 این درس در نیمسال اول رشته های حسابداری ، مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،مدیریت صنعتی و اقتصاد تدریس میشود .

هدف

  انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار، اهمیت ونقش اطلاعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، بیان کنید.

 تصمیم گیری صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی که اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله حسابداری قابل انجام می باشد.

کلمات کلیدی : اصول حسابداری 1,تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی,ثبت رویدادهای مالی,حسابداری اسناد تجاری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت -291 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان:ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت

قالب بندی:پاورپوینت

تعداد اسلاید:291

مؤلف: لیدا فرخی

تهیه شده توسط استادان و مناسب برای تدریس

اهداف درس

توانایی حل مسئله

تقویت تفکر ریاضی

آشنایی با: بردارها

ماتریس و دترمینان

دستگاه معادلات خطی و توابع خطی

توابع چند متغیره و معادلات دیفرانسیل

انتگرال

فصل اول: بردارها

فصل دوم:ماتریس و دترمینان

فصل سوم: دستگاه معادلات خطی و توابع خطی

فصل چهارم: توابع چند متغیره

فصل پنجم:معادلات دیفرانسیل

فصل ششم: انتگرال

 

 

 

فصل اول: بردارها

بردارها در صفحه 

ضرب عددی دو بردار

بردارها در فضای سه بعدی

ضرب برداری بردارها

بردارها در فضایn بعد

فصل دوم:ماتریس و دترمینان

ماتریس

 دترمینان

وارون ماتریس

فصل سوم: دستگاه معادلات خطی و توابع خطی

دستگاه معادلات

استقلال و وابستگی خطی

رتبه ی یک ماتریس

توابع خطی

فصل چهارم: توابع چند متغیره

توابع چند متغیره

حد و پیوستگی  توابع چند متغیره

مشتق های جزیی

دیفرانسیل کل و مشتقگیری ضمنی

ماکسیمم و مینیمم  توابع دو متغیره

ماکسیمم و مینیمم  توابع نسبت به شرایط داده شده

n

فصل پنجم:معادلات دیفرانسیل

آشنایی معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل جدایی پ

ذیر فصل ششم: انتگرال

انتگرال

 

کلمات کلیدی : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ,تقویت تفکر ریاضی,دستگاه معادلات خطی و توابع خطی,بردارها در فضای سه بعدی,رتبه ی یک ماتریس,انتگرال
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس-16 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس

قالب بندی:word

تعداد صفحات:16

محتویات

چکیده

مقدمه

بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تعریف تراست

شرایط ایجاد تراست

اموال موضوع تراست

موارد کاربرد و استفاده تراست

انواع تراست

تراست خصوصی

. تراست تأسیس شده‌ی کامل و تراست ناقص

تراست ضمنی

- تراست عمومی یا خیریه

تراست بر اساس مقررات قانونی، خیریه و عام‌المنفعه باشد

- تفاوت‌های میان تراست عمومی و خصوصی

- تراستی

وظایف تراستی

تاریخچه و چگونگی پیدایش

ماهیت وقف و تراست

شخصیت حقوقی وقف

از بین رفتن صلاحیت انتفاع مورد نظر و تعذر در صرف منافع

قبض شرط صحت عقد وقف

 اداره وقف و تراست

نتیجه

منابع

چکیده

این نوشته به بررسی تطبیقی دو نهاد وقف و تراست اختصاص یافته است و به بررسی تحلیلی پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی این دو می‌پردازد. تراست و وقف که به دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت تعلق دارند، بی‌شک دارای خاستگاه متفاوت و تفاوتهای بسیاری در قواعد حقوقی مرتبط می‌باشند. در کنار این از جهات مشابه متعددی برخوردار بوده که مطالعه تطبیقی این دو را توجیه می‌نماید. در این مقاله ابتدا به بررسی تراست پرداخته‌ایم تا آشنایی اولیه نسبت به این نهاد بیگانه حاصل آید و زمینه‌ای باشد برای تطبیق آن با نهاد وقف در این مبحث تعریف تراست، شرایط اساسی وقوع آن، موارد کاربرد، انواع آن، عناصر تشکیل‌دهنده آن و سایر موضوعات مرتبط را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. در بخش دوم با استفاده از دستمایه حاصل از بخش نخستین به تحلیل پاره‌ای جهات مشابه و متفاوت تراست و وقف پرداخته‌ایم و ضمن آن بر حسب مورد نقاط ضعف و قوت هر یک از این دو نهاد را به منظور بهره‌مند شدن از فواید یک مطالعه تطبیقی بر شمرده‌ایم. دارای وصف انحصاری خیریه بودن، دایمی بودن و سازمان و شخصیت حقوقی مستقل داشتن، از ویژگیها و امتیازات نهاد اسلامی و حقوقی وقف بوده که عوامل عمده تمایز بخش وقف از تراست می‌باشد. از طرف دیگر امتیازاتی مانند دایره شمول وسیع‌تر اموال موضوع تراست، اختیارات وسیع‌تر تراستی (امین) نسبت به متولی وقف، امکان سرمایه‌گذاری مال موضوع تراست در امور اقتصادی سودآفرین، که منافع ذینفعان تراست و اغراض خیریه مورد نظر ایجادکننده تراست و نیز منافع اقتصادی کشور را بهتر تأمین می‌نماید، از امتیازات نهاد تراست بوده که نهاد وقف فاقد آن می‌باشد. فراهم نمودن چنین امتیازات مهمی برای نهاد وقف از طریق توجه به مقتضیات زمان در مبانی نظری فقهی و حقوقی وقف و تجدید نظر در قوانین مربوطه امری است که به نظر نه تنها مخالف با موازین حاکم بر قواعد فقهی و حقوقی وقف نیست بلکه به توسعه و پویایی این نهاد متعالی خواهد انجامید.

مقدمه

وقف به عنوان یکی از نهادهای پیشرفته در حقوق اسلامی است که از نشانه‌های پیشقراول بودن دین مبین اسلام در توجه به جنبه‌های انسانی و احسان به هم نوع و جامعه بشری می‌باشد. این تأسیس حقوقی بی‌شک در طول تاریخ نقش اساسی و مهمی در جنبه‌های انسانی نیکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعی در زمینه‌های گوناگون و متعدد ایفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌های باقیمانده از ادوار گذشته نشانگر این معناست که چگونه خیر خواهان به جنبه‌های ظریف مختلف زندگی اجتماعی توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالی وقف در جهت تأمین شرایط مناسب زندگی اجتماعی یاری رسانند[1]. وقف در مسیر تحولات و تطورات گوناگون تاریخی و پیدایش پدیده‌های جدید نظیر مالکیت معنوی، اقتصاد پویای مبتنی بر سرمایه‌گذاری و گردش اموال در چرخه اقتصادی و مسائلی از این دست اقتضا می‌نماید مورد بازنگری قرار گرفته بدون اینکه به مبانی اساسی و محتوایی آن لطمه‌ای وارد آید و تلاشی برای ارتقاء بخشیدن آن در بستر شرایط جدید باشد. یکی از روشهای علمی پذیرفته شده در دایره علوم ارزشی نظیر حقوق، مطالعات تطبیقی می‌باشد. امری که فقه اسلامی با آن بیگانه نیست؛ فقهای اسلامی در تلاش علمی خویش معمولاً نظرات گوناگون سایر علما و عقاید سایر مذاهب اسلامی را طرح و مورد نقد قرار می‌دادند و در پایان با روشی تحلیلی و استدلالی به گزینش بهترین‌ها دست می‌یازیدند. البته این تلاش تنها محدود به نظریات فقهی اسلامی بوده است و از آنجا که فقها درصدد یافتن حکم شرعی بوده‌اند خود را بی‌نیاز از ملاحظه نظریات حقوقی خارج از محدوده فقه و ملاحظه حقوق خارجی می‌دانستند. اما دلایلی وجود دارد که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با نهادهای فقهی و حقوقی اسلامی را توجیه می‌نماید. تفصیل این دلایل و فواید مطالعه تطبیقی خارج از حوصله این نوشته است و در کتابهای مربوطه آمده است.[2] اینجا فقط به ذکر این نکته به طور سربسته بسنده می‌کنیم که بسیاری از قواعد موجود در قواعد مذهبی از قواعد شکلی محسوب می‌شوند که در برخی موارد ضروری تغییر با تأمل و سنجیده آنها لطمه‌ای به اساس و مبانی قواعد شرعی وارد نمی‌سازد و به عبارت دیگر حلالی را حرام یا حرامی را حلال نمی‌کند. خصوصاً اگر این مطلب نیز مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی امضایی بوده‌اند. حقوق و نهادهای حقوقی نیز اگر بخواهند نقش ایجاد نظم در اجتماع را به خوبی ایفا نمایند باید خود را با تحولات زمان و مقتضیات عصر جدید به نحوی اصولی هماهنگ نمایند. این به معنای پشت پا زدن به اصول گذشته نیست. آشتی دادن اصول اساسی ریشه‌دار فقهی و حقوقی با نیازهای جدید برای فراهم آوردن قواعد پویا و مؤثر، در صحنه زندگی اجتماعی مدرن، اساس بازنگری قواعد حقوقی و فقهی سنتی گذشته را تشکیل می‌دهد.

 وقف چیست و از چه سابقه و جایگاهی برخوردار بوده و دارای چه شرایط و مقرراتی در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌باشد؟ پاسخ به این سؤال از نگاه یک مطالعه تطبیقی تصویر تحلیلی و بهتری از این تأسیس حقوقی فراهم می‌آورد. از این نقطه نظر بهتر می‌توان به ارزیابی ماهیت و شرایط وقف پرداخت و نقاط قوت آن را برجسته ساخت و نیز شرایط بهتری برای ارتقاء این تأسیس حقوقی چه به لحاظ قواعد حقوقی و چه به لحاظ عملی فراهم آورد. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق انگلیس اختصاص دارد ابتدا تراست در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس در بخش دوم به مقایسه تحلیلی این دو نهاد خواهیم پرداخت. بررسی تمام جنبه‌های وقف و تراست و مقایسه بین آنها بسیار گسترده بوده و خود نیازمند تألیف کتابی مستقل در این زمینه می‌باشد. از اینرو ما در این نوشته به پاره‌ای از جنبه‌هایی که به نظر مهم‌تر بوده پرداخته‌ایم تا زمینه‌ای برای مطالعات تفصیلی بیشتر و دامنه دارتر در این زمینه باشد.

1- بخش اول- تراست در نظام حقوقی انگلیس

تراست به عنوان یک تأسیس حقوقی ویژه‌ی نظام حقوق کامن‌لا از خصوصیات متعدد و پیچیده‌ای برخوردار است. پرداختن به تمام جنبه‌های تراست از حوصله این مقال خارج است لذا در این بخش به توضیح مواردی می‌پردازیم که مبنای بحث تطبیقی ما در بخش دوم خواهد بود.

1-1- تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا

تراست به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های تمایز بخش سیستم حقوقی کامن‌لا بر اثر یک ضرورت اجتماعی پدیدار شد. تراست توسط حقوقدانان قرون وسطی به منظور فائق آمدن بر شدت و سخت‌گیری قواعد حقوق کامن‌لا که باعث می‌گردید که یک ملک را نتوان به موجب وصیت به کسی پس از مرگ واگذار نمود و نیز سختی تکالیف مالی فئودالی که بر مستأجرین تحمیل می‌شد به وجود آمد.[3]

تراست در انگلیس در طول قرون 12 و 13 میلادی گسترش یافت. در آن زمان مالکیت زمین در انگلیس مبتنی بر سیستم فئودالی بود. در زمان جنگهای صلیبی، زمانی که مالک یک زمین قصد ترک انگلیس را به منظور شرکت در جنگهای صلیبی داشت نیازمند فردی بود تا در غیاب او اداره اموالش را بر عهده بگیرد و مطالبات و بدهی‌های فئودالی را دریافت و پرداخت نماید. برای دستیابی به این منظور او مالکیت زمینش را به یکی از دوستان خود منتقل می‌نمود با این قرار که پس از بازگشت وی از جنگ مالکیت به او بازگشته و منتقل شود. اما در عمل جنگجویان جنگهای صلیبی در وقت بازگشت از جنگ، با انکار مالکان قانونی (افرادی که مالکیت را در غیاب خود به آن‌ها واگذار کرده بودند) روبرو می‌شدند و آنها از برگرداندن اموال امتناع می‌کردند.

حقوق انگلیس دعاوی جنگجویان جنگهای صلیبی (مالکان اولیه) را به رسمیت نمی‌شناخت. دادگاه‌ها نیز عقیده داشتند که ملک به تراستی (یعنی فردی که مالکیت به او منتقل شده بود تا در غیاب مالک اصلی عهده دار امور مربوط به ملک باشد) تعلق داشت و او هیچ گونه تعهدی مبنی بر برگرداندن ملک به مالک اولیه و اصلی آن نداشت. جنگجویان رزمندگان جنگهای صلیبی که مالکان اولیه و اصلی بودند حق هیچ گونه دعوا‌ی قانونی را نداشتند. رزمندگان مغبون و غمگین به ناچار نزد پادشاه عرض حال برده و دادخواهی می‌کردند که پادشاه نیز موضوع را به مهردار سلطنتی[4] ارجاع می‌داد. مهردار سلطنتی اختیار داشت که براساس عدل و انصاف اقدام نماید و او اختیار داشت در مورد موضوع پرونده بر طبق وجدان تصمیم‌گیری کند. در این زمان بود که اصول انصاف[5] شکل گرفت و متولد شد. (داوید، 1375، ص؟؟؟)

مهردار سلطنتی این مطلب را غیر عادلانه می‌دانست که مالک قانونی بتواند ادعاهای رزمنده صلیبی (یعنی مالک حقیقی و اولیه) را مورد انکار قرار دهد. بنابراین او طرفدار این نظر بود که مالکیت از سوی مالک قانونی باید به مالک حقیقی و اولیه (رزمنده جنگ صلیبی) اعاده شود. با گذشت زمان این مشهور شد که دادگاه مهردار سلطنتی[6] (دادگاه چنسری) به طور مداوم دعوای بازگرداندن مالکیت به مالک اولیه را به رسمیت خواهد شناخت و مورد حکم قرار می‌دهد. بنابراین پس از آن مالک قانونی، مالکیت زمین را به منظور منفعت مالک اصلی در اختیار می‌گرفت و متعهد مجبور بود تا مالکیت را هر زمان که مالک اصلی تقاضا نماید به او برگرداند. شخص مالک اصلی یعنی رزمنده جنگ‌های صلیبی ذینفع نامیده می‌شد و دوست او یعنی مالک قانونی در غیاب او تراستی (امین) نام گرفت. ابتدا اصطلاح «انتفاع» مورد ابداع و استفاده قرار گرفت و با گذشت زمان اصطلاح تراست به جای آن به کار رفت. به تدریج استفاده از تراست مطلوب و رایج گردید و به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های سیستم حقوقی کامن‌لا قلمداد شد.[7]

2-1- تعریف تراست

تراست به عنوان یک نهاد حقوقی تاریخی بر آمده از قواعد انصاف[8] در حقوق انگلیس به معنای یک رابطه حقوقی می‌باشد و در موردی صادق است که فردی (ایجاد کننده تراست) مالکیت مالی، اعم از منقول و غیر منقول، را به فرد یا افرادی که تراستی یا امین نامیده می‌شوند انتقال داده تا آن مال را برای استفاده اشخاص دیگر، که ذینفع یا مستحق نامیده می‌شوند، یا به منظور استفاده در موارد مجاز قانونی مشخص نگهداری نماید. در این صورت مالکیت به تراستی یا امین منتقل شده است، اما منافع حقیقی مال به تراستی واگذار نشده است، بلکه منافع متعلق به سایر اشخاص ذینفع یا برای مصرف در مقاصد عام‌المنفعه و خیریه می‌باشد. با توجه به تعریف، به اعطا کننده مال موضوع تراست «ایجاد کننده تراست»[9] ((Settelor به شخصی که به موجب تراست مالکیت مال به او واگذار می‌شود تا مال را به امانت برای استفاده ذینفعان نگهداری نماید تراستی[10] گفته می‌شود. به اشخاصی که استفاده از منافع مال به آنها تعلق یافته است ذینفع یا مستحق[11] اطلاق می‌گردد.[12] بیان ماهیت تراست برای حقوقدان نظام رومی- ژرمنی آسان نمی‌باشد، زیرا در حقوق رومانیستی حق مالکیت حقی است مطلق و مجموعه‌ای است از حق استعمال، حق استثمار و حق اعراض و اخراج از مالکیت. در این تعریف کسی که مالک است از همه مجموعه حقوق برخوردار است در حالیکه تراستی در حقوق انگلیس تنها حق اداره‌ی مال و انتقال آن را دارد و از حق استعمال و حق استثمار و حق اعراض از مال برخوردار نیست.[13] این یک مفهوم ناقص از مالکیت است که ذهن حقوقدان نظام رومی ـ ژرمنی با آن بیگانه است. تجزیه مالکیت به نحوی که در تراست وجود دارد از انواع مجاز و شناخته شده‌ی تجزیه مالکیت در نظام رومانیستی نمی‌باشد. اما چنانچه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت این مشکل در وقف وجود نخواهد داشت وقف یک مجموعه مستقل اموال و دارای شخیت حقوقی مستقل است و متولی وقف تنها وظیفه اداره مال موقوفه را دارد بدون اینکه مالک مال موقوفه باشد. این ویژگی خاص و نامأنوسِ تراست را باید در ریشه تاریخی و عوامل پیدایش آن جستجو نمود که در مبحث فوق در تاریخچه تراست به آن اشاره نمودیم.

[1] به عنوان مثال ر.ک. -کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 3، نشر یلدا، چاپ دوم، تهران، 1373، ص119.

[2] برای فواید حقوق تطبیقی رجوع کنید به کتاب Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law، pp 1-31.

[3] Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002. p. 232.

[4] .Lord Chancellor

[5] Equity . قاعده انصاف در حقوق انگلیس به عنوان یک منبع تکمیلی برای تعدیل قواعد اولیه نظام حقوقی کامن‌لا از ویژگی‌های بارز این سیستم محسوب می‌شود. برای آشنایی با قاعده انصاف رجوع کنید به: Smith, Bailey & Gunn on the Modern English Legal System, pp.3- 6.

[6] .Chancery Court

[7] Trust Law, at: http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_(property)

[8] همانطور که در پیدایش تاریخی تراست آمد تراست یکی از قواعد ویژه انصاف است و مثال بارزی است در مورد چگونگی شکل گیری انصاف در حقوق انگلیس. در واقع تراست مهمترین نهاد حقوقی است که بر اثر پیدایش قاعده انصاف در نظام حقوقی انگلیس به وجود آمد و گسترش یافت. برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به:

Zweigert K. & Kotz H., An Introduction to Comparative Law, 3rd. ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.188, 189.

Settelor . این کلمه بعضاً به مصالح ترجمه می‌شود که این ترجمه تحت اللفظی و لغوی است که گویای معنای واقعی آن در حقوق انگلیس نمی‌باشد. بهترین معادلی که می‌توان برای آن قرارداد «ایجاد کننده تراست می‌باشد». از Settlor به Grantor و Creater نیز تعبیر شده است.

1. Trustee. معادل امین برای این اصطلاح نیز کاملاً گویا و مناسب نمی‌باشد زیرا نقش تراستی در نهاد تراست بیش از یک امین صرف می‌باشد. بنابراین ما ترجیح می‌دهیم از لفظ تراستی استفاده کنیم تا منعکس کننده مفهوم واقعی این اصطلاح در حقوق انگلیس باشد.

[11] . Beneficiary

[12] در تعریف تراست و ویژگیهای آن مراجعه کنید:

Law Made Simple, Barker, David and Padfield, Colin, 11th ed., Elsevier, Great Britain, 2002, pp.223, 224, Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, West Publishing Co. 1999, pp. 1513, 1514, Martin, Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, forth Ed., Oxford, Oxford University Press,1997, pp. 476, 477.

[13] ر. ک. داوید، رنه، نظامهای بزگ حقوقی معاصر، ترجمه صفایی، دکتر حسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم 1375، صص‌345- 348.

کلمات کلیدی : تراست در نظام حقوقی انگلیس,تاریخچه پیدایش تراست در حقوق کامن‌لا,تعریف تراست,انواع تراست,تراست عمومی یا خیریه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword

عنوان:اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )

قالب بندی:word

تعداد صفحات:24

محتویات

مقدمه

تعریف علم فقه و تاریخچه آن

تعریف اصول فقه و تاریخچه آن در جهان تشیع

کاربرد علم اصول فقه در رشته حقوق

تعریف حکم شرعی و اقسام آن

فصل دوم مباحث الفاظ

مقدمه

تعریف زبان

وضع الفاظ

اقسام وضع

تقسیم الفاظ

حقیقت و مجاز

علامتهای حقیقت و مجاز

اقسام حقیقت

نکته

حقیقت قانونی

اصول لفظیه

دلیل حجیت و اعتبار اصول لفظی

اوامر

گفتار اول: معنای امر

گفتار دوم : الفاظ امر

گفتار سوم: دلالت امر

گفتار چهارم : تقسیمات واجب

مفاهیم

گفتار اول: تعریف مفهوم و اقسام آن

گفتار دوم : حجیت و اعتبار مفاهیم

مواردی که وصف مفهوم ندارد

منابع فقه

حجیت ظواهر قرآن

سنت

حجیت خبر واحد

اجماع

عقل

قیاس

اصول عملیه

استصحاب

ارکان استصحاب

اصل برائت

دلایل حجیت اصل برائت

اصل تخییر

اصل اشتغال

پایان

مقدمه

دانش­های مختلف مرهون تفکر و اندیشه انسان است. آدمی با استدلال و استنتاج به قواعد کلی و تعمیم­پذیر دست می­یابد. اما پرسشی که همواره ذهن اندیشمندان را مصروف خود ساخته این است که چگونه بیندیشیم تا به اشتباه و خطا دچار نشویم و بر اساس چه قواعد و ضوابطی استدلال کنیم تا به اشتباه و خطا دچار نشویم و به نتایج درست دست یابیم. این ضرورت علم منطق صوری را به وجود آورد که در تعریف آن گفته­اند: « منطق، ابزاری است که ذهن را از انحراف و خطا در اندیشه باز       می دارد»: ( المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر )

منطق در مفهوم عام خود شیوه درست اندیشیدن و درست استدلال کردن را می­آموزد که این مفهوم در همه علوم به کار می­رود و به همین اعتبار به آن « منطق عمومی» گفته می­شود؛ لکن دانشمندان تدریجاً متوجه شدند هر علمی به شیوه اندیشیدن و استدلال کردن ویژه­ای نیاز دارد و علاوه بر منطق عمومی، روش تحقیق و منطق ویژه­ای می­طلبد که بی­توجهی به آن باعث انحراف در گسترش و توسعه آن علم می­گردد که این نوع منطق، منطق علم گفته می­شود.

با پیدایش علم فقه در قرن اول هجری، به تدریج، فقیهان به این نکته واقف شد که باید روشهای استدلال فقهی و قواعد کلی استنباط حکم شرعی را مشخص کرد تا از میزان خطا و اشتباه در آن کاسته شود. لذا علم اصول فقه پا به عرصه وجود گذاشت.

با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین علم فقه و علم حقوق وجود دارد و این که مطالعه علم اصول فقه، حقوقدان را در استدلال و استنتاج حقوقی قوی می­کند و به او شیوه اندیشیدن می­آموزد لذا سالهاست که در رشته حقوق و رشته های مرتبط، علم اصول فقه تدریس می­شود. اما باید دانست که علم اصول فقه و علم حقوق یکی نیستند.

تعریف علم فقه و تاریخچه آن

دین اسلام، به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی، سه بخش دارد:

الف) اعتقادات و اصول دین: مجموعه آموزه­های اعتقادی که بیانگر نحوه نگرش انسان به هستی، آفریننده جهان، راهنمایان دین و معاد می­باشد.

ب) احکام و مسائل عملی: مجموعه مقررات و احکام عملی که بیان­کننده وظایف و حقوق انسانها در زندگی فردی و اجتماعی است.

ج) مسائل اخلاقی و تربیتی: که دربرگیرنده مباحث نظری و دستورالعملهای اخلاقی برای پاکسازی روح و تهذیب نفس انسان است.

با توجه به این سه بخش، به تدریج در جهان اسلام سه علم به وجود آمده است: علم کلام برای شناخت اعتقادات، علم فقه برای مطالعه احکام عملی و علم اخلاق برای بیان و تعلیم اخلاقیات.

فقه در لغت به معنای علم و فهم آمده که در اصطلاح عبارت است از « علم به احکام فرعی شرع از روی منابع و ادله تفصیلی آن » احکام فرعی شرع که در واقع همان فروع دین می­باشد در مقابل احکام اصلی دین که اصول دین هستند به کار می­رود.

از نظر تاریخی تا زمانی که پیامبر اکرم در میان مسلمانان حضور داشت، غالباً برای رسیدن به احکام دینی مشکلی وجود نداشت؛ لکن بعد از رحلت پیامبر عظیم­الشأن و گسترش جامعه اسلامی و پیدایش مسائل جدید و این که پیامبر (ص) در طول 23 سال فرصت بیان تفضیلی احکام را نیافته  بود و محرومیت اغلب مسلمانان از نعمت ائمه شیعه (چون شیعه در اقلیت بودند و ائمۀ بزرگوار تشیع همواره مورد ظلم واقع می­شدند و دسترسی به آنها برای عموم آسان نبود.) لذا باید چاره­ای اندیشیده می­شد.

پس از رحلت پیامبر (ص) شیعیـان بـرای دستیابـی به احکـام شرعی مشکـل چندانـی نداشتند و سنت ائمه را همسان با سنت پیامبر می­دانستند لکن اهل سنت به خاطر محرومیت از ائمه شیعه برای استنباط احکام اسلامی دچار اشکال شدند. خلیفه اول و دوم مردم را از نقل احادیث پیامبر منع می­کردند که اهداف مختلف داشت؛ این ممنوعیت تا صد سال ادامه یافت تا در زمان عمر بن عبدالعزیز آزاد شد که در این میان تعداد زیادی از احادیث پیغمبر (ص) از بین رفته بود و علمای اهل سنت احادیث زیادی در دست نداشتند، به خاطر همین به رأی، عمل صحابه و اجماع روی آوردند که گاهی حتی فتوا بر خلاف نص نیز به وجود آمد مثلاً در زمان پیامبر سه طلاق در یک مجلس، یک  طلاق محسوب می­شد اما عمر برای سخت­گیری در امر طلاق سه طلاق در یک مجلس را سه طلاق رجعی محسوب کرد و پیوند مجدد زن و شوهر را مشروط به محلل کرد.

در این راستا فقهای اهل سنت به دو گروه تقسیم شدند:

الف) گروهی فقط در صدور فتوا به قرآن و سنت و فتاوی صحابه پیامبر بسنده می­کردند و استفاده از رأی و قیاس را معتبر نمی­دانستند که به آنها اهل حدیث می­گفتند اما گروهی دیگر که اجتهاد به رأی و قیاس را جایز می شمردند که به گروه اهل رأی معروف شدند.

فقه اهل سنت در قرن­های دوم تا چهارم دوران شکوفایی خود را پیمود و فقهای مشهوری پا به عرصه وجود گذاشتند که چهار نفر از فقها از همه مشهورتر بودند:

الف) ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ( 80-150 هـ ) که پیروان وی را حنفی می­نامند.

ب) مالک بن انس ( 93-179 هـ ) که پیروان وی را مالکی می­نامند.

ج) محمد بن ادریس شافعی ( 150-204 هـ ) که پیروان وی را شافعی می­نامند.

د) احمد بن هلال بن حنبل ( 164-241 هـ ) که پیروان وی را حنبلی می­نامند.

بعد از این چهار فقیه بزرگ، اهل سنت که آراء آنها در برخی جهات با هم در تعارض و تشتت نیز بود دیگر فقه اهل سنت دچار ایستایی و رکود شود تا سال 1286 قمری دوباره با ظهور « مجلة الاحکام العدلیة» رونقی جدید یافت و فقیهان نواندیشی در جهان اهل سنت ایجاد شدند.

جهان تشیع تا حدود سیصد سال از نعمت ائمه برخوردار بود لذا کمتر به اجتهاد روی می­آوردند لکن بعد از شروع غیبت کبرا ( 329 هـ ) بود که علمای تشیع نیز به ناچار به اجتهاد روی آوردند لکن چون منابع حدیثی تشیع زیاد بود ( عدم محرومیت نقل حدیث در شیعه و برخورداری از ائمه و تأکید ایشان به جمع­آوری احادیث) فقهای شیعه به قیاس، استحسان و ... روی نیاوردند و اعتقاد دارند که منابع حدیثی ائمه و پیامبر (ص) کافی برای استنتاج احکام فرعی از آنهاست. لذا منابع اجتهاد را کتاب (قرآن) ، سنت (معصوم) عقل و اجماع (در معنی خاص) دانستند.

تعریف اصول فقه و تاریخچه آن در جهان تشیع

الف) تعریف اصول فقه: به مجموعه­ای از قواعد، ضوابط و ابزارهایی گفته می­شود که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می­دهد مثلاً  یک فقیه با این سئوال مواجه می­شود: « آیا زن از شوهر خود ارث می برد یا نه ؟ »

برای پاسخ به این مسأله و یافتن حکم مورد نظر، چندین پرسش مطرح می­شود:

ـ برای یافتن حکم مورد نظر به چه منابعی می­توان مراجعه کرد؟ آیا آیات قرآن می­تواند مستند و دلیل حکم شرعی قرار گیرد؟ آیا ظواهر آیات قرآن و فهم از این آیات اعتبار دارد؟ از چه ضوابط و ابزارهایی در استنباط از آیات قرآن و روایات می­توان استفاده کرد؟ بی­گمان بدون پاسخ به این پرسشها نمی­توان به اجتهاد صحیح پرداخت.

ب) تاریخچه: بعد از شروع غیبت کبرا تلاش فقها برای شکل­گیری و توسعه علم فقه و اصول آغاز شد. در این راستا علمای شیعه و سنی تلاش کرده­اند . اما نقش دو امام بزرگوار امام محمد باقر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در تبیین، تحلیل و آموزش قواعد و موازین اصولی بسیار ممتاز و برجسته است.

در قرن چهارم و پنجم علم اصول فقه با تلاش اندیشمندان برجسته­ای چون شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی به کمال رسید. کتاب عده الاصول کتاب مشهور شیخ طوسی است. پس از رحلت شیخ طوسی ( 460 هـ ) علم اصول قریب یکصد سال در جامعه شیعی دچار رکود شد و این به خاطر عظمت علمی شیخ طوسی بود که فقهای بعدی جرأت نقد نظریات شیخ طوسی را نداشتند، تا این که ابن زهره و ابن ادریس حلی در قرن ششم ظهور کردند. بعد از ایشان اصولیون بزرگتری ظهور کردند مانند محقق حلی و علامه حلی.

در قرن یازدهم، میرزا محمد امین استرآبادی، ظهور کرد. ایشان اعتقاد داشت تمامی مسائل جزئی و فرعی در احادیث معصومین یافت می­شود و شیعه علم اصول را از اهل سنت اخذ کرده و بدان نیازی نداریم که پیروان نظریه وی به اخباریون و مکتب ایشان به اخباری­گری معروف شد که این مکتب مخالف اصول فقه بود.

علمای بزرگی به مقابله با این عقیده پرداختند که وحید بهبهانی از همه برجسته­تر بود و تحول عمیقی را ایجاد و اهمیت و ضرورت علم اصول فقه را اثبات کرد و بعد از او مجدداً علم اصول رونق گرفت و پس از او شاگردان او به توسعه علم اصول فقه پرداختند، مانند سیدمهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطا، میرزا ابوالقاسم قمی و شریف­العلما مازندرانی، ملا احمد نراقی و شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر الکلام) تا این که علم اصول با ظهور شیخ مرتضی انصاری ( متوفی 1281  هـ ) به قله کمال رسید.

کتاب مشهور او فرائدالاصول مشهور به رسائل است که سالهاست در حوزه­های علمی تدریس   می­شود و بعد از او علمای بسیاری به توسعه علم اصول پرداختند: ملا محمد کاظم خراسانی ، شیخ محمدحسین نجفی اصفهانی، ضیاء الدین عراقی، میرزا حسین نایینی، سید ابوالقاسم خوئی، امام خمینی و شهید سید محمد باقر صدر و استاد محمد مظفر می­باشند هم اکنون نیز علمای بزرگی به تدریس علم اصول فقه می­پردازند.

کاربرد علم اصول فقه در رشته حقوق

کاربردهای علم اصول فقه در رشته حقوق را می­توان در چند بخش مورد بررسی و توجه قرار داد:

الف) فهم و تحلیل درست قوانین برگرفته از فقه.

ب) استفاده صحیح از منابع فقهی به عنوان مستند حکم دادگاه.

ج) فهم و تحلیل درست قوانین مبتنی بر قواعد اصول فقه.

د) استفاده از قواعد اصول در استنباطهای حقوق.

کلمات کلیدی : اصول فقه,تعریف علم فقه و تاریخچه آن,کاربرد علم اصول فقه در رشته حقوق,اقسام حقیقت ,حقیقت قانونی,اصول عملیه,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت روانشناسی کار-271 اسلاید

منبع:

عنوان: روانشناسی کار

         (کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت)

تالیف: دکتر محمود ساعتچی

ناشر: موسسه نشر ویرایش

نوبت چاپ: پنجم، پاییز ۱۳۸۳

تعداد اسلاید:271

تهیه شده توسط استادان و مناسب برای تدریس

فصل اول

مطالعه علمی رفتار

 و

 فرایند های ذهنی موجود زنده

فصل دوم

تاریخچه، تعریف و قلمرو

روانشناسی کار

فصل سوم

تفاوتهای فردی

 و

شخصیت در کار

فصل چهارم

رابطه افراد با سازمانها

و

 شخصیتهای دشوار

فصل پنجم

ماهیت، ساختار و انواع آزمونهای استخدامی

فصل ششم

مفاهیم

 و

 مراحل اجرایی امتحانات استخدامی

فصل هفتم

نظریه ها

 و

فنون آموزش کارکنان

فصل هشتم

مفاهیم

 و

 مراحل اجرایی دوره های آموزشی

فصل نهم

نظریه های انگیزش شغلی

و

 پیشرفت

فصل دهم

جدول زمانی کار

فصل یازدهم

طراحی محیط کار

فصل دوازدهم

نقش زنان در کار

و

آثار آن

فصل سیزدهم

پویا شناسی گروه

 و

 رهبری

فصل چهاردهم

آسیب شناسی فعالیتهای گروهی در کار

فصل پانزدهم

رفتار مصرف کننده

 و

 تبلیغات

کلمات کلیدی : پاورپوینت روانشناسی کار,شخصیت در کار,رابطه افراد با سازمانها , مراحل اجرایی امتحانات استخدامی,فنون آموزش کارکنان,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل روابط اقتصــــــــادی بین الملل-523 صفحه word

مشخصات فایل

523صفحه

روابط اقتصــــــــادی بین الملل

پروفیسور داکتر دیتر بندر

آمر کرسی روابط اقتصادی بین الملل

فاکولته اقتصاد و علوم مدیریت

مترجــــمین

دکتور عبدالسمیع نور

محمد حسن فرهمــــــــند

خســــرو پرویـــــــــــز

بخش ها:

1. مقدمه ای بر علم اقتصاد بین الملل
2. نظــــــــــــــــــریه تجارت بین الملل
3. ســـــــــــــیاست اقتصادی بین الملل
4. اقتصـــــــــــــــــــــــاد توســـــــــعه

آشنائی به علم اقتصاد بین المللی

فهرست

1-          مسائل و مفاهیم اساسی.

1                . 1.       روابط تجارت بین المللی.

1                . 2.        روابط مالی بین المللی

1                . 3.        اثرات رفاهی بازگشائی

 1                . 4.       جهانی شدن و جهانی نشدن: اقتصادهای بسته و اقتصادهای کوچک باز.

1                . 5.        جهانی شدن و رشد اقتصادی: یک نظریه تجربوی .

2-         سیاست های نرخ تبادله

2                . 1.        مارکیت های تبادله  خارجی و نرخ های تبادله

1. 2. کاهش ارزش (تنزیل)
2. 3. بحران های نرخ تبادله

3-        تیوری های نرخ تبادله

1. 1. تساوی قدرت خریداری
2. 2. تعادل  ربح
3. 3. افزایش نرخ تبادله

4-        اقتصاد کل، اقتصاد کوچک (باز)

4                . 1.        سیاست های متوازن نظر به نرخ تبادله های معین

4                . 2.        سیاست های متوازن نظر به نرخ تبادله های متغیر

5-        حمایت از تولیدات داخلی در مقابل تجارت مارکیت آزاد

5                . 1.        موانع تعرفوی و غیر تعرفوی به تجارت

1. 2. مصارف حمایت از تولیدات داخلی ( تعرفه های وارده و سهمیه ها )
2. 3. سیاست ها ی تجارت حمایت از تولیدات داخلی برای انکشاف صنعتی ؟                                                                                                          (بحث در باره صنعت نوزاد)
3. 4. سیاست های تجارت حمایت از تولیدات داخلی در مقابل کشور های روبه                                 انکشاف، سیاست های زراعتی در ممالک دارای عاید بلند.

Theory of International Trade

تیوری تجارت بین المللی

فهرست

1-          تغیرات ساختاری درروابط تجارتی بین ممالک انکشاف یافته و رو به انکشاف .

2-          نمونه (مودل) های تجارت جهانی : مزایای تجارت آزاد .

1. 1. مودل ریکاردو(Ricardo Model): تیوری کلاسیک مصارف مقایسوی. 
2. 2. مودل هکشیراوهلین (Hecksher-Ohlin Model): تیوری نیوکلاسیک                                 مصارف مقایسوی (دوره اول)      
3. 3. مودل تناسب عوامل جدید : تیوری نیوکلاسیک مصارف مقایسوی

                               ( دوره دوم)

1. 4. مودل های صرفه جوئی های با مقیاس
2. 4. 1.         مودل کروگمن (Krugman Model)

                               2 . 4. 2.        مودل های دوران تولید

3-        مودل های سیاست تجارت : مصارف حمایت از تولیدات داخلی

                  3 . 1.     تعرفه ها

                  3 . 2.     سبسایدی های صادرات

                  3 . 3.     سهمیه های واردات

                  3 . 4.     توا فقنامه های موانع صادرات داوطلبانه

                  3 . 5.     تعرفه ها وسهمیه های واردات در موجودیت حالت انحصار

4-          جوآنب گرایی یا سیاست اقتصادی چند جانبه (Regionalism) درمقابل منطقه          گرایی (Regionalism) در جهان اقتصاد .

فهرست مأخذ:

International Economics Policy

سیاست اقتصاد بین المللی

فهرست

1-       مقدمه

2-       سیاست مالی بین المللی

                 2 . 1.      انکشاف سیاست سیستم پولی بین المللی

1. 1. 1. استندرد یا معیار طلا (Gold standard)
2. 1. 2. سیستم بریتون- ودس (Breton-Woods)
3. 1. 3. نرخ های تبادله متموج یا در حال نوسآن
4. 1. 4.         بورد یا جدول اسعار
5. 1. 5. نقش بودیجه سیستم پولی بین المللی
6. 2. پرابلم های مالی بین المللی
7. 2. 1. بحران  قرضه(Debt Crises)
8. 2. 2.         بحران  اسعار(Currency Crises)

3-       سیاست تجارت بین المللی

1. 1. جوآنب گرایی یا سیاست اقتصادی چند جانبه: WTO
2. 1. 1. گات GATT

                                                   گاتس    GATS

                                                   توافقنامه-  TRIPS

1. 1. 2. میتود حل معذله
2. 2. منطقه گرایی: EU، NAFTO
3. 2. 1.         ساحه تجارت آزاد     

                                                   اتحادیه گمرکات

                                                   مارکیت مشترک

1. 2. 2. مفاد یکپارچه ساختن نواحی تجارتی

فهرست مأخذ:

   

Development Economics

اقتصاد توسعه

فهرست

1-           رشد اقتصادی و کاهش فقر

1. 1. شاخص های رشد
2. 2. شاخص های فقر
3. 3. طرفداران رشد بطی

2-           تیوری های انکشاف اقتصادی

1. 1. دوران فقر نفوس (جمعیت)
2. 2. تیوری مراحل خطی
3. 2. 1. مراحل رشد اقتصادی رستو (Rostow’s)
4. 2. 2. مودل رشد  اقتصادی هارود–دومار

                                                             (Harrod-Domar)

1. 3. مودل های تغیر - ساختاری: مودل لیوز (Lewis)
2. 4. مودل وابستگی
3. 5. تیوری کلاسیک های جدید ضد تحولات اساسی جهت

                                         گیری خوشبینانه Friendly Market Approaches))

1. 6. تیوری رشد جدید یا اصیل(ذاتی)

3-         سیاست های توسعه

1. 1. استراتیژی یا جهت یابی خارجی : تنوع صادرات
2. 2.         استراتیژی یا جهت یابی  داخلی : تعویض واردات
3. 3. سرمایه گزاری های مستقیم خارجی
4. 4. اصلا حات به منظور سمت یابی  مارکیت

4-         مساعدت برای انکشاف

1. 1. مساعدت مالی
2. 2. رجحآنات تجارتی
3. 3. همکاری برای پیشرفت EU (اتحادیه اروپایی)

5-         استراتیژی های کاهش فقر

فهرست مأخذ:

Introduction to International Economics

مقدمه ای بر علم اقتصاد بین المللی

فهرست

1-              مسائل و مفاهیم اساسی.

1. 1. روابط تجارت بین المللی.
2. 2. روابط مالی بین المللی
3. 3. اثرات رفاهی بازگشائی
4. 4. جهانی شدن و جهانی نشدن  : اقتصاد های بسته  و

                                         اقتصاد های کوچک باز.

1. 5. جهانی شدن و رشد اقتصادی: یک نظریه تجربوی .

2-            سیاست های نرخ تبادله

1. 1. مارکیت های تبادله  خارجی و نرخ های تبادله
2. 2. کاهش ارزش (تنزیل)
3. 3. بحران های نرخ تبادله

3-           تیوری های نرخ تبادله

1. 1. تساوی قدرت خریداری
2. 2. تعادل  ربح
3. 3.         افزایش نرخ تبادله

4-          اقتصاد کل یک اقتصاد کوچک (باز)

1. 1. سیاست های متوازن نظر به نرخ تبادله های معین
2. 2. سیاست های متوازن نظر به نرخ تبادله های متغیر

5-          حمایت از تولیدات داخلی در مقابل تجارت مارکیت آزاد

1. 1. موانع تعرفوی و غیر تعرفوی به تجارت
2. 2. مصارف حمایت از تولیدات داخلی

                                         ( تعرفه های وارده و سهمیه ها )

1. 3.         سیاست ها ی تجارت حمایت از تولیدات داخلی برای

                                         انکشاف صنعتی؟ ( بحث در باره صنعت نوزاد)

1. 4. سیاست های تجارت حمایت از تولیدات داخلی در مقابل

                                         کشورهای روبه انکشاف، سیاست های زراعتی در ممالک

                                         دارای عاید بلند.

فهرست مأخذ انتخابی

International Economics: Introduction

مقدمه ای بر علم اقتصاد بین المللی

1- مسائل ومفاهیم اساسی  Basic Issues and Concepts                                            

1. 1. روابط تجارت بین المللی International Trade Relations                           1. 2.   روابط مالی بین المللی  International Financial Relations            

Blanchard: chapter 18, pp 373-391

Alternative: Husted, Melvin: chapter 1

باز بودن مارکیت های اجناس ومارکیت های مالی

ما تا کنون فرض می نمودیم که اقتصاد بسته بوده و با متباقی کشور های جهان تاثیر متقال نداشته است. این روش را ما آغاز نمودیم تا از یک طرف همه چیز را ساده نگهداریم و از طرف دیگر درک شما را بر مبنای میکانیزم های اقتصاد کل عیار بسازیم . فعلاً ما آماده هستیم تا این فرضیه را گسترش دهیم. دآنستن مفهوم آزادی اقتصاد کل موضوع مورد بحث این بخش و سه بخش بعدی این فصل وسه فصل دیگر میباشد.

باز بودن مارکیت های اجناس: عبارت از توآنمندی مصرف کنندگان و تصدی ها جهت انتخاب اجناس داخلی واجناس خارجی می باشد.

در هیچ کشوری این انتخاب بصورت کامل خالی ازمحدودیت نمیباشد: حتی کشور های که به تجارت آزاد بیشترهم متعهد اند باز هم دارای تعرفه ها، مالیات (تکس ها) بالای اجناس وارداتی، و سهمیه ها بوده – و دارای محدودیت ها در رابطه به مقدار اجناس وارداتی (حد اقل بالای بعضاً اجناس خارجی) نیز میباشند.

در عین وقت، در بسیاری ممالک جهان تعرفه ها به طور اوسط پائین بوده و رو به پائین رفتن است.

2- باز بودن مارکیت های مالی: عبارت از توآنمندی سرمایه گذاران مالی در جهت انتخاب بین دارائی های مالی داخلی ودارائی های مالی خارجی میباشد.

تا هنوز هم حتی در بعضی کشورهای ثروتمند جهان مانند فرانسه و ایتالیا کنترول سرمایه موجود بوده که این محدودیت باعث گردیده تا اتباع داخل کشور دارائی های خارجی را با خود نگهدارند وخارجیان دارائی های داخلی را با خود نگهدارند، طوریکه این محدودیت ها بزودی ناپدید خواهد گردید و در نتیجه آن مارکیت های مالی جهان بیشتر و بیشتر به هم نزدیک شده و تکمیل میگردند.

3- باز بودن مارکیت های عوامل تولید : عبارت از توآنمندی تصدی ها در جهت انتخاب جای برای موقعیت دادن کارخانه وجاگزین ساختن کارگران میباشد تا کارگران متذکره در آنجا در پروسه تولید سهم گرفته و کار نمایند که دراین زمینه نیزبعضی تمایلات قرار ذیل آشکار میگردد.

• کمپنی های بزرگ چندین ملتی در جهان، کارخانه های تولیدی خودرا در چندین کشور دیگرجهان بکارو فعالیت انداخته و فعالیت های مختلف تولیدی خودرا عمومی ساخته و گسترش میدهند تا از پایین بودن مصارف تولیدی در مناطق دیگر جهان مفاد بدست آورند. گفتگوها و بحث های بیشتر در رابطه به توافقنامه تجارت بازار آزاد امریکائی شمالی (NAFTA) با توجه به مفاهیم آن جهت جاگزین ساختن تصدی های ایالات متحده درکشور مکسیکو در سال 1993 توسط ایالات متحده کانادا و مکسیکو به امضا رسید که درعین حال، مهاجرت از کشورهای دارای مزد پائین به کشورهای دیگر جهان که در ردیف کشورها از جرمنی تا ایالات متحده قرار دارند یک مسئله سیاسی داغ می باشد.

درکوتاه مدت و متوسط المدت - توجه این بخش و سه بخش بعدی در رابطه به آزادی در مارکیت های عوامل تولید کمترین نقشی را نسبت به آزادی در مارکیت های اجناس یا مارکیت های مالی بازی خواهد نمود. بنابرین من از آزادی درمارکیت های عوامل تولید دراینجا صرف نظر می نمایم وتنها به مفاهیم دو بعد اول آزادی توجه خودرا معطوف میدارم .

دربخش 1.18 بالای باز بودن مارکیت اجناس، شاخص های تعین کننده انتخاب بین اجناس داخلی و اجناس خارجی و نقش نرخ تبادله حقیقی نظر اندازی میگردد.

دربخش 2.18 بالای باز بودن مارکیت های مالی، شاخص های تعین کننده انتخاب بین دارای های مالی داخلی و دارای های مالی خارجی و در رابطه به نقش نرخ ربح و نرخ تبادله ها نظر اندازی میگردد.

دربخش 3.18  طرح سه بخش بعدی ارائه میگردد.

باز بودن مارکیت های اجناس

اولاً بیائید مشاهده نمائیم که ایالات متحده چه مقدار اجناس را به ممالک دیگر جهان بفروش میرساند و چه مقداراجناس را از آنها خریداری می نماید. بعداً قادر خواهیم بود تا در رابطه به انتخاب بین اجناس داخلی واجناس خارجی و نقش قیمت نسبی اجناس خارجی در برابر اجناس داخلی (نرخ تبادله حقیقی) فکرنمائیم .

صادرات و واردات

شکل 1.18 رشد تدریجی صادرات و واردات ایالات متحده را ازسال 1929 به این طرف از روی نسبت های GDP (تولیدات ناخالص داخلی) نشان میدهد.

(صادرات ایا لات متحده امریکا به معنی صادرات از ایالات متحده امریکا می باشد و واردات ایالات متحده به معنی واردات به ایالات متحده است). اما این موضوع را یادداشت نمائید که چگونه این نسبت ها در جریان وقت افزایش پیدا نموده است؟ صادرات و واردات ایالات متحده که در جریان سال های 1960 مساوی به %5 GDP (تولیدات ناخالص داخلی) بود فعلاً در حدود %13 GDP (تولیدات ناخالص داخلی) قرار دارد(%11.1 برای صادرات و%14.7 برای واردات) که این رقم نشان میدهد ، تجارت ایالات متحده اخیرا به مقایسه کشورهای دیگر جهان نسبت به 40 سال قبل 3 چند گردیده است (نسبت به GDP آن).    

با یک نگاه  دقیق به شکل 1.18 دو شیوه دلچسپ دیگرقرار ذیل واضح میگردد.

• صادرات و واردات ایالات متحده هر دو در بین سال های 1923 و 1936 شدیداً کاهش یافت که این کاهش به صورت وسیع بنابرعمل Smoot Hawley که فعلاً مشهور نمیباشد صورت گرفت. طوریکه در یک کوشش بی جا به منظور نجات اقتصاد ایالات متحده از بحران عظیم (کساد بزرگ)،Smoot Hawley به آرزوی بلند بردن تقاضا برای اجناس داخلی، تعرفه ها را شدیداً بالای اجناس خارجی افزایش داد که نتیجه آن جبران خساره توسط کشورهای دیگر ( بصورت تعرفه های بلندتر بالای اجناس ایا لات متحده ) و یک کاهش سریع در تجارت جهانی بود.

• اگر چه صادرات و واردات هردو وسیعاً روش مشابه را تعقیب نموده اند اما به آن هم آنها با بوجود آوردن مازاد های تجارت یا کسر تجارت، برای یک مدت طولانی از هم دور شده اند. در نتیجه سه حادثه مهم قرار ذیل برجسته گردیده است.

1- مازاد های تجارت سال های اخیر 1940 که به خاطر کوشش ها بازسازی بعد از جنگ دوم جهانی  دراروپا صور ت گرفته بود باعث صادرات وسیع ازایالات متحده به اروپا گردید.

2- کسر تجارت در اوسط سال های 1980 که در بخش بیستم به آن رجوع خواهیم نمود .

3- کسر فعلی تجارت یعنی نسبت کسر تجارت از روی GDP (تولیدات ناخالص داخلی) درسال 2000 به %3.6  میرسید که این رقم یک ریکارد بی سابقه میباشد و دربخش نزدهم به آن رجوع خواهیم نمود.

با ارائه و پیشکش نمودن تمام گفته ها در رابطه به جهانی شدن برای رسانه ها، حجم تجارت فعلی (توسط نسبت صادرات و واردات GDP اندازه شده) ممکن در حدود % 13 GDP (تولیدات ناخالص داخلی) فعالیت های تجارتی شما را کوچک بسازد. اگر چه که حجم تجارت بصورت حتمی یک اقدام خوب آزادی اقتصادی نیست اما به آن هم چندین سکتور میتواند تا در معرض رقابت خارجی قرار گیرند بدون اینکه اثرات این رقابت بالای  واردات آنها بلند نشان داده شود.

با باقی ماندن دررقابت با دیگران وبه اندازه کافی قیمت ها را پائین نگهداشتن، این سکتورها می توانند سهم  مارکیت داخلی خود را بدست آورده و صادرات را کنار بگذارند.

این مسله پشنهاد میکند که یک شاخص بهتری نسبت به نسبت های واردات و صادرات که عبارت از تناسب عامل مجموعی تولید مرکب اجناس قابل التجارة است می باشد- یعنی اجناس که در مارکیت های خارجی و داخلی با اجناس خارجی رقابت می نمایند. اما به صورت تخمینی متیوآن گفت که %60  عامل مجموعی تولید   ایا لا ت متحده را اجناس قابل التجارة آن تشکیل می دهد.

این موضوع صدق می نماید که ایالات متحده با داشتن صادرات تقریبا در حدود % 11 GDP (تولیدات ناخالص داخلی) یکی ازجمله کشورهای است که کوچکترین نسبت های صادرات را از روی GDP (تولیدات ناخالص داخلی) در بین ممالک ثروتمند جهان دارا میباشد. طوریکه  جدول 18.1 نسبت های متذکره را برای تعدادی از کشورهای شامل OECD ارائه میکند. ایالات متحده و جاپان درحد پائین درجه نسبت صادرات قرار دارند و ممالک بزرگ اروپائی مانند جرمنی و انگلستان دارای نسبت های میباشند که نسبت به کشورهای دیگر دو یا سه چند بزرگتر میباشد که حتی ممالک کوچک اروپائی نیز دارای نسبت های بزرگتر که از% 45 در سویتزرلند تا %84 در بلجیم تخمین میشوند، میباشند. نسبت %84 فیصد صادرات بلجیم از روی GDP (تولیدات ناخالص داخلی) یک امکان غیر معمول و عجیبی را بلند میبرد.اما آیا امکان دارد که یک کشور دارای صادرات بزرگتر نسبت به GDP (تولیدات ناخالص داخلی) خود و نسبت صادرات بزرگتر از 1 باشد؟

جواب بلی است : دلیل اینکه چرا جواب بلی این میباشد در فوکس باکس ذیل ارائه گردیده است. "آیا صادرات میتواند GDP را از حد بیش متجاوز بسازد؟"

آیا این ارقام نشان می دهد که ایالا ت متحده دارای موانع تجارتی بیشتر نسبت به انگلستان و بلجیم میباشد؟

نخیر: بخاطری که عوامل اساسی در قبال این اختلا فات عبارت از موقعیت جفرافیائی و وسعت (بزرگی) یک کشورمیباشد . که در اینجا وسعت (بزرگی) کشور نیز موضوع مورد بحث میباشد:

یک کشور کوچکترباید تمام کار و فعالیت تولیدی خودرا بالای چند تولید محدود متمرکز سازد وهمان تولیداتی را که  تولید می نماید باید آنرا صادرهم نماید و خود بالای واردات دیگران اتکا نماید. مثلا کشوربلجیم به مشکل می تواند از عهده تولید نمودن اجناس  به اندازه تولیدات ایالات متحده براید چرا که این عمل 40 مراتبه بزرگتر از اندازه اقتصاد آن میباشد.

تناسب واردات به ارتباط  P D G   برای بعضی از ممالک  D C E O  در سال 2000

آیا یک کشور می تواند دارای صادرات بیشتر نسبت به GDP خود – یعنی دارای نسبت صادرات بزرگتر از 1 باشد؟

طوریکه  دیده میشود جواب باید نخیر باشد: بخاطری که کشور ها نمی توانند از اندازه تولید خود  بیشتر صادر کنند، لهذا نسبت صادرات آنها باید کوچکتر از 1 باشد. اما بحرحال جواب اساسی این است، تا درک گردد که صادرات و واردات ممکن اجناس نیم کاره را نیز در بر داشته باشد.

بطور مثال  یک کشوری را درنظرمی گیریم که مبلغ 1Milliard  دالر اجناس نیم کاره را وارد می کند و فرض میگردد که این اجناس را تنها  به واسطه کارگربه اجناس کار تمام یااموال برای مصرف نهایی تبدیل می نماید. ازطرف دیگرگفته می شود که مزد مجموعی کارگران که بالای اجناس فوق الذکر کار می نمایند مساوی به 200 Milliard دالر گردیده  و از بابت این اجناس هیچ مفادی حاصل نمیگردد پس ارزش این  اجناس کار تمام مساوی به 1.2008 Milliard دالر می شود. حالا فرض نمائید که به ارزش 1 Milliard دالر اجناس کارتمام به ممالک دیگر صادر گردیده و متباقی آن در داخل کشور به مصرف رسیده است(استهلاک گردیده) ، لهذا صادرات و واردات هردو مساوی به 1 Milliard دالر میشود. پس بگوئید که دراین چنین اقتصاد GDP عبارت ازچه است ؟

باید خاطر نشان ساخت  که GDP عبارت ازیک چیز با ارزش دراقتصاد میبا شد (به بخش دوم مراجعه شود)، بنابرین درمثال فوق GDP مساوی به 200 ملیون دالر گردیده و نسبت صادرات از روی GDP مساوی به  $200 /$1000=5  میگردد.

 از ینرو گفته میتوانیم که  صادرات میتواند GDP را بیش از حد ازدیاد سازد. البته این چنین یک حالت هم دربین تعدادی از کشورهای کوچک موجود میباشد که در آنجا بیشترین فعالیت های اقتصادی به اطراف بندرگاه صورت گرفته و نظر به فعالیت های صادرات و واردات سازمان دهی میگردد. این چنین یک حالت وضعیتی را برای کشورهای کوچک مانند سنگاپور نشان میدهد که در آنجا صنعت یک  نقش مهم و اساسی را با زی می کند (برای معلو مات بیشتر در مورد سنگاپور به فوکس با کس بخش 12 مراجعه شود). در سال 1999 نسبت صادرات از روی GDP در سنگاپور در حدود %135 بوده است .

انتخاب بین اجناس داخلی و خارج

چگونه آزادی در مارکیت های اجناس ما را وادار میسازد تا در مورد تعادل در مارکیت اجناس دوباره فکر نمائیم؟

تا فعلاً و قتیکه مادر رابطه به تصامیم مصرف کنندگان در مارکیت های اجناس فکر می کردیم، تنها در رابطه به تصامیم آنها در جهت نگهداری کردن و مصرف کردن (استهلاک کردن) اجناس توسط آنها توجه می نمودیم، اما وقتیکه مارکیت های اجناس آزاد باشد، در آنصورت مصرف کنندگان داخلی با یک تصمیم دیگری روبرو می شوند: که آیا اجناس داخلی را خریداری نمایند یا اجناس خارجی را؟

در حقیقت تمام خریداران  اگر خریداران داخلی باشند مانند تصدی ها یا دولت و یا خریداران خارجی- با  چنین تصمیمی روبرو خواهند شد. طوریکه این تصمیم تاثیر مستقیمی بالای محصول داخلی دارد. اگر خریداران تصمیم بگیرند تا اجناس داخلی را بیشتر خریدار ی نمایند در آنصورت تقاضا برای اجناس داخلی افزایش پیدا نموده و در نتیجه مقدار محصول داخلی در مارکیت افزایش پیدا می نماید. اما برعکس اگر آنها تصمیم بگیرند تا اجناس خارجی را بیشتر خریدار ی نمایند در آنصورت مقدار و تعداد محصول خارجی در عوض محصول داخلی  در مارکیت افزایش پیدا می نماید که در آنصورت تو جه به تصمیم دوم (که اجناس دا خلی خریداری گردد یا اجناس خارجی) عبارت از قیمت اجناس خارجی نسبت به اجناس داخلی میباشد که ما این قیمت نسبی را نرخ تبادله حقیقی می نامیم . طوریکه نرخ تبادله حقیقی بصورت مستقیم قابل مشاهده نبوده و شما آنرا دراوراق و اخبارهم نخواهید پیدا کرد. چیزی را که شما دراوراق و اخباردریافت مینمائید عبارت از نرخ های تبادله اسمی یعنی قیمت های نسبی اسعار است.

بناً در قسمت های متباقی این بخش ما توجه خودرا بالای نرخ ها ی تبادله اسمی معطوف میداریم و بعداً در خواهیم یافت که چگونه میتوآن در جهت ساختن نرخ های تبادله حقیقی از آنها استفاده نمود.

نرخ های تبادله اسمی

نرخ های تبادله اسمی  بین دو اسعار می تواند به دو شکل ذیل بیان گردد.

• بشکل قمیت اسعار داخلی در برابرقیمت اسعار خارجی: به طور مثال اگرما به ایالات متحده امریکا و انگلستان نظر بیاندازیم و دالر رامنحیث اسعار داخلی و پوندرا منحیث اسعار خارجی قبول نمائیم در آنصورت می توانیم نرخ های تبادله اسمی را به شکل قیمت دالر در برابرقیمت پوند توضیح نمائیم . در ما اگست سا ل 2001 نرخ تبادله تعین شده به این طریق مساوی به 0.66  (1$=0.66£).

• بشکل قیمت اسعار خارجی در برابرقیمت اسعار داخلی: به ادامه یک مثالی مشابه به مثال فوق ما می توانیم نرخ تبادله اسمی را به حیث قیمت پوند در برابر قیمت دالر توضیح نمائیم که درماه اگست سال 2001 نرخ تبادله تعین شده به این روش مساوی به 1.5 بود(1£=1.5$).

هر دو تعریف درست است: اما چیز مهم عبارت از ثابت با قی ماندن می با شد .

در این کتاب من همیشه نرخ تبادله اسمی را بشکل قیمت اسعار خارجی در برابرقیمت اسعار داخلی تعریف نموده ام  وآنرا به حرف E نشان میدهم. بطور مثال اگر در رابطه به نرخ تبادله بین ایالا ت متحده و انگلستان ببینیم (البته از دیدگاه ایالات متحده امریکا که در آنجا دالر اسعار داخلی است) در آنصورت درمیابیم که حرف E قیمت پوندرادر برابر دالر تعریف مینماید یعنی مانند ماه اگست سال 2001، قیمت E مساوی به 1.5 میباشد. پس نرخ تبادله بین دالر و دیگر اسعار خارجی در هر روز و در هر دقیقه روز تغیر می نماید.

این تغیرات را افزایش ارزش اسمی یا کاهش ارزش اسمی می نامند – که بصورت مختصر آنها را Appreciation and Depreciation)) مینامند.

افزایش ارزش اسعار داخلی عبارت از افزایش ارزش در قیمت اسعار داخلی در برابرقیمت اسعار خارجی می با شد. پس نظر به تعریف نرخ تبادله بشکل قیمت اسعار خارجی در برابرقیمت اسعار داخلی، افزایش ارزش (appreciation) اسعار داخلی به کاه

کلمات کلیدی : روابط اقتصــــــــادی بین الملل,مقدمه ای بر علم اقتصاد بین الملل,نظــــــــــــــــــریه تجارت بین الملل, ســـــــــــــیاست اقتصادی بین
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قانون مدیریت خدمات کشوری- 49 صفحهword

مشخصات فایل

عنوان:قانون مدیریت خدمات کشوری

قالب بندی:word

تعداد صفحات:49

محتویات

فصل اول - تعاریف

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

فصل سوم - حقوق مردم

فصل چهارم - ساختار سازمانی

فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری

فصل ششم - ورود به خدمت

فصل هفتم - استخدام

فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی

فصل نهم - توانمندسازی کارمندان

فصل دهم - حقوق و مزایا

فصل یازدهم - ارزیابی عملکرد

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

فصل چهاردهم - شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت  و سرمایه انسانی

فصل پانزدهم - مقررات مختلف

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

کلمات کلیدی : قانون مدیریت خدمات کشوری,راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت,حقوق مردم,فناوری اطلاعات و خدمات اداری,قانون مدیریت خدمات کشوری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره ادله اثبات دعوی-74 صفحه word

مشخصات فایل

عنوان: ادله اثبات دعوی 

قالب بندی:word

تعداد صفحات:74

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف.. 4

گفتار اول: دلیل. 4

گفتار دوم: اثبات.. 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب.. 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده. 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل. 15

مبحث اول: معاینه محل. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی. 22

مبحث سوم: کارشناس.. 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره. 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره. 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره. 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ.. 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم. 27

بند اول: تکلیف متهم. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق. 43

مبحث هفتم: شهادت.. 44

گفتار اول: تعریف شهادت.. 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل. 47

بند سوم: شرط ایمان. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت.. 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص... 57

مبحث هشتم: امارات.. 60

گفتار اول: انواع اماره. 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری. 64

گفتار سوم: تعریف لوث.. 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟. 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث.. 67

مبحث دهم: علم قاضی. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

   

 

مبحث اول: تعریف گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41

کلمات کلیدی : تحقیق درباره ادله اثبات دعوی,اثبات,اثبات جرم از طریق خاص,تامین دلیل,نحوه حفظ صحنه جرم, تعریف اقرار
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: