لینک فایل پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره- 19 اسلاید

عنوان : پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید : 19

محتویات

مقدمه

مبانی هوش مصنوعی

عصب شناسی (1861 تا کنون)

مهندسی کامپیوتر(1940 تا کنون)

تاریخچه هوش مصنوعی

تاریخچه هوش مصنوعی(ادامه1)

تاریخچه هوش مصنوعی(ادامه3)

آخرین فن آوری

آخرین فن آوری(ادامه)

پایان

کلمات کلیدی : پاورپوینت هوش مصنوعی و سیستم خبره,مبانی هوش مصنوعی,عصب شناسی ,تاریخچه هوش مصنوعی,آخرین فن آوری
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بازار های مالی (word) 10 صفحه

عنوان :  بازارهای مالی

قالب بندی :word

تعداد صفحات: 10

محتویات

1ـ بازارهای سرمایه

2ـ بازارهای پولی و بانکها   

ابزارهای سیاست پولی

 1-  ابزارهای مستقیم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

1-2- سقف اعتباری

2- ابزارهای غیرمستقیم

هدف های مهم  اقتصاد کلان

مقایسه کارایی سیاست های پولی ومالی

تولیدیا محصول خالص ملی

مالیاتها

هزینه های دولت

سرمایه گذاری سرمایه

سیاست مالی انبساطی

رکود وتورم

تورم

سرمایه گذاری

نرخ بهره

عوامل موثر برنرخ بهره

منابع

قسمتی از متن

در مدیریت مالی دو نوع بازار مالی از هم تفکیک می شوند که عبارتند از:

1ـ بازارهای سرمایه                

2ـ بازارهای پولی و بانکها   

در کشور  ما در حوزه اقتصاد کلان یکی از موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصادی کشور بازار سرمایه و پول است. در واقع بورس یک کشور ابزاری برای ارزیابی  وضعیت اقتصادی آن کشور است.

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گرد:

بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد. بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ،وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.

بنابراین بازار پول بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یکسال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه یا اسناد تجاری ، ولی در بازار سرمایه  اوراق بهادار بلند مدت(با عمر بیش از یکسال) داد و ستد می شوند. مثل سهام و اوراق قرضه بلند مدت. 

 به طور کلی هر محیطی اعم از محیط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره به نوعی بر وضعیت بورس و بازار سرمایه یک کشور تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه وضعیت تولید یک کشور، صادرات و واردات ، کاهش هزنیه های تولیدی و بهبود روشهای تولیدی و صنعتی در کشور و به طور کلی همه عوامل محیطی را می توان در روند رشد شاخص های اقتصادی کشور و در بطن بورس جستجو نمود زیرا یکی از ویژگیهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی این است که مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایه گذاریهای مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مازاد به سرمایه گذاریهای خارجی هدایت کند. این وظیفه ای است که توسط بازار سرمایه انجام می شود.

سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید به بیان دیگر استفاده ازابزارهای برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.

کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه 1930وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.

ابزارهای سیاست پولی

منظور ازابزارهای سیاست پولی ،ابزارهای اولیه است که مقامات پولی یک کشور درکنترل وتنظیم پول یا نرخ بهره برای تنظیم سطوح مطلوب فعالیت های کلان اقتصادی مورد استفاده قرارمی دهند.

درادامه متداولترین این ابزارهای رابررسی می کنیم .

 1-  ابزارهای مستقیم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-2- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2- ابزارهای غیرمستقیم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

3-3-نرخ تنزیل مجددبانک ها با تنزیل اسناد واوراق تجاری بخشی ازنیازهای مالی بخشی خصوصی را تأمین می کنند.

هدف های مهم  اقتصاد کلان

.1اشتغال کامل

.2توزیع عادلانه درآمد

.3ثبات قیمت

.4رشد وتوسعه اقتصادی مداوم

عوامل موثر درکاهش رشد اقتصادی

.1عدم ثبات قیمت ها

.2انحراف منابع ازتولید

.3افزایش هزینه های مبادله وتجاری

.4کاهش آزادی اقتصادی

.5وجود موانع مختلف درجریان سرمایه گذاری خارجی وکاهش آن

سیاست پولی انبساطی موجب انتقال منحنی LMبه سمت راست شده وسطح درآمد ملی را افزایش ونرخ بهره را کاهش می دهد.

سیاست پولی انقباضی موجب انتقال منحنی LMبه سمت چپ شده وسطح درآمد ملی را کاهش ونرخ بهره را افزایش می دهد.

مقایسه کارایی سیاست های پولی ومالی

الف)هرقدر شیب منحنی  LM بیشتر باشد (اقتصاد به اشتغال کامل نزدیکترباشد)سیاست پولی کارایی بیشتر وسیاست مالی کارایی کمتری دارد.

ب) هرقدر شیب منحنی  IS بیشتر(حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره کمتر باشد سیاست مالی کارایی بیشتر وسیاست پولی کارایی کمتری دارد.

تولیدیا محصول خالص ملی

مصرف شخصی

مصرف شخصی بخشی ازدرآمد خانوارهاست که دریک دوره زمانی صرف کالا وخدمات مصرفی می شود درقالب مخارج درمی آید.

پس انداز

بخشی ازدرآمد خانوارست که دردوره مورد بررسی به مصرف نرسیده وخانوارها مصرف ان را به امید مصرف بیشتر وبهتر درآینده به تأخیر انداختند

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاهها ودولت به صورت کالاهای سرمایه ای ماشین آلات تجهیزات ساختمان ومانند آن ازبازکالا وخدمات سرمایه ای خریداری می شود.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره بازار های مالی,ابزارهای سیاست پولی,کنترل نرخ‌های سود بانکی,سیاست مالی انبساطی,عوامل موثر برنرخ بهره
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران (word)27 صفحه

عنوان : تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

قالب بندی :word

تعداد صفحات : 27

محتویات

چکیده

• مقدمه

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

• قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران
• انتخاب تابع زیان

برآورد قیود مدل

نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

حل مسئله بهینه­سازی

• پیش­بینی مقادیر کمی بهینه

• نتیجه­گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید. 

طبقه­بندی JEL: Q48، C61، E52، E58

واژگان کلیدی: اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه

Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal  policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.

JEL: Q48، C61، E52، E58

Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules

• مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

• مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

که در آن، it نشان­دهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، it* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (πt-π*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازه­گیری می­کند، و (yt-y*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. به­علاوه بطور کلی φπm≥1 و 0≤φym≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).

اما همان­طور که قبلا نیز بیان شد، تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاست­های مالی، تثبیت­کننده­های خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم می­کنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاست­های مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد می­کنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی می­تواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:

St نشان­دهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φyf=0.5 است. تیلور بحث می­کند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکل­های اقتصادی عمل می­کند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.

[1] Traditional Montarists

[2] Milton Friedman

[3] David Peterson & Lerner

[4] Robert Lucas

[5] Thomas Sargeant

[6] Neil Wallace

[7] Real Business Cycle (RBC)

[8] Central Bank Independence (CBI)

[9] Rule

[10] Discretion

[11] Inflation Targeting

کلمات کلیدی : قواعد ساده سیاست پولی ومالی بهینه برای اقتصاد ایران,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380) 28صفحه

عنوان :تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380) 

قالب بندی :word

تعداد صفحات: 28

محتویات

چکیده

 مقدّمه

پیشینه تحقیق

موّاد و روش

نتایج تجربی

نتیجه گیری

پیشنهادهای سیاستی

منابع

قسمتی از متن

چکیده
سیاست های پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییراتی که در آن ها به وجود می آورند، می توانند به هدف های مورد نظر دست یابند. با وجود اهمیّتی که به سیاست پولی در این کشورها داده شده، سازوکار اثر گذاری سیاست پولی به طور جدّی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در حقیقت، سازوکار اثرگذاری پولی، سیستم تنظیم شده از تقابل متغیّرهای اقتصادی است که تغییرات پولی را به بخش حقیقی اقتصاد، ارتباط می دهد. در این مقاله سعی شده تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی این تأثیرات پرداخته شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این ارتباط نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیّرهای مبنای سرمایه و مبنای نقدینگی و اندازه، بر وام دهی شبکه بانکی ایران اثر معناداری دارند و از سوی دیگر این اثرات با اعمال سیاست پولی انقباضی تشدید می شود. در واقع وجود مجرای سنّتی وام دهی بانک و مجرای سرمایه ای بانک برای شبکه بانکی ایران تأیید شد. هر چند که میزان تأثیر آن اندک بوده است.
کلید واژه ها: شوک سیاست پولی، تسهیلات بانکی، نقدینگی بانک، نسبت کفایت سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته
طبقه بندی JEL: C23, E52, E59
 
1- مقدّمه
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی «سازوکار انتقال پولی» می تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
این مقاله سعی بر آن دارد که به آزمون مجرای وام دهی بانک سیاست پولی به عنوان یکی از سازوکارهای انتقال اثرات سیاست پولی به بخش حقیقی بپردازد. که بدین منظور و برای آزمون این مجرا، دو هدف را در نظر دارد: یکی این که مبنای نقدینگی و مبنای سرمایه و میزان دارائی سه ویژگی مهم و اثرگذار بر وام دهی شبکه بانکی ایران هستند و دوم این که اثرات این سه عامل تأثیرگذار بر وام دهی شبکه بانکی ایران، در طول زمان ثابت نیست و با اعمال سیاست پولی تغییر می کند. در واقع این فروض به این معنی هستند که سیاست پولی با توجه به ویژگی های ترازنامه شبکه بانکی بر تسهیلات مؤثرند. همین جاست که سیاست پولی به عنوان یک عامل اثرگذار بر وام دهی شبکه بانکی و از آن طریق بر بخش حقیقی اقتصاد خود را نشان می‌دهد. حال اگر تأثیر مبنای نقدینگی به عنوان یکی از ویژگی های اثرگذار بر تسهیلات شبکه بانکی ایران در طول زمان با اعمال سیاست پولی تغییر کند می توان این فرضیه را پذیرفت که وجود مجرای سنّتی وام دهی بانک برای ایران تأیید می شود. از سوی دیگر اگر تأثیر مبنای سرمایه به عنوان یکی از ویژگی های اثرگذار بر تسهیلات شبکه بانکی ایران در طول زمان با اعمال سیاست پولی تغییر کند می توان این فرضیه را پذیرفت که وجود مجرای سرمایه ای بانک برای ایران تأیید می شود. در این مقاله و به منظور آزمون این فروض، از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین استفاده می شود.
بر این اساس، در این مقاله در بخش دوم مبانی نظری سازوکار وام دهی انتقال سیاست پولی ارائه شده و در بخش سوم به ارائه مطالعات داخلی و خارجی مرتبط اختصاص دارد. بخش چهارم در مورد داده های موجود و روش تخمین است و در بخش پنجم نتایج تخمین مدل ارائه خواهد شد. بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات سیاستی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی : تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل صندوق‌های قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه

عنوان :صندوق‌های قرض‌الحسنه

قالب بندی  :word

تعداد صفحات : 18

محتویات

چکیده

پیشینه سیاسی و انقلابی صندوق‌های قرض‌الحسنه

رشد شگفت‌آور

موارد تخلف

اخلال در بازار پول

ارائه مدل

آزمون ریشه واحد

ماهیت هم‌خطی

واریانس همسانی

تخمین مدل و بررسی پارامترهای برآورد‌شده

نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه

منابع و مآخذ

منابع انگلیسی

قسمتی از متن

چکیده

صندوق‌های قرض‌الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تأسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به‌طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده‌اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق‌ها کم‌کم به بحران ملی تبدیل می‌شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات قرض‌الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌های بالا سپرده می‌گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می‌دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض‌الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن‌ها به اعطای وام‌های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده‌های ریالی، سپرده‌های ارزی نیز دریافت می‌کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت‌دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست‌های پولی می‌شود.

هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران‌هایی است که برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می‌کنند. از جمله اخلال‌ها می‌توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام‌دهی بیش از حد و مهم‌تر از آن، فعالیت‌های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق‌ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدی: صندوق‌های قرض‌الحسنه، بازار پول و سرمایه، نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی.

پیشینه سیاسی و انقلابی صندوق‌های قرض‌الحسنه

نخستین صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سال 1346، عده‌ای از بازاریان تهران در مسجد لرزاده بنا نهادند. بازاریان شناخته‌شده وقت، نام این صندوق را «صندوق ذخیره جاوید» نهادند. تشکل مذهبی دیگری از دل بازار تهران، دومین صندوق قرض‌الحسنه را به نام صندوق قرض‌الحسنه جاوید تأسیس کرد، این صندوق که به‌دلیل کارکردهای سیاسی پشت‌پرده‌ای که ایفا می‌کرد، بارها مورد هجوم ساواک قرار گرفت. تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه با وجود مخالفت حکومت به‌شدت افزون شد. اغلب صندوق‌ها با تکیه بر پس‌اندازهای مردمی به منابع قابل توجهی برای دسته‌های سیاسی مخالف حکومت تبدیل شدند. فعالیت سیاسی مؤسسات قرض‌الحسنه تا آن‌جا پیش‌ رفت که ساواک چندین‌بار به آن‌ها حمله کرد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه آن زمان به‌طور عمده با هدف دستگیری از فقیران و نیازمندان و مبارزه با رباخواری در تهران تأسیس شد. این مؤسسه را از همان ابتدا افراد شناخته‌شده بازاری و کاسبان معتبر اداره می‌کردند و مردم نیز متناسب با نیازهایی که داشتند، برای جذب تسهیلات با کارمزد ناچیز به این صندوق‌ها رو می‌آوردند. گفته می‌شود بازاریان تهران، نخستین کسانی بودند که اوّل‌بار صندوق پس‌انداز کوچکی راه انداختند و از محل منابع انباشته شده آن به افراد نیازمند وام می‌دادند. بنا به روایات مربوط به سال‌های واپسین دهه 40، سنّت «گل‌ریزان» (حمایت مالی از افراد ورشکسته) بهانه خوبی برای تشکیل این صندوق‌ها بود. «بانک بدون نزول»، یکی از شناخته‌شده‌ترین مؤسسه‌های قرض‌الحسنه‌ای بود که در سال‌های نخستین دهه پنجاه، در تهرآن‌راه‌اندازی شد. این مؤسسه از محل منابع مالی خود وام‌های بسیاری پرداخت کرد. این مؤسسه، نخستین صندوق قرض‌الحسنه‌ای بود که بر مبنای قانون تجارت، به ثبت قانونی رسید. کارکردهای سیاسی و مبارزاتی خاص که مؤسسان صندوق‌های قرض‌الحسنه در پی آن بودند، خیلی زود صندوق‌ها را در معرض تهدید نیروهای امنیتی حکومت وقت قرارداد.

خیلی از صندوق‌های تشکیل‌شده در مساجد با فشار ساواک تعطیل شد. بسیاری از گردانندگان صندوق‌ها البته با اتهام‌های سیاسی، به ساواک کشانده شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین کسانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه را راه‌اندازی کردند، اعضای گروهی سیاسی بودند که به نام «مؤتلفه اسلامی» معروف شدند. در رأس شاخه مبارزان بازاری این جمعیت، افراد بانفوذی همچون حاج سعید امّانی، حبیب‌الله عسکراولادی،. علی میرمحمد صادقی و انصاریان قرار داشتند. آن‌ها تأمین مالی جنبشی را بر عهده داشتند که وارد مبارزات مسلحانه ضد محمدرضا پهلوی شده بود. از آن‌جا که تشکیل صندوق‌ها را مبارزان سیاسی بر عهده داشتند و افزون بر این، پرداخت وام‌های بدون بهره، کاسبی بانک‌ها و یهودیان بازار را کساد کرده بود، ساواک به‌شدت از صندوق‌ها در هراس بود. صندوق‌های قرض‌الحسنه تا سال 1357 به‌تدریج افزایش یافت؛ امّا به‌دلیل فضای سیاسی خاص آن دوران تعداد آن‌ها از 200 مؤسسه تجاوز نکرد. زمان انقلاب، صندوق‌ها، آشکار و نهان، در مبارزه ضد حکومت شاه شرکت کردند و جزو معتمدان انقلاب قرار گرفتند. انقلابیان امروز و بازاریان مبارز دیروز، همچنان بر حفظ صندوق‌های قرض‌الحسنه اصرار کردند. با این حال، افزایش تعداد قرض‌الحسنه‌ها، موضوع تغییر ساختار و تبدیل آن‌ها به بانک‌های خصوصی را سر زبان‌ها انداخت امّا ملی‌شدن اقتصاد و بسته‌شدن چتر بانکداری خصوصی در ایران، این تفکر را به تعلیق فرو برد. جمعیت مؤتلفه اسلامی که نقش پررنگی در بسیج نیروها ضد محمدرضا شاه داشت، بی‌درنگ از امّام خمینیy مجوز تأسیس «بانک اسلامی» را درخواست کرد. به این ترتیب، بنای «تشکیل سازمان اقتصاد اسلامی» از همان روزهای اولیه سال 1358 ریخته شد و هیأت مدیره آن تصمیم گرفت با بسیج همه صندوق‌ها، مقدمات تأسیس یک بانک را فراهم آورد. مؤسسات بانک اسلامی در نشست‌های متعددی که با مسؤولان بانک مرکزی داشتند، مجوزهای لازم را گرفتند؛ امّا دولت موقت تصمیم گرفت بانک‌ها و صنایع را ملی اعلام کند. به این ترتیب، بانک اسلامی که سرمایه اولیه آن 2 میلیارد ریال بود و از سوی مردم 4 میلیارد پذیره‌نویسی شده بود، تشکیل نشد؛ ولی دولت قول داد که شرایط ویژه‌ای را برای سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد کند و قرار شد سازمان اقتصاد اسلامی، وظیفه خدمت‌رسانی و اعطای وام به صندوق‌های قرض‌الحسنه را بر عهده بگیرد (http://homitrade.persianblog.com).

به این ترتیب، سازمان اقتصاد اسلامی را که در سال 1358 بازاریان متنفذ ایجاد کردند، بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت پوشش خود قرار داد. این سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود رو به گسترش، عملاً بخشی از فعالیت بانکداری کشور را در اختیار دارد و وام‌هایی را در اختیار صندوق‌هایی قرار می‌دهد که قواعد، سازمآن‌را اجرا می‌کنند. براساس این قواعد، صندوق‌ها باید بین 10 تا 15 درصد کل موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری خود را به‌صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند (همان).

رشد شگفت‌آور

در مورد تعداد مؤسسه‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور، آمارهای گوناگونی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1346 تا 1357 تعداد صندوق‌ها به 200 واحد رسید؛ سپس در سال 1362 به 1400 واحد و سپس از آن به 2000 واحد در سال 1364 رشد یافته است. این تعداد در سال 1365 به 2200 صندوق و بعد از ده سال، فراتر از 3000 واحد رسید. در حال حاضر، برخی آمارها شمار این صندوق‌ها را 6000 واحد برآورد می‌کند.

جدول شماره 1: تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه 79-1348

سال

تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه

رشد سالانه (درصد)

58-1348

1359

1362

1363

1364

1365

1379

200

800

1400

1650

2000

2250

6000

-

300

75

18

21

13

166

مأخذ: مجله بانک و اقتصاد شماره 23-1381

فشار بر صندوق‌های قرض‌الحسنه از اوایل دهه 60 آغاز شد. در آن زمان، فعالیت صندوق‌ها در نبود بانک‌های خصوصی گسترش یافت و فضایی انحصاری داشتند. تخلفات برخی صندوق‌ها در سال 1362 سبب شد تا صندوق‌های بدون مجوز را تعطیل کنند. این فشار همچنان ادامه داشت تا آن‌که در سال 1366 وزیر کشور از سازمان اقتصاد اسلامی خواست تا از هرگونه دخالت در امور صندوق‌های قرض‌الحسنه خوداری کنند ().

با آغاز دهه 70 فعالیت صندوق‌ها با افت شدیدی روبه‌رو شد. سیاست انبساطی بانک‌ها، آغاز به‌کار چند مؤسسه مالی و اعتباری و از سرگیری همزمان فعالیت بورس تهران به این روند نزولی دامن زد. در کنار این وقایع، افزایش قیمت ارز و طلا که سودآوری چشمگیری داشت، پول‌های سرگردآن‌را به سمت خود جذب کرد و کم‌کم صندوق‌ها جذابیت خود را از دست دادند (همان)؛ امّا از نیمه دوم دهه هفتاد به علل گوناگون از جمله سختگیری بیش از حد بانک‌ها جهت اعطای وام که از سیاست انقباضی بانک مرکزی به‌منظور کاهش نقدینگی سرچشمه می‌گرفت، این صندوق‌ها دوباره فعالیت خود را گسترش دادند و تعداد آن‌ها فزونی گرفت؛ زیرا صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نبودند و می‌توانستند به راحتی سپرده‌ها را گرد آوردند و به اعطای وام و اعتبار بپردازند.

موارد تخلف

انتقاد به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه از اواسط سال 1381 آغاز شد؛ سپس به اوج خود رسید. وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: «این صندوق‌ها غیرانتفاعی هستند؛ در حالی که فعالیت آن‌ها انتفاعی است. همچنین برخی از صندوق‌ها به افتتاح حساب جاری و استفاده از دسته چک، حساب مدت‌دار و پرداخت سود مبادرت کرده‌اند». بحث اصلی دربارة فعالیت این صندوق‌ها به شیوه‌های غیرقانونی اعطای وام بر‌می‌گردد. براساس موازین شرعی و اساسنامه فعالیت این صندوق‌ها، اعطای هرگونه وام با بهره به‌صورت مشروط ممنوع است؛ امّا این اصول را برخی از صندوق‌ها زیر پا می‌نهند.

در طول مدت فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از ابتدای سال 46 تاکنون، دو گرایش عمده در کار آن‌ها دیده شده است. نخست، این صندوق‌ها برای مبارزه با رباخواری پدید آمده‌اند و فعالیت بسیاری از آن‌ها از جمله صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی به همین شکل ادامه یافت؛ امّا گرایش دیگری هم در فعالیت این صندوق‌ها پدید آمد. بسیاری از صندوق‌های موجود کشور فعالیت اقتصادی (از خرید و فروش سهام تا دلالی مسکن، خودرو و موبایل) می‌کنند. حتی برخی از این صندوق‌ها به‌ شیوه‌های خاصی به خرید و فروش انواع لوازم خانگی روی آورده‌اند. افزون بر این، بعضی از این مؤسسات به فعالیت غیرقانونی از جمله پولشویی، ایجاد بازارهای سیاه، دلالی و ساخت‌و‌ساز مسکن روی آورده‌اند (روزنامه همشهری: 25/8/1381)؛ در حالی که اعتقاد بر این است این صندوق‌ها نباید کار اقتصادی کنند و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید به‌طور کامل شرعی و قانونی باشد.

کلمات کلیدی : صندوق‌های قرض‌الحسنه ,پیشینه سیاسی و انقلابی صندوق‌های قرض‌الحسنه,اخلال در بازار پول
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درباره عید نوروز- 9 اسلاید

عنوان پاورپوینت :نوروز

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید :9

کلمات کلیدی : عید نوروز,پاورپوینت عید نوروز,تحقیق درباره عید نوروز
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت کلیات قانون در پزشکی-23 اسلاید

عنوان :کلیات قانون در پزشکی

قالب بندی:word

تعداد اسلاید: 23

محتویات

تعریف قانون

قانون در پزشکی

تعهد و رفتار حرفه ای بر اساس قانون

راز داری پزشکی

موارد نقض راز داری مطلق ( در انگلستان ) :

قانون و اخلاق پزشکی در رابطه با سقط جنین

قانون سقط درمانی:

موارد مجاز برای سقط جنین درمانی :

رضایـت و برائـت

رضایت آگاهانه :

قصور پزشکی

رابطه پزشک و سایر همکاران

بیماران صعب العلاج و مرگ مغزی

کلمات کلیدی : پاورپوینت کلیات قانون در پزشکی,قانون در پزشکی,تعهد و رفتار حرفه ای بر اساس قانون,موارد مجاز برای سقط جنین درمانی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت پروپوزال نویسی - 82 اسلاید

عنوان :پاورپوینت پروپوزال نویسی

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 82

محتویات

انواع مطالعات

مطالعات توصیفی

نکته!

مطالعات تحلیلی

مطالعات همگروهی (cohort, longitudinal, follow-up)

مزایای مطالعه های همگروهی

معایب مطالعه های همگروهی

مطالعات مورد-شاهدی (case-control, case-referrent study, retrospective study)

مزایای مطالعه های مورد-شاهدی

مطالعات مقطعی (cross-sectional)

مزایای مطالعه های مقطعی

مشکلات مطالعه های مقطعی

مطالعات کارازمایی بالینی (clinical trial)

روش های جمع آوری اطلاعات

نمونه گیری

نمونه گیری احتمالی

مشکلات نمونه گیری تصادفی

مشکلات نمونه گیری تصادفی

نمونه گیری طبقه ای یا تصادفی لایه ای (stratified-random sampling)

مزایای نمونه گیری طبقه ای

معایب نمونه گیری طبقه ای

نمونه گیری خوشه ای (cluster sampling)

مزایای نمونه گیری خوشه ای

معایب نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری منظم، سیستماتیک (systematic)

نکته هایی از نمونه گیری منظم

نمونه گیری غیر احتمالی

نمونه گیری غیر احتمالی

انتخاب موضوع

معیارهای WHOدر انتخاب یک طرح تحقیقاتی

عنوان

مشخصات یک عنوان شادِ خوشحال!

کلید واژه ها

کار گروهی

بیان مسئله

نکات بیان مسئله ای!

مطالبی که باید تو بیان مسئله مطرح بشن

کار گروهی

بررسی متون

اهمیت این بخش تا حدیه که خیلی از پژوهشگرها اونو مقدم به بیان مسئله و حتی انتخاب موضوع طرح می دونن

چند نکته در مورد بررسی متون

اهمیت بررسی متون

نکات مهم در بررسی متون

کار گروهی

اهداف

هدف کلی

اهداف جزیی، اختصاصی (specific)

خصوصیات اهداف پژوهش

اهدافففف!

کار گروهی

سؤالات و فرضیات

خصوصیات فرضیات

نکات باقیمونده

کار گروهی

متغیرها

انواع متغیرها

انواع متغیرها

نقش متغیرها

کار گروهیروش اجرا

جامعه ی آماری

حجم نمونه

زمان بندی (جدول گانت)

کار گروهی

رفرنس نویسی

فرمت رفرنس نویسی عددی

فرمت رفرنس نویسی اسمی

مثال

مثال

Six thinking hats

Six hats for thinking

کلمات کلیدی : پاورپوینت پروپوزال نویسی,طالعات تحلیلی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان- 24 اسلاید

عنوان : پاورپوینت تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان

قالب بندی :پاورپوینت

تعداد اسلاید : 24

محتویات

المپیک

تاریخچه المپـیک

تقسیم المپیک

المپیک باستـان

المپیـک نوین

کنگره المپیک

پرچم المپیک

شعار المپیک

هدف المپیک

   آتش  المپیک

تصاویری از  المپیک

کلمات کلیدی : پاورپوینت تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان,تاریخچه المپـیک,المپیک باستـان,شعار المپیک
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درباره شرکت دل-DELL

عنوام پاورپوینت :شرکت دل

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید:24

محتویات

«دل» در یک نگاه

تاریخچه

چشم‌انداز

  استراتژی 

حوزه فعالیت و محصولات و خدمات

منابع انسانی

ویژگیها

مدیر عامل

سیاست شرکت دل

فروش

CPM  ماتریس

مدل پورتر ( 5 عامل رقابتی )

چشم‌انداز آینده

دل، برادر ناتنی آی‌فون را عرضه کرد

قسمتی از متن

تاریخچه

شرکت «دل» برپایه یک مفهوم ساده شکل گرفت: فروش مستقیم سیستم‌های رایانه‌ای به مصرف‌کننده.شرکت «دل» در سال 1984 با سرمایه 1000 دلار ثبت شد. گروه تولید تنها سه نفر بودند که با آچار در کنار میزهای کوچک می‌ایستادند و بهسازی دستگاهها را انجام می‌دادند. یک سال بعد، شرکت اولین سیستم رایانه‌ای را با طراحی خود به بازار عرضه کرد؛ ریزپردازنده اینتل 8088 و سرعت 8 مگاهرتز. دوسال پس از آن، توسعه بین‌المللی شرکت با گشایش دفتر آن در انگلستان آغاز شد و به‌سرعت به چین، فرانسه، ژاپن، کانادا و دیگر کشورها تعمیم یافت.درسال 1989 دل اولین رایانه کیفی نوت بوک  خود را عرضه کرد.سال پس از تاسیس  دل جزو 500 شرکت برتر جهانی قرار گرفت.تا سال 1997 شرکت 10 میلیون سیستم رایانه فروخت. در سال پایانی قرن بیستم، فروش شرکت از طریق اینترنت به 50 میلیون دلار در روز رسید. پیش از آن دل جایگاه خود را به عنوان اولین شرکت رایانه‌ای که فروش سالانه بیش از یک میلیارد دلار را به‌دست آورده، تثبیت کرده بود. در این سال ها عرضه سرور و چاپگر نیز به جمع فرآورده‌های متنوع شرکت افزوده شده بود.

کلمات کلیدی : سیاست شرکت دل,پاورپوینت درباره شرکت دل,DELL
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: