مقدمه
حسابداری رکن اصلی نظام اطلاعرسانی مالی و اقتصادی هر جامعه بشمار می رود .
کوششهای مدیریت برای دستیابی به هدفهای واحد تجاری براساس وظایف دوگانه برنامهریری و کنترل پیریزی میشود . وظیفه برنامه ریزی اساساً یک فرآیند تصمیم گیری است که با مسائلی مانند تعیین سود موردنظر ، تهیه و دسترسی به مواد اولیه ، نیروی کار و ماشینآلات ، برآورد حجم تولید و ایجاد سیستم ارتباطات که گزارشگری و کنترل نتایج واقعی را در مقایسه با برنامه های از پیشتعیین شده امکان پذیر میسازد ، سروکار دارد . وظیفه کنترل عبارت از سازماندهی و ترکیب منابع طبیعی ، نیروی کار و ابزار تولید در یک واحد هماهگ برای دستیبابی به نتایج مطلوب می باشد ، حلقه ارتباطی بین وظیفه برنامه ریزی اولیه و وظیفه کنترل ثانویه سیستم اطلاعاتی حسابداری است که ارتباط موثر انتقال مداوم اطلاعات ، حسابداری سنجش مسئولیت و انعطاف مدیریت را امکان پذیر می سازد .
اگرچه استفاده از رایانه و شبکه های اطلاعاتی و کاربرد نرمافزار حسابداری همهجانبه و فراگیرشده است اما به دلیل اینکه دستیابی آسان و داشتن سواد رایانه به طور یکسان برای تمام مراکز آموزشی ممکن نیست و همچنین برای همه شخصیتها حسابداری میسر و مقرون به صرفه نمیباشد ، لذا آموزش عملیات حسابداری به صورت دستی ودر سطح مقدماتی امری اجتنابناپذیر است .
مقدمه
توجه به برخی از جهات حسابداری ، نظیر مدارک مستند معاملات ، کد و سرفصل حسابها ، دفتر روزنامه ، دفاتر روزنامه اختصاصی ، دفتر کل و دفاتر معین ، اهمیت سیستمهای مال و حسابداری را در هر موسسه بطور بارز نمایان میسازد .
بنابراین سیستم حسابداری باید قادر باشد کلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای اداره امور موسسه و همجنین گزارش نتایج عملیات سازمان را برای افراد ذینفع ، نظیر صاحبان موسسه و بستانکاران تامین کرده و در اختیار آنان قرار دهد . یک سیستم حسابداری صحیح از پیش طراحیشده باید بتواند پاسخگوی نکات زیر باشد :
1ـ نحوه و ترتیب ثبت و گزارش اطلاعات بطور کارا و موثر
2ـ اندازه گیری و سنجش اشکال مختلف عملیات سازمان
3ـ جلوگیری از اشتباهات و تقلبات
بطور کلی در طراحی هر سیتم طبیعت فعالیت مورد نظر ، حجم معاملات مختلف ، تعداد کارمندان و ظرفیت آن موسسه ، باید در نظر گرفته شود .
فهـرست مطـالب
عنــــــــوان صفـــحه
مقدمه
تعریف سیتم
1
معرفی سیتم
1
طرح عملیات
2
طرح وردوی
3
طرح خروجی
3
تجزیه و تحلیل سیستم
4
اجزاء سیتم
4
خروجیهای سیستم
5
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
6
روش پرداخت دستمز
7
محاسبة دستمزد
7
دستورالعمل تکمیل فرمها
9
بایگانی
16
روش پرداخت حقوق
16
پرداخت حقوق
17
فرمها
17
شرح فرمها
18
بایگانی
27
اطلاعات لازم برای محاسبة حقوق و دستمزد
28
نوبت کاری
30
پاداش
32
کسورات حقوق و مزایا
32
حق بیمه
33
مالیات
33
سایر کسورات
33
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
34
لیست حقوق و دستمزد
35
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد
36
عنوان مقاله : بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن
نوع فرمت : Word
20 صفحه
بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن اهواز
چکیده
در دنیای تجارت امروز، رقابت با گسترش روزافزونی همراه است. این حقیقت باعث میشود رضایت مشتری و تولید محصول با در نظر گرفتن خواستههای او از مهمترین استراتژیهای یک سازمان به ویژه سازمان تولیدی باشد. تکنیکهای پیشرفته مدیریت هزینه در شرکتهای تولیدی، این امکان را به تولید کننده میدهد تا بتواند با وجود رقابت همه جانبه، به حیات و دوام خود ادامه دهد. از مهمترین این تکنیکها، سیستم هزینه یابی هدف است. این سیستم تاکید خاصی بر مهندسی ارزش، طراحی محصول و رضایت مشتری دارد و هدف آن تعیین بهای تمام شده محصولات قبل از تولید است.
تا کنون تحقیقات بسیاری در رابطه با کاربرد این روش در ایران انجام شده است. بیشتر این تحقیقات با این نتیجه و مضمون منتشر گردیده است که: بکارگیری این روش به دلایلی همچون عدم توجه به مهندسی ارزش و مشتری مداری، عدم وجود رقابت و دیگر موانع دشوار است.
تحقیق حاضر به بررسی کاربرد این سیستم در 10 شرکت تولید بتن آماده اهواز طی سالهای 1389 لغایت 1392 انجام یافته است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامهای است. نتیجه بررسی نشان میدهد این شرکتها در این راه موفق بوده و میتوان با الگوبرداری از این شرکتهای هر چند کوچک اما موفق، مقدمات بکارگیری این سیستم را در صنایع ایران فراهم نمود.
کلید واژه: سود هدف، مدیریت هزینه، محصول بتن، مهندسی ارزش، هزینهیابی هدف.
1- مقدمه
هزینهیابی هدف[1] یک تکنیک مدیریت هزینه[2] است، که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف میکند [5]. در هزینهیابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی محصول[3]، بخش عمدهای از هزینههای آن تعهد میشود، لذا کاهش هزینهها فقط با طراحی مجدد محصول امکان پذیر است [12] . تا کنون تعاریف گوناگونی از سیستم هزینهیابی هدف صورت گرفته است:
هزینهیابی هدف هزینه کل مورد انتظار یک محصول است که از پیشبینی قیمت فروش و سود انتظاری همان محصول به دست میآید[15].
هزینهیابی هدف « یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش مازاد بهای تمام شده یک محصول بر چرخه عمر آن به کمک تولید مهندسی طرح تحقیق و توسعه [3[.
با توجه به تعاریف فوق و نظر به مبحث جاری می توان تعریف زیر را بیان کرد:
هزینهیابی هدف، سیستمی است هدفمند، جهت تعیین بهایتمامشده محصولی خاص، با کیفیت و کارکرد مشخص، به منظور دستیابی به سود هدف[4] با در نظر گرفتن قیمت بازار.
در تعریف فوق واژگان کلیدی وجود دارد که تبیین آنها تعریف را روشنتر می نماید:
[1]- target costing
[2] - cost management
[3]- product design
[4] - target profit
[5]- value engineering
[6] - target cost
عنوان مقاله : اقتصاد خرد ( نفت )
نوع فرمت : Word
21 صفحه
چکیده
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمینیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی کشورهای مختلف ایفا میکند. بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین میکند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد.
بین میزان رشد اقتصادی و تولید انرژی تلازم وجود دارد، و معمولاً با افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی فزونی می یابد. به عبارت دیگر، مصرف انرژی اندک باشد، نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجه را داشت. برای تولید انرژی بخصوص نفت، استخراج، تجهیز، نوسازی و اکتشاف مخازن جدید ضرورت دارد، چرا که بازار تقاضای انرژی در حد خاصی (حدود 80 میلیون بشکه در سال 2000) قراردارد و کشوری که بتواند با نوسازی و تعبیر تأسیسات استخراجی بازارهای معتبری پیدا کند، رشد اقتصادی بیشتر داشته و در نهایت از امنیت پایدارتری برخوردار خواهد بود. فوریت سرمایه گذاری برای ایران جهت حفظ سقف فعلی تولید و حتی افزایش آن از اینجاست که در منطقه خلیج فارس که حدود 67 درصد منابع نفت دنیا را داراست، نوعی بازی با حاصل جمع صفر حاکم است. یعنی برد سایر کشورهای منطقه در واقع باخت ایران است. به عنوان مثال در حالی که تأسیسات نفتی ایران روز به روز فرسوده شده و از استانداردهای بین المللی عقب می افتد کشوری مثل امارات متحده عربی با فراخوانی جهانی، اقدام به سرمایه گذاری گسترده کرده و با تقویت اقتصاد و خرید تسلیحات مدرن عملاً امنیت ملی ایران را تهدید می نماید. نتیجه این فاصله اقتصادی، در درآمد سرانه دو کشور به وضوح مشخص است. درآمد سرانه ایران از 2244 دلار در سال 1980 میلادی به 1000 دلار در سال 1997 سقوط کرد سپس این رقم با افزایش نسبی نرخ جهانی نفت افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً روند نزولی داشته که یکی از دلایل مهم آن علاوه بر افزایش جمعیت، کاهش نرخ جهانی نفت و کمی توان تولید ایران بود.
ایران در دو دهه اخیر حدود 280 میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران درآمد نفتی داشته است (980 میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.
عنوان مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد
قالب بندی :word
تعداد صفحات :12
محتویات
چکیده
مقدمه
سازمانها و فناوری اطلاعات
سلسله مراتب سازمانی
نسبت کارکنان یقه آبی به کارکنان یقه سفید
واحدهای ویژه
تمرکز قدرت یا اختیار
قدرت و موقعیت
محتوای شغل
تغییرات در شرایط احراز شغل و آموزش
تغییرات در نظارت
تاثیر بر جابهجایی شغلی
تاثیرات دیگر فناوری اطلاعات بر سازمان
کار و فناوری اطلاعات
تاثیر بر رضایت شغلی
فاقد صفات انسانی کردن
اثرات روانی
تشویش اطلاعاتی
تاثیر بر ایمنی و سلامتی
اجتماع و فناوری اطلاعات
فرصتهایی برای افرادمعلول
پیشرفتهایی در حفظ سلامتی
مبارزه با جرائم دیگر و کاربردها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
قسمتی از متن
چکیده:
در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها و افراد اثرات قابل ملاحظهای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد. بدیهی است که در چنین موقعیتی، شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است .
با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد اثرات جدی می گذارد.
مقدمه
بحث در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر افراد، سازمانها و جامعه موضوع تازهای نیست و از ابتدای پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.
هنوز هم افرادی وجود دارند که معتقدند بشر به وسیلة تکامل تکنولوژی تهدید شده است. ما در یک ارتباط حیاتی با تکنولوژی قرار داریم. با وجود این، باید در مورد اثرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان اعضای سازمانها و جامعه آگاه باشیم.
بدین جهت در ادامه این نوشتار تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمانها، افراد و جامعه بحث خواهد شد.
سازمانها و فناوری اطلاعات
استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برخی از تغییرات را در سازمانها ایجاد کرده است. این تغییرات در حوزه هایی مثل ساختار، اقتدار، قدرت، محتوای شغل، سلسله مراتب شغلی کارکنان، نظارت و شغل مدیران دیده می شود. خلاصه ای از این مباحث در ادامه توضیح داده می شود.
سلسله مراتب سازمانی
فناوری اطلاعات برای افزایش بهرهوری و کارایی ، حیــــطه کنترل گستردهتر و کـــاهش تعداد متخصصان را مجاز میداند. فناوری اطلاعات به سازمانها اجازه می دهد تــا دانش متخصصان را تحت کنترل درآورد و نیاز به تخصصــهای فنی را در سازمان کاهش می دهد. این منطقی است کــه پس از اینکه سطــــوح مــدیریتی در سازمانها کمتر شد، در آن ســـازمانها به مدیران صفی و ســـتادی کمتری نیاز خواهد بود. این روند بیشتر به وسیله پدیدة کاهش یا کوچک شدن اندازة مدیریت میانی نمایان میشود.
نسبت کارکنان یقه آبی به کارکنان یقه سفید
با جایگزین شدن رایانهها به جای شغلهای دفتری، از آنجایی که نیاز به متخصصان سیستمهای اطلاعاتی بیشتر میشود، نسبت کارکنان یقه سفید به یقه آبی در چنین سازمانهایی بیشتر میشود.
واحدهای ویژه
تغییر دیگر در ساختار سازمانی، امکان ایجاد یک مرکز تکنولوژی، یک مرکز تجارت الکترونیک، یک بخش سیستمهای پشتیبانی تصمیم و یا یک بخش سیستمهای هوشمند است. بدین ترتیب واحدهای ویژه ای جهت مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد میشود.
تمرکز قدرت یا اختیار
اینکه آیا استفاده گسترده فناوری اطلاعات منجر به تمرکز یا نبود تمرکز در عملیات کسب و کار و مدیریت خواهد شد یا نه ممکن است به فلسفه مدیریت عالی بستگی داشته باشد. هر چه میزان کنترل و تاثیر کارکنان رده پایین سازمان بر فرایند تصمیم گیری در سازمان بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت که تمرکز در سازمان کمتر شده است و اگر با بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ،میزان کنترل و تاثیر مدیران بر فرایند تصمیم بیشتر شود،تمرکز بیشتر خواهد بود.بنابر این نمیتوان در این مورد یک الگوی مشخص و واضح ارائه داد.
قدرت و موقعیت
با توجه به اینکه اطلاعات یک منبع قدرت است، با ورود سیستم های اطلاعاتی در سازمان میزان اطلاعات تحت کنترل افراد تغییر خواهد کرد و بدین ترتیب قدرت افراد (قدرت ناشی از اطلاعات) تغییر خواهد کرد.
محتوای شغل
یکی از اثرات فناوری اطلاعات بر محتوای برخی مشاغل هم در سازمانهای دولتی و هم در سازمانهای خصوصی است. تغییرات در محتوای شغل هنگامی رخ میدهد که کار طراحی مجدد شود و از آنجایی که با ورود و توسعه فناوری اطلاعات ،ماهیت برخی از فعالیتهای سازمان تغییر میکند، طراحی مشاغل تغییر کرده و به تبع آن محتوای شغل نیز تغییر خواهد کرد.
تغییرات در شرایط احراز شغل و آموزش
با توجه به اینکه فعالیت با فناوری اطلاعات،فنون جدید کاری را میطلبد، شرایط احراز شغل و آموزش کارکنان نیز بدبن دلیل تغییر خواهد کرد.زیرا مهارتهای سابق کارکنان پاسخگوی این نیازها نخواهد بود.
تغییرات در نظارت
این حقیقت که کار کارکنان به صورت خطی (online) انجام و به صورت الکترونیک ذخیره می شود، احتمال و امکان نظارت بیشتر را فراهم می کند. فناوریهای اطلاعات در واقع وسیله ای برای تسهیل کنترل و نظارت هستند.
تاثیر بر جابهجایی شغلی
یک مبحث جالب توجه تحرک شغلی یا جابهجایی شغلی است. امروزه شما می توانید در یک وب سایت مقدار پولی را که به یک شغل در هر مکانی پرداخت می شود را پیدا کنید. استفاده از ویدئو کنفرانس برای مصاحبه ها و عاملان یا نمایندگان هوشمند برای یافتن شغلها و کارکنان جدید، احتمالا ترک خدمت کارکنان را افزایش می دهد.
عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش
قالب بندی:word
تعداد صفحات:19
شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.
فهرست :
تاریخچه مدیریت مالى
سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
منابع و مصارف سرمایه در گردش
استراتژى بدهىهاى جارى
استراتژى محافظهکارانه
استراتژى جسورانه
استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب
فروش و سرمایه در گردش
استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده
اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى
تعیین اولویتهاى اطلاعاتى
طراحى سیستم اطلاعاتى جدید
مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش
جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب
استراتژى دارائىهاى جارى
عنوان:قواعد حقوق
قالب بندی:word
تعداد صفحات:47
محتویات
مبنای حقوق
مکتبهای تحققی
مبنای مستقیم و واقعی حقوق
هدف قواعد حقوق
مفهوم عدالت
انتقاد
مبنا
مفهوم عدالت
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
شخصیت حقوقی دولت
حاکمیت دولت
دولت و اخلاق و مذهب
دولت و حقوق
اوصاف قواعد حقوقی
تعداد اوصاف قواعد حقوقی
تعریف قاعدهی حقوقی
رابطهی حقوق با سایر قواعد اجتماعی
حقوق و اخلاق
حقوق و مذهب
حقوق و عدالت
ماهیت نظام حقوقی
علم حقوق و فن حقوق
روشهای تحقیق در علم حقوق
رابطهی حقوق با سایر علوم
رابطهی حقوق و اقتصاد سیاسی
رابطهی حقوق و علوم سیاسی
رابطهی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی
شاخههای حقوقی سایر علوم
ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی
معیارهای ماهوی
معیارهای شخصی و سازمانی
فایدهی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی
شعبههای حقوق خصوصی
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق دریایی و هوایی
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق مالیه
حقوق جزا
حقوق کار
آیین دادرسی مدنی
حقوق داخلی و خارجی
حقوق خارجی یا بینالمللی
حقوق بینالملل عمومی
حقوق بینالملل خصوصی
حقوق جزای بینالملل
منابع حقوق
معنای عام و خاص قانون
طبقهبندی قوانین
قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس
نتایج همهپرسی
عهدنامههای بینالمللی
مبنای صلاحیت قوهی مجریه
حدود صلاحیت قوهی مجریه
تفاوت قانون با آییننامه
مراحل وضع قانون
قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون
تکالیف قوه مجریه در برابر قانون
سهم قوهی مجریه در تامین اقتدار قانون
اثر تصمیمهای قوهی مجریه در اجرای عهدنامهها
تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی
ایراد به شرایط تصویب قانون
اعتبار عهدنامهها
اعتبار احکام و نظامنامههای دولتی
ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی
نقش دیوان کشور در تامین اجرای درست قوانین
قوانین ماهوی و شکلی
نتایج این اقتدار
قوانین امری و تکمیلی
فایدهی قوانین تکمیلی
و . . . . .
بخش اول: قواعد حقوق
مبنای حقوق
بدیهیترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند. حال این سوال مطرح میشود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق میشود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده میشود.
چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطهی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» میباشد.
سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفتهاند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعدهای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمیدانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.
عدهای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی میکنند و اصول حقوقی چون به ارادهی دولتها متکی میباشند قابل احترام هستند.
به مکتب و روشی که دستهی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته میشود و به روش دستهی دوم «مکتب تحققی» میگویند.
مکتب حقوق طبیعی یا فطری
حقوق فطری قواعد ثابتی است که از ارادهی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد.
«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را ارادهی خداوند دانستهاند و هدف حقوق را هم اقامهی عدل و مهربانی میدانند زیرا عقل هر بشری آنرا میپذیرد و بدان حکم میکند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.
«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کردهاند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم میکند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح میداند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده میداند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم میکند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان میدهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار میروند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را میکند. لذا داوریهای عقل اصلا نمیتواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار میگیرد.
«در سدههای 17 و 18 میلادی» حقوق تقریبا ریشهی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمهی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سدهها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر میکند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».
«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجهی این انکار اطاعت بیچون و چرا از حکومتها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازهای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعدهی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر میکند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.
مکتبهای تحققی
مکتبهای تحققی بر واقعیتهای خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم میشوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی ارادهی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزامکنندهی حقوق را «قدرت دولت» نمیدانند بلکه ناشی از احترامی میدانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت میدهند و آنرا در زمرهی قواعد حقوقی میدانند.
اشکالی که به نظریهی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرفهای اجتماعی نمیتوانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبهی اجباری و الزامی پیدا کنند.
اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق ارادهی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضعکنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیهی قواعدی که دولتها وضع میکنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعدهای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد
نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق
مبنای مستقیم حقوق «ارادهی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی میکنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع میکنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را میپذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانهی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده مینمایند که «قانون» نامیده میشود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند میشمار که به آن «عرف» میگویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و ارادهی دولتها باشد.
نکته
البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود میآورد و از آن حمایت میکند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم میگیرند. مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام میگیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازندهی حقوق» گفته میشود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها میباشد به همین دلیل طبقهی حاکم گاهی قواعدی وضع میکنند که اخلاق آن را نمیپسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.
هدف قواعد حقوق
دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شدهاند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».
الف: نظریهی حقوق فردی یا «اصالت فرد»
براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را تودهای از افراد میدانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث میشود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازهای از آزادی و حقوق خود میگذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.
مفهوم عدالت:
در نظریهی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی میکند که بین اموالی که مبادله میشود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص میدهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.
در نتیجه:
وظیفهی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفهی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر میشناسد و قیمتها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفهی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینهها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع ارادهی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود میتواند داشته باشد.
انتقاد:
این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین کنندهی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث میشود بزودی سرمایهداران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.
ب: نظریهی حقوق اجتماعی و دولتی
مبنا:
قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین میشود و جنبهی امری و اجباری دارد.
مفهوم عدالت:
فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت میکند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.
انتقاد:
قدرت بیانتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیانآور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچهی طبقهی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و مادهی 132 قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر میدارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمیتواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.
نتیجه:
باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانستهاند.
حقوق و دولت
معنای خاص و عام دولت
در معنای خاص به مدیران کشور گفته میشود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر میگیرد که هیات وزیران آنرا اداره میکنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیهی قوای سهگانه میشود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بینالمللی است.
شخصیت حقوقی دولت
دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژهی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیمگیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون میتواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. بعنوان مثال قانون اساسی که به منزلهی اساسنامهی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد 588 تا 591 قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت میباشد.
مادهی 588: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیهی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». مادهی 589: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلهی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود». ماده 590: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادارهی شخص حقوقی در آنجاست». مادهی 591: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».