لینک

معرفی لینک خرید از فروشگاههای مختلف

لینک

معرفی لینک خرید از فروشگاههای مختلف

لینک فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظایف معاونت پشتیبانی -34 اسلاید

عنوان : پاورپوینت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظایف معاونت پشتیبانی 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34

 

محتویات

تعریف ارزیابی عملکرد

اهمیت ارزیابی عملکرد

الگوهای ارزیابی عملکرد

Kaplan & Norton Model

Strategic Management Model

شیوه های ارزیابی عملکرد

اهداف کلی

اهداف اختصاصی

فرایند کلی ارزیابی عملکرد

1- تهیه و تنظیم شاخص های ارزیابی

چک لیست های ارزیابی عملکرد دانشگاه

2- تهیه استانداردهای هر شاخص

مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

اهمیت استفاده از ارزش نسبی هر شاخص

3-اعلان شاخص ها به ارزیابی شونده

4-اجرای پایلوت

شیوه اجرای پایلوت ارزیابی عملکرد

اقدامات اجرایی

الف) اقدامات پیش از عزیمت

 ب) در حین بازدید از دانشگاه

ج) پس از عزیمت از دانشگاه

زمانبندی ابتدایی اجرای طرح

نتیجه ارزیابی دانشگاهها

5- نهایی کردن شاخص های ارزیابی 

سوالات مهم درجلسات کارگروه

و . ..

 

 

تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی کیفیت اقدامات با پیگیری و پایش فعالیتها و نتایج به دست آمده از هر یک از آنها

 

اهمیت ارزیابی عملکرد

فقدان زیرنظام ارزیابی در یک نظام
 به معنا
ی :


 
عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان و نهایتاً کهولت و مرگ است .

 

شیوه های ارزیابی عملکرد

•بر مبنای اجزاء فرایند:

 Input - Process - Output

•بر مبنای عامل ارزیابی کننده:

 Internal - External - Independent

•بر مبنای هدف ارزیابی:

 Efficiency - Effectiveness - Quality –Equity

•ترکیبی

 


کلمات کلیدی : تعریف ارزیابی عملکرد,اهمیت ارزیابی عملکرد,الگوهای ارزیابی عملکرد,شیوه های ارزیابی عملکرد
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام -90 اسلاید

عنوان: پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 90

 

محتویات

پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم هدایتی

خواص الکتروفیزیولوژیک سلولهای قلبی

ارتباط بین فعالیت  گره ها ، راهای هدایتی و تشکیل امواج الکترو کاردیوگرام

لیدها و طرح ها

سیستم دوازده لیدی ثبت فعالیت الکتریکی قلب

لیدهای استاندارد

2- لیدهای یک قطبی تقویت شده

لیدهای تقویت شده اندامها

3- لیدهای سینه ای (پره کوردیال)

لیدهای ویژه

E لید مری 

لید لویس

MCL1

نکات مهم در ثبت فعالیت الکتریکی قلب

مشکلات رایج درثبت فعالیت الکتریکی قلب

اجزاء الکتروگرافیک طبیعی

P  موج  

Pتغییرات غیر طبیعی در موج

 در هیپر تروفی دهلیزیP تغییرشکل موج

در هیپرتروفی دهلیزیPتغییرات موج

در هیپر و هیپوکالمیPتغییر موج

PR  فاصله

QRS  کمپلکس 

Qموج

Rموج

یک نمونه طبیعی

Rتغییرات غیر طبیعی موج

S موج

QRSتغییرات غیر طبیعی در کمپلکس

STقطعه

STقطعه

Tموج

تغییرات ایسکمیک

ECG Changes: Injury

علائم نواری در سکته قلبی

QTفاصله

Uموج

یک نمونه طبیعی

تعیین تعداد ضربان قلب

What is the heart rate?

محور الکتریکی قلب

روش تعیین محور قلب

Determining the Axis

انحراف محور قلب

نمونه ای از تغییر محورقلب

علل تغییر محور قلب

و . . .

 


کلمات کلیدی : مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم هدایتی,خواص الکتروفیزیولوژیک سلولهای قلبی,لیدها و طرح ها,لیدهای ویژه,لیدهای تقویت شده اندامها,E لید مری ,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت آنتی بیوتیک ها -28 اسلاید

عنوان: پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

قالب بندی:پلورپوینت

تعداد اسلاید: 28

 

محتویات

داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند Modes of Antimicrobial Action

آنتی بیوتیک های موثر بر

دیواره سلولی

داروهایی که سنتز دیواره سلولی را مهار می کنند

پنی سیلین ها

طبقه بندی سفالوسپورین ها

مکانیسم مقاومت به آنتی بیوتیکها

مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام

وانکومایسین (Vancomycin) 

آنتی بیوتیک های موثر بر

غشای سیتوپلاسمی

مهار عمل غشای سلولی

پلی میکسین ها (Polymyxins)

آنتی بیوتیک های موثر بر

سنتز پروتئین

انتی بیوتیک های مؤثر بر روی سنتز پروتئین

ریفامپین

آمینوکلیگوزیدها

تتراسیکلین
کلرامفنیکل

اریترومایسین

آنتی بیوتیک های مؤثر بر روی واکنش های متابولیسمی

مهارکننده های سنتز تترائیدروفولات

سولفونامیدها

تری متوپریم

کو-تریموکسازول

 

 

 

 

- - - - -- -- - - - - - -- - - -  - -- - - - --- - - - - -- - - - - - - -- -





داروهای ضد میکروبی با یکی از چند روش زیر اثر می گذارند :

١ - مهار سنتز دیواره سلولی
٢- مهار سنتز غشاء سلولی  
٣- آنتی بیوتیکهای موثر در سیتوپلاسم 
 الف -مهار سنتز پروتئین
ب – موثر بر  مسیر متابولیسمی 
٤-  مهار سنتز اسید نوکلئیک

 

داروهایی که سنتز دیواره سلولی را مهار می کنند:


- آنتی بیوتیک های بتا لاکتام شامل :
پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها ، مونوباکتام ، کارباپنم ، سفامایسین
- وانکومایسین
- تیکو پلانین
- باسیتراسین

- سیکلو سرین


 

 

 

 طبقه بندی سفالوسپورین ها :

- نسل اول : دارای طیف اثر متوسط
نکته : داروی انتخابی اول برای درمان هیچ عفونتی نیستند.
این دارو ها شامل : Cefazolin /  Cefalotin / Cefalexin
 
- نسل دوم : دارای طیف اثر بیشتر روی گرم منفی ها – فعالیت علیه کوکسی گرم مثبت – مقاومت به بتالاکتاماز
 این دارو ها شامل : Cefprozil / cefuroxime/ Cefaclor

- نسل سوم : افزایش فعالیت علیه ارگانیسم های گرم منفی – کاهش فعالیت علیه ارگانیسم های گرم مثبت - موثر در درمان عفونت های اکتسابی بیمارستانی
شامل : Ceftizoxime / Cefotaxime / Cefixime / ceftriaxone

نسل چهارم : دارای طیف اثر گسترده – فعالیت مشابه نسل اول علیه ارگانیسم های گرم مثبت – مقاومت بیشتر به بتالاکتاماز – توانایی عبور از سد خونی مغزی در درمان مننژیت – موثر علیه Ps.aeruginosa
شامل : cefepime


کلمات کلیدی : پاورپوینت آنتی بیوتیک ها ,دیواره سلولی,طبقه بندی سفالوسپورین ها ,غشای سیتوپلاسمی,اریترومایسین,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی -187 اسلاید

عنوان : پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سیاسی

قالب بندی: پاورپوینت

مؤلف: دکتر سید بیوک محمدی

تعداد اسلاید:187

 

 

محتویات

فهرست مطالب

  1. طرح درس جامعه شناسی سیاسی
  2. اهداف کلی جامعه شناسی سیاسی
  3. فصل اول : زمینه جامعه شناسی سیاسی
  4. فصل دوم : دولت، حکومت
  5. فصل سوم : بازشناخت دولت و حکومت از جامعه
  6. فصل چهارم : حکومت اسلامی
  7. فصل پنجم : حکومت و جامعه      
  8. فصل ششم : مشروعیت
  9. فصل هفتم : وظایف و کار کرد های دولت

 

طرح درس جامعه شناسی سیاسی :

  1. زمینه جامعه شناسی سیاسی
  2. دولت، حکومت
  3. بازشناخت دولت و حکومت از جامعه
  4. حکومت اسلامی
  5. حکومت و جامعه        
  6. مشروعیت
  7. وظایف و کار کرد های دولت

اهداف کلی جامعه شناسی سیاسی:

 

  1. شناخت محدوده ی سیاســـی کشــــــور
  2. مطالعه ی رابطه ی دولـــــت و جـــامعه
  3. آشنایی با روابط اجتــــــماعی مؤثـــر بر

             رخدادهای سیاسی

  1. آشنایی با نگرش های سه گانــه: طبقـــاتی ،

            نخبگان و کثرت گرایی در حــوزه جامعـــه

           شناسی سیاسی با محـوریت موضوع «قدرت».

 

 

فصل اول

عنوان:

        زمینه جامعه شناسی سیاسی

               تعاریف و مفاهیم

اهداف این فصل: 

  1. آشنایی با کلیات جامعه شناسی سیاسی
  2. رابطه جامعه شناسی سیاسی با جامعه شناسی و علم سیاست    
  3. آشنایی با اصطلاحات رایج در این علم

 

          فصل دوم

عنوان:

        دولت ، حکومت(منسأ، تطور و انواع)

اهداف این فصل:

  1. آشنایی با تعاریف گونـاگون دولت و حکومت
  2. آشنایی با وجوه اختلاف دولـت و حکومـــت
  3. آگاهی به نظریه های مربوط به منشــأ دولت
  4. اطلاع از تقسیم بندی دولتها
  5. ارزیابی تقسیم بندی های مــوجود در بــاب

           دولت و حکومت

 

             فصل سوم   

عنوان:

        باز شناخت دولت و حکومت از جامعه

اهداف:

     1- آگاهی از زمینه های جامعه شناسی سیاسی

     2- اطلاع از تاریخچه ی نظـرات و مطـالعات            سیاسی متفکران

     3- آشنایی با سیر تکاملی مطالعات سیـاسی و            ایدئولوژی های گوناگون

     4- اطلاع از تأثیر نقش متفکران سیاـــسی در           تغییر و تحول حکومت ها   

و . ..


کلمات کلیدی : پاورپوینت جامعه شناسی سیاسی,جامعه شناسی سیاسی,اهداف کلی جامعه شناسی سیاسی,زمینه جامعه شناسی سیاسی,بازشناخت دولت و حکومت از جامعه ,حکومت و جا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تحقیق درباره سازه های فولادی - word 19صفحه

عنوان :تحقیق درباره سازه های فولادی 

قالب بندی:word

تعداد صفحات: 19

 

 

محتویات

مقدمه

طراحی ساختمانهای فولادی

سیستم صلب کننده (سیستم فضاسازی داخلی)

طراحی با توجه به روش مهاربندی

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان

لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی

توجیه اقتصادی سازه های فولادی

بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی

انتقال بار در سازه های فولادی

تعریف ستون فلزی

شکل ستونها

چگونگی ساخت ستون (مقاطع مرکب)

روش نصب نبشی بر روی کف ستونها (بیس پلیت) برای استقرار ستون

طویل کردن ستونها

نحوه طویل کردن ستونها

ستونها با مقاطع دایره ای

انحراف مجاز پس از نصب ستون

فولاد

محاسن فولاد

مشخصات مکانیکی فولاد

طراحی اعضای خمشی

ضوابط ویژه اعضای جان تیرچه ها ( کنترل برش)

مقاومت جوش

وصله

 

 

 

قسمتی از متن

 

سازه های فولادی

مقدمه

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .

فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : - تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت   - وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک   - شکل پذیری   - خاصیت چکش خواری و تورق   - خاصیت خمش پذیری   - خاصیت فنری و جهندگی   - خاصیت چقرمگی   - خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی   - مقاومت نسبی بالا    - ضریب ارتجاعی بالا    - جوش پذیری   - همگن بودن    - امکان

استفاده از ضایعات   - امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز

طراحی ساختمانهای فولادی

انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : - نوع مقطع  - آرایش و روش قرار گیری مقاطع  - فواصل تکیه گاهی  - اندازه دهانه های سقف  - نوع مهاربندی  - نوع سیستم صلب کننده  - محل قرارگیری

سیستم صلب کننده (سیستم فضاسازی داخلی)

برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : - متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود.  – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد.  – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد.  – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.

فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا" شامل : - سقفها   - بام  - دیوارهای خارجی       - دیوارهای داخلی     - سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور )    می باشد که با هماهنگی دقیق و

علمی 

این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.

طراحی با توجه به روش مهاربندی

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید :

-  نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند.    

-  تغییر مکانهای افقی را محدود کند.

در ساختمانهای بلند باید ملاحظات ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از باد در نظر گرفته شود. بزرگی نیروهای افقی اعمال شده در اثر باد به عوامل زیر بستگی دارد:

- سرعت باد    - شکل آیرودینامیکی ساختمان       - وضعیت سطح نما         - روشهای صلب کردن

یک قاب سازه ای فولادی را می توان به یکی از روشهای زیر مهاربندی کرد : - سیستمهای قاب صلب   - سیستمهای قاب بادبندی    - دیوارهای بتنی بصورت دیوارهای برشی یا هسته های بتنی

انتخاب روش صحیح مهاربندی ، اهمیت عمده ای در طراحی سازه ای دارد و حتی ممکن است کل اندیشه طراحی یک ساختمان بلند مرتبه را تحت تاثیر قرار دهد. مهار بندی به وسیله اعضای بادبندی یا دیوارهای بتنی به صورت دیافراگم صلب ، نقاط ثابتی را در ساختمان ایجاد می کند ، به گونه ای که آزادی عمل در جانمایی و معماری داخل ساختمان را محدود می کند.

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان

انتخاب سیستم مناسب برای اجزای داخلی ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. روشهای زیر به طور رایج در ساخت سقفهای متکی به تیرهای فولادی به کار می روند :

-   دال بتنی درجا بر روی قالب مناسب

-   دال بتنی پیش ساخته

-   عرشه فولادی با بتن درجا

عملکرد مرکب بین دال بتنی و تیر فولادی که در هر سه روش امکان پذیر است ، سبب اقتصادی شدن ساخت می گردد. مسئله حفاظت قسمتهای فولادی سقف در برابر آتش سوزی باید در اجرای سقف در نظر گرفته شود. استفاده از سقف کاذب می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. در سازه های اسکلت فلزی ، معمولا" دیوارهای خارجی باربر نیستند، برای ساخت این دیوارها ، بنابر شرایط موجود ، از مصالح مختلف استفاده می شود.

لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمانهای فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است ، ولی استفاده از راههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمانهای فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المانهای داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.

از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.

مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است .


کلمات کلیدی : تحقیق درباره سازه های فولادی ,طراحی ساختمانهای فولادی,طراحی با توجه به روش مهاربندی,انتقال بار در سازه های فولادی,شکل ستونها ,ستونها با مقاط
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل موضوع تحقیق:ترمیم و تقویت سازه های بتنی (word) 26 صفحه

موضوع تحقیق:ترمیم و تقویت سازه های بتنی

قالب بندی:word

تعداد صفحات:26

 

قسمتی از متن

ترمیم و تقویت سازه های بتنی

چکیده
دیوار برشی فولادی برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی در حدود 15 سال اخیر مورد توجه خاص مهندسان سازه قرار گرفته است. ویژگی های منحصر به فرد آن باعث جلب توجه بیشتر همگان شده است ، از ویژگی های آن اقتصادی بودن ، اجرای آسان ، وزن کم نسبت به سیستم های مشابه ، شکل پذیری زیاد ، نصب سریع ، جذب انرژی بالا و کاهش قابل ملاحظه تنش پسماند در سازه را می توان نام برد. تمام دلایل ما را به این فکر آن وا داشت که استفاده از آن را درترمیم ساختمان های بتنی مورد مطالعه قراردهیم. چون این سیستم دارای وزن کم بوده ، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با اتصالاتش باعث تقویت تیر وستونهای اطراف خود می شود. همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد و می توان بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ای به بقیه اجزای سازه ای وصل شود. البته طراحی این سیستم در ساختمان های بتنی بغیر از حالت ترمیمی اقتصادی به نظر نمی آید. در این مقاله توضیحات اولیه ای از دیوار برشی فولادی جهت آشنایی بیشتر ارائه شده ، و در قسمت های بعدی بررسی رفتار پانلهای برشی فولادی LYP1 در تقویت وترمیم سازه های بتنی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تفاوت آن با سیستم بادبندی مشابه مورد توجه قرار خواهد گرفت ، و در آخر نتایج آزمایشات بررسی خواهند شد.


1- مقدمه

دیوارهای برشی فولادی SSW2 برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان های بلند در سالهای اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است . این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمان های جدید و همچنین تقویت ساختمان های موجود به خصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن بکار گرفته شده است . استفاده از آنها در مقایسه با قابهای ممان گیر تا حدود 50% صرفه جویی در مصرف فولاد را در ساختمان ها به همراه دارد.

دیوار های برشی فولادی از نظر اجرائی ، سیستمی بسیار ساده بوده و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد . لذا مهندسان ، تکنسین ها و کارگران فنی با دانش فنی موجود و بدون نیاز به کسب مهارت جدید می توانند آنرا اجرا نمایند . دقت انجام کار در حد دقت های متعارف در اجرای سازه های فولادی بوده و با رعایت آن ضریب اطمینان اجرائی به مراتب بالاتر از انواع سیستم های دیگر می باشد . با توجه به سادگی و امکان ساخت آن در کارخانه و نصب آن در محل ، سرعت اجرای سیستم بالا بوده واز هزینه های اجرائی تا حد بالایی زیادی کاسته می شود .
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم های مهاربندی که X شکل می باشد ، سخت تر بوده و باتوجه به امکان ایجاد باز شو در هر نقطه از آن ، کارائی همه سیستم های مهاربندی را از این نظر دارا می باشد .
همچین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژی آن نسبت به سیستم های مهار بندی بهتر است . در سیستم دیوار های برشی فولادی به علت گستردگی مصالح و اتصالات ، تعدیل تنش ها به مراتب بهتر از سیستمهای مقاوم دیگر در برابر بارهای جانبی مانند قاب ها وانواع مهاربندی که معمولأ در آنها مصالح به صورت دسته شده و اتصالات متمرکز می باشند ، صورت گرفته و رفتار سیستم بخصوص در محیط پلاستیک مناسب تر می باشد .
گزارش اولیه تحقیقات انجام شده در تابستان سال 2000 میلادی در آزمایشگاه سازه دیویس هال دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان می دهد ، ظرفیت دیوار های برشی فولادی برای مقابله با خطراتی مانند زلزله ، طوفان و انفجار در مقایسه با دیگر سیستم ها مثل قابهای ممان گیر ویژه حداقل 25% بیشتر می باشد . در آزمایشگاههای تحقیقاتی استفاده گردیده است که ظرفیت آن حدودأ 6670KN می باشد . آزمایش های مذکور نشان می دهد ، دیوارهای برشی فولادی دارای شکل پذیری بسیار بالائی هستند . به لحاظ اهمیت موضوع بودجه این تحقیقات که به منظور دستیابی به یک سیستم مطمئن جهت ساخت ساختمان های فدرال آمریکا برای آنکه بتوانند در مقابل خطراتی مانند زلزله ، طوفان و بمب مقاومت نمایند ، توسط بنیاد ملی علوم آمریکا و اداره خدمات عمومی آمریکا تأمین گردیده است .
شکل 1: شکلی از دیوار برشی فولادی در سازه های فولادی (با سخت کننده و بدون سخت)

2- ساختمان های ساخته شده با استفاده از دیوار برشی فولادی
اولین ساختمان ساخته شده با استفاده از این روش بیمارستانی در لس آنجلس به نام بیمارستان Sylmar بود. یکی از بزرگترین سازه های ساخته شده با سیستم دیوار برشی فولادی ساختمان شینجوکونومورا 3 در توکیو است که این ساختمان دارای 51 طبقه بوده و ارتفاع آن از سطح زمین 211 متر است . 5 طبقه آن درزیر زمین واقع بوده و 27.5 مترآن پایین تر از سطح زمین قرار دارد و ، برای اجتناب از بکارگیری دیوار برشی بتنی ، از سیستم دیوار برشی فولادی در هسته های مرکزی ساختمان که اطراف آسانسور ها ، پله ها و رایزرهای تاسیساتی می باشد ، استفاده گردید.
یکی از کاربردهای این پانلها در تقویت سازه های بتنی در ساختمان مرکز درمانی در چارلستون می باشد این سازه در اثر زلزله 1963 آسیب دیده بود این ساختمان متشکل از ساختمان های متعددی از یک تا پنج طبقه می باشد که زیر بنای آنها نزدیک به 32500 متر مربع است . برای تقویت این سازه از بهترین تیم طراحی وتحقیقاتی استفاده گردید . بعد از بررسی های فراوان این سیستم را با توجه به دلایل زیر مناسب دانستند :

  • جلوگیری از اخلال در کار روزانه و کاهش مشکلات برای بیماران ، بعلت سرعت نصب آن
    •
    جلوگیری از کاهش زیر بنای مفید و اتلاف فضاها
    •
    پیش بینی امکان تغییرات در آینده ، زیرا در دیوار برشی فولادی به سادگی می توان تغییرات مورد نظر را اعم از
    •
    جابجائی معماری و یا ایجاد بازشو به خاطر عبور تاسیسات داد
    •
    جلو گیری از ازدیاد وزن سازه
    به جز ساختمان های بالا سازه های فراوانی از جمله
    ساختمان مرکزی 54 طبقه بانک وان ملون در پیتسبورگ پنسیلوانیای آمریکا
    ساختمان مسکونی 51 طبقه واقع در سان فرانسیسکو
    ساختمان 25 طبقه در ادمونتون کانادا
    ساختمان 32 طبقه بایرهویچ هوس در لورکوزن آلمان (Byer-Hochhaus)
    ساختمان 20 طبقه دادگاه فدرال در سیاتل آمریکا
    برای تقویت ساختمان بتنی کتابخانه ایالتی اورگ (Oregon state library) را می توان نام برد که در آن برای تقویت از دیوار برشی فولادی برشی فولادی استفاده شده است .
    3- معرفی سیستم دیوار برشی فولادی برای تقویت سازه های بتنی ساخته شده [3
    سال 1995 زلزله در Hugoken-Nanbu4 که زلزله مهیبی بود ، باعث کشته و مجروح شدن انسانهای زیادی شد . ساختمان های بسیاری آسیب جدی دیدند و ساختمان هایی که قبل از سال 1981 و مخصوصأ قبل از 1971 ساخته شده بودند ، خسارت شدیدی را متحمل گردیدند و حتی برخی از آنها فرو ریختند .
    این امر نشانگراین است که آیین نامه و مقررات قدیمی برای طراحی ساختمان به نحو مناسبی نیروهای زلزله و شکل پذیری سازه ای را در نظر نگرفته اند .
    در سال 1999 زلزله در chi -chi تایوان نیز باعث زیان فراوان و تخریب بسیاری از سازه ها شد . دوباره این ساختمان هایی که قبل از سال 1983 طراحی و ساخته شده بودند ، تخریب شدند و بعد از زمین لرزه 1999 تمام مقررات و آیین نامه های زلزله مورد باز بینی قرار گرفته و همه مقررات قبلی لغو شدند . ضرایب لرزه ای منطقه ای در هرناحیه تایوان تولید و ایجاد گردید . برای مثال شتاب زمین لرزه در منطقه Taichung از 0.23g به 0.33g افزایش یافت .
    در نتیجه تقریبا همه ساختمانها در Taichung مطابق با مقررات طراحی جدید احتیاج به مقاوم سازی پیدا کردند. هدف این پروژه افزایش و بهبود بخشیدن مقاومت لرزه ای ساختمان های بتن مسلح می باشد . این پروژه شامل سه زیر مجموعه است که شامل :
    •
    پیدا کردن و پی بردن به میزان کمبود مقاومت لرزه ای ساختمان های بتن آرمه موجود بر اساس آیین نامه جدید
    •
    مساله نیروهای وارد بر سازه کناری و همجوار بعلت تغییر مکانهای بیش از اندازه جانبی آنها
    •
    تحقیق در مورد دو روش برای جذب انرژی توسط پانلهای برشی فولادی و بادبند فولادی برای بهبود مقاومت لرزه ای سازه های موجود .

کلمات کلیدی : :ترمیم و تقویت سازه های بتنی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتیword-17 صفحه

عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی

قالب بندی:word

تعداد صفحات:17

 

محتویات

چکیده

مقدمه

ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی

کارکردهای قانون اساسی

مبانی نظری تدوین قانون اساسی

برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی

زیربنای اول در متن قانون اساسی

قانون اساسی، تحقق‌بخش آرمان انقلاب

نتیجه‌گیری

و . . .

فهرست منابع

قسمتی از متن

چکیده

با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.

در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.


مقدمه

گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطه‌ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده‌های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی‌گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می‌آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن‌بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می‌شود. (همان)

قانون به این معنا، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می‌بخشد و واجد ویژگی الزام‌آوری است، (لنگرودی، بی‌تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به‌گونه‌ای که همه قواعد جاری را شامل می‌شود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون می‌آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می‌شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به‌عنوان دو کلیّت تنظیم می‌کند؛ مقرراتی پایه‌ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می‌یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره‌مند می‌شوند. (همان: 92)

بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن‌گونه‌که حضرت امام; می‌گوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرم‌افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم‌ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.

سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه‌های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...

انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر «جهان‌بینی»، «موازین و ارزش‌های اسلامی»، «نظام امامت»، «آگاهی و ایمان مردم»، «حرکت و پیش‌گامی متقیان» و «قیام قهرآمیز توده‌های مردم» استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم می‌نماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفته‌ای مانند فرانسه یا امریکا که سال‌ها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر می‌کرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟

در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاست‌ها، هدف‌ها و ارزش‌های نظام انقلابی و اسلامی است. ازاین‌رو، باید سعی می‌شد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمان‌هایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: «صددرصد بر اساس اسلام باشد». (امام خمینی، 1361: ج8، 225)

در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; به‌عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهید آیت‌الله بهشتی; به‌عنوان یکی از استوانه‌های نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان می‌کنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی می‌دانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفته‌ای را تدوین و تصویب کند.

ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;

در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد می‌دیدند. برای مثال، شیخ فضل‌الله نوری معتقد است «قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند.» (نک: زرگر‌نژاد، 1374: 154)

اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون می‌دانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانون‌گذاری را مهم‌ترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:

ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمی‌آورد. ازاین‌رو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم می‌دانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام) و فرمود: «تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند». (سخنرانی 18/3/1360، نرم‌افزار صحیفه امام)

امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش می‌کرد، به‌گونه‌ای که معتقد بود برای قانون‌گذاری، می‌توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را به‌عنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوع‌های جدیدی پیش می‌آید یا موضوع‌های گذشته تغییر می‌کند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.

کارکردهای قانون اساسی

زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، این‌گونه نبود که بدون هیچ مقدمه‌ای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیش‌نویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیش‌نویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟

1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع

هر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامه‌ای را تنظیم می‌کند و در آن، با پیش‌بینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌کند. درباره دولت‌ها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولت‌ها باید سندی را به ‌عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس می‌کند. (زرنگ، 1386: 68)

حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع می‌دانست و معتقد بود تنها اسلام است که می‌تواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام می‌گوید:

قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آن‌طوری‌که باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفه‌اش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که می‌خواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)

 


کلمات کلیدی : ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی,کارکردهای قانون اساسی,مبانی نظری تدوین قانون اساسی,برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان: حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قالب بندی: word

تعداد صفحات:12

 

محتویات

چکیده

حقوق بشر در اسلام

امنیت قضایی

پی نوشت

و . . .

منابع مقاله

 

قسمتی از متن

حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منابع مقاله:

فصلنامه رواق اندیشه، شماره 29، نیکزاد، عباس(1)؛

 

چکیده

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است; به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است .

در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلی مقاله; یعنی بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:

1 - حق برابری همه مردم در برابر قانون .

2 - حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .

3 - حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی .

4 - حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .

5 - حق مصونیت از تجسس .

6 - حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .

7 - حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام .

8 - حق برخورداری از آزادیهای گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها .

9 - حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید .

10 - حق آزادی کار و شغل .

11 - حق برخورداری از تامین اجتماعی .

12 - حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش .

13 - حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز .

14 - حق انتخاب محل اقامت .

15 - حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .

16 - حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل .

17 - حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین .

حقوق طبیعی و خدادادی

هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است . هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و ... است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست . شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه الله درباره منشا حقوق طبیعی می فرماید:

«از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می دهد . هر استعداد طبیعی یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی » برای آن به شمار می آید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است حق فکر کردن و رای دادن و اراده آزاد داشتن .» (2)

بنابراین، امیال ریشه داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و ... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقی برای انسان است .

البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میلها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است; از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم . بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متکی به نظام تشریع الهی است .

حقوق بشر در اسلام

برخی از نواندیشان ادعا کرده اند:

«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق; در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلف نه محق . در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند . مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود . البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است; اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق العاده، استثنایی و اندکند ...» (3)

در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت:

اولا: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و ... ، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و ...

به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می کند . (4) این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است . در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است . (5)

حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است .

ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است; یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد; زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و ... ، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد . بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و ... سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند . اتفاقا این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است; زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تامین و تضمین حقوق افراد می باشد .

آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایی در بر گرفته اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول می شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می بینند؟

وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند . اینان می کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی دهند که دیگران از حقوق خود بهره مند باشند; در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می باشد . اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است . قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند (6) بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد .

«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها» (7)

یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان .» نبرد نمی کنید؟!


کلمات کلیدی : حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,حقوق بشر در اسلام ,امنیت قضایی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل حقوق اساسی(word) 82 صفحه

عنوان :حقوق اساسی

قالب بندی:word

تعداد صفحات:82

 

محتویات

حقوق

- خارجی

          - بین المللی

          - خصوصی

- داخلی

          - عمومی

                    - حقوق اساسی

                    - حقوق مالیه عمومی

                    - حقوق اداری

          - خصوصی

                    - حقوق تجارت

                    - و ...

قسمتی از متن

دولت در بین الملل/ حکومت قانونی که قلمرو معین و مستقل و بر مردم معینی حکومت می‌کند.

دولت در داخل کشور / دستگاه حاکم بر کشور (مجموعه سه قوا)

دولت در معنای سوم / قوه مجریه

 

عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت

1) جمعیت population :

نظر افلاطون: 50،40 نفر می‌توانند تشکیل دولت دهند.

نظر ارسطو: نه زیاد باشد که هرج و مرج شود نه خیلی کم که نتوانند خودکفا باشند.

رابطه ملت و ملیت با بحث قابلیت (سیستم خون – سیستم خاک) ، سیاست جمعیتی قابل بحث است.

2) قلمرو (سرزمین) tritury :

خاکی / آبی/ هوایی/فضایی

3) حاکمیت و استقلال  Sovereignty and Independency :

 عبارت است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطلاعات از دولت بدون آنکه خود از هیچ شخصی فرمان ببرد و یا تحت اجبار قرار گیرد. این حاکمیت (قدرت حاکمه) به منزله سیمانی است که عناصر دولت را به هم متصل می‌سازد.

= حاکمیت دائمی است (در صورت تغییر هیئت حاکم، حاکمیت تغییر نمی‌کند)

= حاکمیت مطلق است (تابع هیچ فرمانروایی نیست و تنهایی عمل می‌کند)

= با کمیت غیرقابل تقسیم است (تقسیم وظایفی زمامدار موجب بی نظمی و هرج و مرج و تضعیف حاکمیت می‌گردد)

= حاکمیت داخلی در داخل کشور با هدفمندی نظم و امنیت عمومی

تأمین و تضمین حقوق و آزادی فردی و عدالت اجتماعی از طریق قوای حاکم

 

 

4) حکومت Government :

مجموع ساختارهای ابزاری دولت به شمار می‌رود و آن عبارت است از مقامات = سازمان‌ها = نهادها و تشکیلاتی که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می‌شود.

فرق بین حاکمیت و حکومت

1) حاکمیت دائمی و حکومت موقتی و گذرا می‌باشد، بدین معنا که در نظام های دموکراتیک دوره مسئولیت و زمامداری مقامات (رئیس جمهور و نمایندگان) محدود (بین 2 تا 4 سال) می‌باشد و در نظام های غیر دموکراتیک نیز به حکم طبیعت (مرگ) یا به حکم جبر (سرنگونی) حکام از عرصه اقتدار خارج می‌شوند.

2) حاکمیت مطلق و حکومت مقید است. بدین ترتیب که در نظام های دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور و اتخاذ تصمیمات از طرف مقامات حاکم باید بر اساس قانون باشد و تخلف و تجاوز حکومت به آن موجب مسئولیت و پاسخگویی خواهد بود. حکمت این اصل در جلوگیری از خودسری متقابل در حکومت های استبدادی است.

3) حاکمیت تـام اما حکومت قابـل تحکیم است (بین قوا و نهـادهای حاکم) . تفکیک محتوا و تقسیم قدرت حکـومتی بین نهـادهای متعدد عـلاوه بر اینکه امر منطقـی و کارش لسـانی است تمرکز قدرت و آثار سوء بر آن (استبداد) در دست یک مجموعه واحد یا یک شخص جلوگیری می‌کند.

 

 

 

 

عناصر سازنده دولت

          - جمعیت

          - سرزمین

          - حاکمیت

          - حکومت

                    - اعمال حقوقی

                                        - تقینی

                                        - اجرایی

                                        - قضایی

                    - اعمال سیاسی

                                        - دولت ناظم

                                        - دولت رفاهی

                                        - دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی

 

 

تقنینی: ابتکار عمل دولت در تدوین قواعد حقوقی کلی، جامع و غیرشخصی است که بصورت قانون و مقررات تصویب و حاکم بر روابط حقوقی – فردی و اجتماعی است و برای تابع آن ایجاد حق و تکلیف می‌کنند.

 

اجرایی : مجموعه اعمالی است که بر اساس آن دولت در مقام اجرایی قواعد حقوقی حسب مورد انتظارات فردی و اجتماعی را برآورده می‌سازد. مجموعه صلاحیت هایی است که به دولت این امکان را می‌دهد تا به حل و فصل اختلاف میان اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوص و عمومی بپردازد تا به این وسیله صلح و آرامش و نهایتاً عدالت در جامعه مستقر شود.

 

قضایی: همانطور که قوانین برای همه نوشته شده است و همه در برابر قانون برابرند و اجرای آن نیز بر عهده همه افراد جامعه است در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین، جرایم و مجازات قضایی آن نیز برای همه برابر است و تبعیض ندارد.

 

دولت ناظم: استقرار نظم برای جلوگیری از حرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. دولت با اعمال قواعد و مقررات لازم و استفاده از نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت داخلی و نیروی نظامی به منظور مراقبت و پاسداری از مرزهای جغرافیایی مسئولیت استقرار نظم را بر عهده دارند.

 

دولت رفاهی: هر چند که فلسفه وجودی دولت بطور سنتی استقرار نظم و امنیت می‌باشد رخدادها و عواملی همچون جنگ فقر بیکاری و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی، نظم و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که دولت ها ناگزیر از اتخاذ تدابیر توضیعی و جبرانی شده اند. با این ترتیب یکی از صلاحیت های دولت حمایت اجتماعی است که تحت عناوین تأمین اجتماعی به یاری رسانی اجتماعی – جبران خسارت حمایت از آسیب دیدگان عوارض زندگی (همچون بیکاری – بیماری – پیری – تصادف و مرگ پدر و مادر فرزندان صغیر) و تأمین احتیاجات لازم (همچون بهداشت و آموزش) از جمله صلاحیت های دولت رفاهی متداول در جوامع امروزی می‌باشد. حمایت اجتماعی تضمین شده توسط دولت رفاه را می‌توان سیاست اجتماعی نام برد.

دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی: اقتصاد مجموعه گسترده ای است که در جلوه‌های تولید، مبادله و مصرف همواره فراگیر زندگی افراد و فضای اجتماعی می‌باشد. این فراگیری می‌تواند نظام های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و دولت ها با توجه به سبک اقتصادی حاکم بر جامعه ناظر یا هدایتگر اقتصادی باشند. در جریان مبادله و مجادله مکتب سوسیالیست و لیبرالیسم در قرن گذشته سرانجام مرام سالاری اجتماعی همواره با آرمان مشترک آزادی و عدالت اجتماعی و یا ساختار اقتصادی هدایت شده زینت بخش اکثر نظام های سیاسی گردید. با این ترتیب اقتصاد هدایت شده نظامی است که دولت از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و اجراء در مقام سامان بخشیدن به امور و فعالیت های اقتصادی قرار می‌گیرد. تا به این وسیله اهدف مورد انتظار جامعه (آزادی – عدالت) را تامین نماید. و در رشد و توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت – نفی بهره کشی (از جمله مصادیق اقتصاد هدایت شده) دولت برای آنها دارای ابتکار عمل می‌باشد.

 

 

 

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مصوب58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلایل متغن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است. این نوع ولیات و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ولی در مورداعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته است. نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به عنوان ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر می‌شود که در واقع با فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول واولامر منکم حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرد. 1- اطاعت از پیامبر اکرم(ص) 2- اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام 3- اطاعت از ولایت فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(عج) به نیابت از آن حضرت به ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.

حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است که به حکم معیشت الهی ، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است و به او شرافت و غرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز ، این شایستگی و استعداد را به ظهور برساند و جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند و سنت فلا تجد ... تعدیلاً ناظر بر این مسئله می‌باشد.

حاکمیت دوگانه طولی اصل 57 قانون اساسی بر اساس دو اصل (ماده) 5 و 6 همان قانون حاکمیت دو گانه ای را به صورت نزولی ترسیم کرده است و در عین تفویض حاکمیت به ملت و اجرای آن از طریق قوای سه گانه ، نظارت ولایت فقیه منتخب را بر آن سه قوه به ترتیبی که در اصول دیگر بیان شده مقرر کرده است بطوری که بخش اصل حاکمیت که اصل 6 و بعد دوم آن به اصل 5 باز می‌گردد.

حاکمیت ملی به موجب اصل 57 قانون اساسی بخشی از حاکمیت توسط قوای مجریه و مقننه اعمال می‌شود. اعضای قوه مقننه براساس اصل 57 و رئیس قوه مجریه بر اساس اصل 114 با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و بخش دیگر حاکمیت (یعنی رهبری و قوه قضائیه) نیز طبق اصول 107، 108 و 157 به طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می‌شوند. و در نهایت همه بخش های حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اصل 56 نخستین اصل فصل 5 است. در این مورد می‌گوید حاکم مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان منع کند یا در خدمت گروه خاصی قرار دهد و این حق را که خدا داد – ملت اعمال می‌کند. (در اصول دیگر می‌آید)

حاکمیت ملت راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه  تعبیر خاصل اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت مظهر ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز به نوبه خود به عنوان مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است. در نتیجه این مردم هستند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام ولایت فقیه در کیفیت نظام اسلامی می‌پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا تنفیذ می‌کند.


کلمات کلیدی : حقوق اساسی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل قانون مدنی(word) 64 صفحه

عنوان :قانون مدنی

قالب بندی:word

تعداد صحات:64

 

محتویات

 

 

 

قانون مدنی

 

 مقدمه

 

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

 

ماده1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.

 تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده2- قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده4- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده5- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده6- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده7- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده8- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده9- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .

ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

 

 جلد اول در اموال

 کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

 باب اول - در بیان انواع اموال

 

ماده11- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

 

 فصل اول در اموال غیر منقول

 

ماده12- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده13- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .

ماده15- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده16- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .

ماده17- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده18- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

 

 فصل دوم در اموال منقوله

 

ماده19- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

ماده20- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده21- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .

 فصل سوم

 در اموالی که مالک خاص ندارد

 

ماده23- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده24- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده25- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .

ماده26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده27- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

ماده28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.

 باب دوم

 در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

 و . . . . . . .. . . . .. . . . . .

 

کتاب چهارم - در امارات

 

ماده1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:

ماده1322- امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100- 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده1323- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.

ماده1324- اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکیل کند.

 

کتاب پنجم - درقسم

 

ماده1325- درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده1326- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم مدعی کند.

ماده1327- مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیکه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده1328- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد می کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.

ماده1328- مکرر- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.

 تبصره- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.

ماده1329- قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده1330- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.

ماده1331- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده1332- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .

ماده1333- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده1334- در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده‌است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .

ماده1335- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که م


کلمات کلیدی : قانون مدنی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...