عنوان: اجتهاد و بسترهای نظریه پردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر
قالب بندی:word
تعداد صفحات:36
محتویات
چکیده
مقدمه
چیستی نظریهپردازی
نظریهپردازی در فقه سیاسی معاصر، گامهای آغازین
نقش اجتهاد در نظریهپردازی فقه سیاسی
. اجتهاد، روشی عقلی ـ عقلایی
اجتهاد، روشی انتقادی
اجتهاد، تعامل میان ثابت و متغیر
اجتهاد، روشی بومی
بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه
فقه سیاسی، حرکت در جهت تولید
گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی
نتیجه
فهرست منابع
قسمتی از متن
اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر
چکیده
نظریه، منظومه منسجم، هدفمند و تعمیمپذیر است که قابلیت صدق و کذب دارد. «نظریهپردازی» فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که در مسیر معرفی نظریه علمی جدید در ساختاری علمی و منطقی قرار دارد. فرضیه نوشته آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر و با توجه به ویژگیهای روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعاملگری میان ثابت و متغیر و بومیگرایی، میتوان با ژرفکاوی در برخی بسترهای بایسته همچون تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی و نیز توانمندسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.
فقه سیاسی، نظریهپردازی، روش اجتهاد، اصول فقه، ثابت و متغیر، بومیگرایی، روش انتقادی، پویایی و روزآمدی.
مقدمه
فقه سیاسی شیعی در سده گذشته با کاستیها و پرسشهایی روبهرو بوده و با نظر به ظرفیتها و توانمندیهای آن، توانسته است به نقطه حساس و جایگاهی متفاوت دست یابد. نهضت مشروطه (1285هـ.ش/ 1324هـ.ق) و دغدغههای فراوان آن و نیز برپایی نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزههای این دانش، از سویی گسترههای کمنظیری پیش روی آن بازگشود و از دیگر سو، تجربه مدیریت جامعه، آن را با فضاهایی نو، پرسشهایی اساسی و نقدهایی جدی روبهرو ساخت. در این دوران، فقه سیاسی وارد مبارزه با رقیبان نیرومندی شده است که این امر به چالاکی، تمرین، بازخوانی، نقادی و بیان توانمندیهای خود نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و کارآمدی آن، دارای اهمیت است.
این نوشتار میکوشد تا گامهای آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه بهویژه در دوره معاصر را واکاد و به بسترهای ضرورت و بایستگی آن توجه کند. فرضیه نوشته، آن است که با توجه به تجربه آغازین نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در این دوران و با توجه به ویژگیهای روش اجتهاد مانند عقلی ـ عقلایی بودن، انتقادی بودن، تعاملگری میان ثابت و متغیر و بومیگرایی، میتوان با ژرفکاوی در برخی بسترهای بایسته مانند تولیدگری فقه سیاسی، گذر از نگاه فردی و پیوند با واقعیتهای اجتماعی و نیز تواناسازی این دانش برای پویایی و روزآمدی، به آستانه نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه نزدیک شد.
فقه سیاسی، شاخهای از اندیشه سیاسی اسلام[1] است که با تکیه بر روششناسی اجتهاد در عرصه اجتماع و سیاست، شیوه ارتباط فرد با دیگر شهروندان، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولتها، مسائل نوپدید، گشایش مشکلات اجتماعی و معرفی الگوهای مطلوب را بررسی میکند. اجتهاد در لغت از ریشه جَهد(به معنای طاقت) باشد یا جُهد(به معنای مشقت) (ابن منظور، 1988م: 520)، معنای تلاش و کوشش را به همراه خود دارد. (نک: فراهیدى، 1421هـ.ق: 232) علامه حلى (متوفى 736) مینویسد: اجتهاد بهکارگیرى همه توان برای دستیابى به ظن نسبت به احکام شرعى است، بهگونهایکه موجب سرزنش نگردد. (علامه حلی، بیتا: 27) بنابراین، اجتهاد، تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی، متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است. در این تعریف، بر دو عنصر«عقلانیت» و «فهم روشن از زمانه» تأکید میشود. (نک: رشاد،1383: 24) با توجه به اهمیت بحث نظریهپردازی و نبود تعریفی معهود و مشخص از آن، به چیستی نظریهپردازی اشاره خواهیم کرد.
چیستی نظریهپردازی
در تعریف «نظریه»، وحدت نظر وجود ندارد، بهگونهایکه برخی نظریه را «منظومهای از انگارهها، اصول پذیرفته شده و دستور برای روش کار میدانند که بر پایه اطلاعات یا دانشی قرار دارد و برای تحلیل، پیشبینی و توضیح سرشت یا رفتار مجموعهای خاص از پدیدهها به وجود میآید»(Encarta, 2003: 234) در دیدگاه برخی، نظریه، مجموعهاى از سازهها، تعاریف و گزارههاى به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها، با هدف تبیین و پیشبینى پدیدهها، دید نظامیافتهاى از پدیدهها ارائه مىکند. (کرلینجر، 1377: 29) به بیان دیگر، نظریه مجموعهای از گزارهها و مفاهیم نظاممند و سنجیدهای است که در پی توصیف و تفسیر واقعیت است و میتواند پدیدههای سیاسی ـ اجتماعی را در فرایند منطقی شرح دهد. نظریه سیاسی،[2] سامانه و نظامی از عناصر معرفتی سیاسی برای تحلیل چیستی، چگونگی یا چرایی پدیدههای سیاسی است که معطوف به تحول است و منبع این نظریهها در گستره فقه سیاسی برگرفته از منابع معرفت فقهی است. در نگاهی کلی، «نظریه» دارای ویژگیهای زیر است:
نظریه به چند دلیل، اهمیت و کارکرد اساسی دارد:1. نظریه، زمینه و بستری را فراهم میآورد که تحلیلهای خود را در آن قرار دهیم و به این ترتیب، به درک معنا و اهمیت احتمالی مطالعات کمک میکند؛ 2. نظریه میتواند ما را در درک و فهم مجموعهای از دادهها یاری رساند؛ 3. نظریه کمک میکند تا به طرح مسایل جدی بپردازیم، از مسایل خاص آگاه شویم و از طرح مسایل بیاهمیت بپرهیزیم؛ 4.نظریه، هدایتگر تحلیل است؛ یعنی قضایایی از نظریه برمیخیزد که محور اصلی تحلیل دادهها را تشکیل میدهند؛ 5.نظریه ما را به درک مسائلی حساس میسازد که امکان دارد از آنها غفلت ورزیم؛ 6. نظریه،به صراحت یا کنایه ما را هدایت میکند که کدام داده به مسئله مورد بررسی مربوط است. (نک: دواس، 1376: 34) به طور کلی، نظریه معتبرترین سند شناخته شده رویدادهای علمی و حاصل فعالیتهای منظم و متدلوژیک علمی است (نک: هرگنهان،1371: 132) در فرآیند نظریهپردازی و تولید دانش، زمینه و بستر برای پیشرفت اجتماعی ـ سیاسی در جامعه فراهم میشود و فهمی نو و متفاوت از جهان اطراف پدید میآید.
در نظریه و تلاش برای دستیابی به نظریهپردازی، افزون بر آنکه در تکاپوی تحصیل و انتقال آگاهی و دانایی هستیم، در تلاشیم تا آن را در عرصه واقعیتهای زندگی وارد سازیم و در حل مشکلات زندگی، پویا و کارآمد سازیم. در نظریهپردازی سیاسی ـ اجتماعی، نظریهها باید بتوانند با قدرت، مفاهمه هوشمندانهای داشته باشند،آن را نقد کنند یا ظرفیت آن را داشته باشند تا گزینه جایگزین آن را معرفی کنند. با توجه به نکتههای پیشین، نظریهپردازی، فرایندی علمی ـ پژوهشی، روشمند و دارای نظام است که میکوشد نظریه علمی جدیدی در ساختاری علمی و منطقی بیان دارد.
نظریهپردازی در فقه سیاسی معاصر، گامهای آغازین
یکی از اساسیترین پرسشها در سده گذشته، آن بوده است که آیا فقه با مسائل فردی و تحول کند و کمحادثه میتواند به نیازها و پدیدههای متغیر و شتابان جامعه پاسخ گوید و مدیریت جامعه متحول را به سامان رساند؟ پاسخ های متفاوت به این پرسش، فقهای اجتماعی را بر آن داشت تا برای تجلی تواناییهای اجتماعی ـ سیاسی فقه بکوشند و برای بازنمایی عناصر و آموزههای پویا و منعطف آن، به روش اجتهاد روی آورند. ازاینرو، فقیهان و متفکران مصلح تلاش کردند تا برداشتی نو و کارآمد از دستورها و احکام دگرگون شونده فقه بیان دارند. در نتیجه آیتالله مطهری& بحث «اسلام و مقتضیات زمان»، علامه طباطبایی& بحث «عناصر ثابت و متغیر» و آیتالله صدر بحث «نظامهای اجتماعی اسلام و منطقه الفراغ» را مطرح کردند و امام خمینی& توانست با تشکیل حکومت اسلامی، گامی عملی در این مسیر بردارد و با بازگشت به اجتهاد، ظرفیتهای آن را برای حل بنبستهای نظامی دینی بازگو کند.
ایشان پس از آزادى در سال1343، در دیدار با طلاب و علماى مشهد اظهار امیدوارى کرد که بتواند رسالهاى را در همه ابواب فقه و مسائل مستحدثه و مورد ابتلاى روز بنویسد. بنابراین، درس «مسائل مستحدثه» را از مرداد ماه همان سال آغاز کرد و تا زمان تبعید به ترکیه ادامه داد. در این دوره، مسائل مختلفى همچون تلقیح مصنوعى، کالبدشکافى، پیوند اعضا، سرقفلى و بلیتهاى بختآزمایى طرح شد.(بىآزار شیرازى ،1369: 46)
غالباً کسانی توانستهاند به ساحت نظریهپردازی برسند که مشربی اجتهادی و عقلی پیشه کردهاند، بهگونهایکه آیتالله مطهری با مسئلهشناسی، معرفت به ضرورتها، هدفها، موضوعهای نوین و شناخت نیازهای زمانه در کنار بینش اجتهادی، توانست در مسیر نظریهپردازی حرکت کند. او به صورت مشخص در عرصه فقه سیاسی ـ اجتماعی، مباحثی مانند عدالت اجتماعی، آزادی، نظام اقتصادی و حقوقی اسلام ، اجتهاد، مقتضیات زمان، حق و تکلیف را بیان کرد و با طرح مباحث بنیادین فلسفی ـ اجتماعی مانند حرکت و زمان در فلسفه اسلامی و تکامل اجتماعی انسان، پایههایی برای نظریهپردازی در اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی بنا نهاد.
سید محمدباقر صدر از آینده فقه و دین سخن میگوید، ولی گویی حوزههای بایستهای را تحلیل میکند که در نظریهپردازی فقه سیاسی نقش کلیدی دارند. وی در این وادی بر چند امر تأکید دارد، از جمله:
امام خمینی& از منظری نقادانه، توانست با تکیه بر روش اجتهاد و مبارزه در جبهه درون و برون، از حصارهای برساختهای که برخی از ساحتهای فکری و عملی اندیشه سیاسی اسلام را فراگرفته بود، گذر کند و برخی انگارههای نادرست حوزههای علمیه و مکتبهای غربی را متزلزل سازد و در برابر بنیادهای معرفتی «متجددان و غربگرایان» و «متحجران»، علامت سؤالی بزرگ قرار دهد؛ دو جریانی که سبب انزوای اسلام و فقه سیاسی شده و آن را آیینی غیرکارآمد، فردی و بدون برنامه، برای جهان جدید معرفی کرده بود. امام& برای مبارزه با این دو جریان، تلاشی مجتهدانه برای بیان مطلوبیتهای فقه آغاز کرد و دیدگاه جدیدی از دادهها و آموزههای آن، برای ورود فقه به عرصه اجرایی در اجتماع و سیاست سامان داد. وی بر این باور بود که یک طایفه طرف معنویت را و یک طایفه طرف اجتماع و علم سیاست را گرفتهاند، بهگونهایکه نه این اسلامشناس است، نه آن، بلکه اسلامشناس کسی است که این دو جبهه را در کنار هم در نظر گیرد. (نک: موسوی خمینی، 1369: ج2، 229)
[1] .برخی معتقدند فقه سیاسی میتواند به دانشی مستقل تبدیل شود و برخی دیگرآن را شاخهای از فقه عمومی میدانند.
[2] . political theory
عنوان :اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)
قالب بندی:word
تعداد صفحات:29
محتویات
چکیده
مقدمه
نفس امّاره
خشم
هوا و هوس
حرص و آز
حُبّ مال
طغیان گری
کُفران نعمت
بُخل و فَخر فروشی
اسلام و اصل پیشگیری از وقوع جرایم
وجوه اشتراک اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی
وجوه افتراق اندیشههای جرم شناختی عرفی و دینی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ
اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه (امامیه)
چکیده
یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده میگردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهرهگیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشهها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینههای اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پارهای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گرهگشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.
مقدمه
از آنجا که یکی از نگرانیهای مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاریها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازاتها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دستاندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشههای جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسانساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، میتواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامهریزی مدوّن و منسجم در دستگاههای تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاهها وحوزههای علمیه میتوانند با توجه به طرح دیدگاههای جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشههای جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.
بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیدههای مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟
آنچه به عنوان اندیشههای جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینههای مزبور، قطعاً اندیشهها و دیدگاههای جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی میشود. همچنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاههای جرمشناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه میکند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به ویژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشههای خاص و برجستهای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشهها و زمینهها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامههای علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیدههای مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه هایی از این جنبههاست.
بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]
محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظامهای مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.
ازدیدگاه حقوقی، برداشتها و استنباطهای گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنها، نشان دهنده دیدگاههای علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.
در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم میباشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).
در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی میشود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر میگردد؛ مانند غفلت یا بیاحتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیبها یا خسارتهایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آنها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).
عدّه ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم میدانند (دانش، 1376 : 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه میشود:
«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص میشود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام میشود (ولیدی، 1374 : 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر میدارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود».
یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم مینامند.
«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.
«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:
اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین میبرند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار میکنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشتههای ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است.
دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحولپذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).
فقها جرم را چنین تعریف کردهاند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبانگیر مجرم میشود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامعالشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در میآید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز میدارد» (ماوردی، 1393 :211).
فقها و صاحبنظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقهبندی کردهاند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).
1- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به: جعفر، رشادتی، 1387، پیشگیری از جرم در قرآن، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا، تهران
2- جهت اطلاع بیشتر ر.ک به : پریرخ، دادستان ،1387، روان شناسی جنایی، انتشارات سمت، تهران
[3] - Formal Legal Definition
[4] - White and Haines
[5] - Social harm
[6] - Assault
[7] - Negligence
[8] - Action
[9] - Inaction
[10] - Olof Kinberg
[11] - E.Ferri
[12] - R. garofalo
[13] - True Crime – Mala in se
[14] - Artificial Crime – Mali Prohibita