لینک تحقیق در مورد ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه69   کلیات ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات: هر سازمانی برای تنظیم و کنترل امور اقتصادی در کشورهای جهان، مختلف است. به نحوی که مسائلی در هندوستان، روسیه یا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، به ظاهر متفاوت به نظر می‌رسد، معذالک شکی نیست که بسیاری از مسائل در کشورها با هم ارتباط و همبستگی دارد. مطالعه در مبانی نیازها و انگیزه‌های انسان سابقه‌ای بس طولانی دارد. بیش از 200 سال قبل، فلاسفه یونان این نظریه را مطرح کردند که انسان به دنبال کسب راحتی و خوشی و پرهیز از سختی و درد و رنج است. تا اوائل قرن هشتم میلادی، تقریباً این نظریه که انسان آگاهانه به دنبال به حداکثر رساندن خوشی‌ها و رفاه و به حداقل رساندن درد و رنج است، مورد قبول دانشمندان مغرب زمین قرار داشت و به نظریه‌های عرفانی و معنوی مشرق‌زمین هم توجهی نشده بود. شناخت نیازهای انسان از دیدگاه مذاهب مختلف که بی‌ارزش معنوی انسان در کنار ارزش‌های مادی و دنیوی توجه قرار دا ...

تحقیق در مورد ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات,دانلودتحقیق در مورد ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات, ارتباط برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه254   کلیات مقدمه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است. قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1] در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2] اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائ ...

تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات ,دانلودتحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل پاورپوینت تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی

دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی،

در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش.

 

 

 

 

بخشی از متن پاورپوینت:

*طرح درس *
عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
آشنایی با تاریخچه و سیر تحولات علم زنان و مامایی در جهان و ایران
آشنایی با تعاریف، معیارهای اخلاقی و اهمیت اخلاق در حرفه مامایی
آشنایی با تعاریف، وظایف، اختیارات و محدودیت های قانونی حرفه مامایی

هدف کلی
آشنایی با سیر تحولات مامایی و زایمان در جهان
اهداف اختصاصی
دانشجو باید بتواند:
 سیر تحولات زنان و زایمان را از ابتدای زندگی بشر شرح دهد.
 تاریخچه مامایی 300 سال قبل از میلاد و زمان بقراط را شرح دهد.
 تاریخچه مامایی در قرن اول و دوم بعد از میلاد را بیان کند.
 تاریخچه مامایی در قرن سوم بعد از میلاد را بیان کند.
 تاریخچه مامایی در قرون وسطی را شرح دهد.
 تاریخچه مامایی در قرون 16، 17، 18 و 19 را توضیح دهد.
 تاریخچه مامایی قبل و بعد از اسلام را توضیح دهد.

سیر تحولات مامایی و زایمان
مامایی عمری به درازای بشریت دارد
در میان مشاغل مسلما مامایی قدیمی ترین حرفه در جهان است.
در بین رشته های پزشکی زایمان و مامایی بیش از سایر رشته ها دستخوش تحول بوده است.
پیشرفت و تکامل علم مامایی از روند کند و آهسته ای برخوردار بوده است.

در زمان زایمان                   شوهر یا یکی از افراد خانواده

                                                      زنان غیر فامیل (ماما)

                                                      جادوگری مرموز، معجزه گری
                                                   شفابخش و یا خویشاوندی مجاز

300 سال قبل از میلاد و زمان بقراط
پیشرفت طب به حدی بود که بقراط در مورد تب بعد از زایمان، قطع قاعدگی و علائم ونحوه  درمان آن در کتب خویش صحبت نموده است.
سورانوس در قرن دوم میلادی می زیست.
یادداشت های سورانوس؟ پایه بسیاری از کتب مامایی در قرن 16 بود.
در قرن دوم سورانوس کتابی برای ماماها نوشت که تا قرن 14 تنها کتاب موجود بود.
با این وجود از آنجاییکه پزشکان حق ورود به اتاق زایمان را نداشتند، مامایی را به طور کلی کنار گذاشته بودند.
و . . .

کلمات کلیدی : آشنایی با تاریخچه و سیر تحولات علم زنان و مامایی در جهان و ایران,آشنایی با تعاریف, معیارهای اخلاقی و اهمیت اخلاق در حرفه مامایی,آشنایی با تعا?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (word) 29صفحه

عنوان: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قالب بندی:word

 تعداد صفحات:29

محتویات

1تا 114 ماده به شکل صحیح و دقیق و زمان مشخص

فسمتی از متن

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی

(با آخرین اصلاحات)

ماده 1-متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ماده 2-به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاًـموجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاًـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

ماده 3-اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:

الف: سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362» و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.

ب: پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4-دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 5-متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» الحاق می‌گردد:

ماده 71 مکرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده 6-به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.

ماده 7-کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (9) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370» الحاق شود:

تبصره 3 ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

ماده 9-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده (11) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374» الحاق می‌گردد:

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 10-به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 11-متن مندرج در ماده (79) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق می‌گردد:

ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) «قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده 12-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (61) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده 13-متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372» الحاق می‌شود:

تبصره 3 ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره 2 ماده (14) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14-به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15-وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 = = = = = = == = = = = = == = = = = = = == = =

ماده 103-اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس ”قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی“ و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366“ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

ماده 104-نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (3) و (4) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369“ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده 105-به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده 106-به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 107- خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (33) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده 108-کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده 109-ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده 110-وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده 111-شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362“ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

ماده 112-   اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.

ماده 113-وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده 114-این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم‌الاجرا می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 8/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است

کلمات کلیدی : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای (پزشکی) -83 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: اخلاق و مقررات حرفه ای

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 83

محتویات

اهمیت اخلاق پزشکی

ویژگی های تکنسین های فوریت های پزشکی

حوزه نوع دوستی

حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت

در حوزه شرافت و درستکاری

در حوزه احترام به دیگران

در حوزه تعالی شغلی

انواع خطاها

تشخیصی

درمانی

پیشگیرانه

سایر

خطای تکنسین فوریتهای پزشکی

قصور حرفه ای فوریتهای پزشکی 

انواع قصور از دیدگاه حقوقی

عدم مهارت جسمی

عدم مهارت علمی

بهترین محافظ در مقابل ادعای سهل انگاری و قصور

مسئولیت های اخلاقی تکنسین فوریتهای پزشکی

مسئولیت های اخلاقی تکنسین فوریتهای پزشکی

جلب رضایت بیمار برای انجام درمان

رضایت شفاهی

افراد صغیر و رضایت

دستور عدم احیا
(DNR)

خصوصیات دستور DNR

دستورالعملهای کلی

اشتباهات گزارش نویسی

شرح وظایف تکنسین فوریت های پزشکی

وظایف

مسئولیت ها

شرح وظایف مسوول فوریت های پزشکی میانی (intermediate)

 وظایف
مسوولیت ها

وظایف
مسئولیت ها
ماده اول قانون مسئولیت مدنی

اهمیت اخلاق پزشکی

    اخلاق پزشکی شاخه ای از علم اخلاق و علم پزشکی است که با فلسفه اخلاق در زمینه های پزشکی، امر خدمات پزشکی روزمره و قواعد آن سر و کار دارد. به عبارت دیگر اخلاق پزشکی مجموعه آیین نامه های آداب پسندیده و اعمال نکوهیده ای است که کادر پزشکی باید آن ها را رعایت و یا از آن ها پرهیز کنند.

حوزه نوع دوستی

—منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند.

—در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعایت کنند.

—در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی آنان توجه داشته باشند.

—در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.

—به خواسته ها و آلام بیماران توجه داشته باشند.

—منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت و از آن دفاع کنند.

—نسبت به انجام وظایف خود تعهد کافی داشته باشند.

—به سوالات بیماران پاسخ دهند.

—اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسب ترین شیوه در اختیار وی و همراهان قرار دهند.

—از دخالت های بی مورد در کار همکاران پرهیز نمایند و با اعضاء تیم سلامت تعامل کامل داشته باشند.

—در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند.

 

 

 

 

 

حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت

—برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی و درمانی از بیماران اجازه بگیرند.

—در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتلای مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب به بیماران آموزش دهند.

—

کلمات کلیدی : پاورپوینت اخلاق و مقررات حرفه ای,اشتباهات گزارش نویسی,افراد صغیر و رضایت ,جلب رضایت بیمار برای انجام درمان ,مسئولیت های اخلاقی تکنسین فوریته
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

محتویات

چکیده محتوای فایل

رعایت تشریفات صوری :

عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد. در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد و ...

 

فهرست

شرایط اعتبار مقررات دولتی

عطف بما سبق نشدن قوانین

استثنائات این اصل

نظارت بر ایین نامه دولتی

نحوه نظارت بر ایین نامه دولتی

نظارت قانونی

نظارت قضایی

مشکلات نظارت بر آیین نامه های دولتی

راهکار پیشنهادی

کلمات کلیدی : پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی,شرایط اعتبار مقررات دولتی,عطف بما سبق نشدن قوانین,استثنائات این اصل,نظارت بر ایین نامه دولتی,نحوه نظارت بر ا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 44

محتویات

*طرح درس *

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 آشنایی با تاریخچه و سیر تحولات علم زنان و مامایی در جهان و ایران

 آشنایی با تعاریف، معیارهای اخلاقی و اهمیت اخلاق در حرفه مامایی

 آشنایی با تعاریف، وظایف، اختیارات و محدودیت های قانونی حرفه مامایی

300 سال قبل از میلاد و زمان بقراط

(hypocratic)

جراحی و مامایی تخصص های جداگانه ای نبودند.

 

 

در هنگام تولد، کمک های عملی لازم برای زائو از طرف ماماها به عمل می آمد و معمولا مداخله پزشک در مواردی انجام می گرفت که وضع وخیمی پیش می آمد.

 

؟هروفیلوس پزشک معروف آن دوره علاوه بر پزشک عمومی به جراحی و مامایی نیز علاقمند شده بود.

 

آموزش در حرفه مامایی، به زمان بقراط و مقالات سورانوس در قرن دوم و سوم بر می گردد.

با رنگ باختن خرافه و جهل و مطرح شدن علل طبیعی؟ برای بیماری ها توسط بقراط باب جدیدی در علم طب آغاز شد  (دوران درخشان هیپوکرات).

 

بقراط را مادر بزرگ مرد می نامیدند.

 

پیشرفت طب به حدی بود که بقراط در مورد تب بعد از زایمان، قطع قاعدگی و علائم ونحوه  درمان آن در کتب خویش صحبت نموده است.

 

سورانوس در قرن دوم میلادی می زیست.

 

یادداشت های سورانوس؟ پایه بسیاری از کتب مامایی در قرن 16 بود.

 

در قرن دوم سورانوس کتابی برای ماماها نوشت که تا قرن 14 تنها کتاب موجود بود.

 

با این وجود از آنجاییکه پزشکان حق ورود به اتاق زایمان را نداشتند، مامایی را به طور کلی کنار گذاشته بودند.

 

 

 

سورانوس

 

vبیماریهای زنان

v

vدرمان

v

vجراحی

v

vگرداندن طفل در رحم

v

vشکافتن رحم

v

vاستخوان های زهار (عانه)

 

 

 , . . ..

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد تاریخ, مقررات و اخلاق مامایی,سیر تحولات مامایی در ایران,تاریخچه پیدایش و گسترش مدارس مامایی در ایران ,رده ها و سطوح مختلف آم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درموردقوانین و مقررات در پزشکی و پرستاری

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد هدف‌های آموزشی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 54

محتویات

هدف‌های آموزشی

قانون  Law

سازمان‌های نظارت قانونی

قوانین و مقررات هیات‌های انتظامی پزشکی

ماده 29

و . . .

تعاریف واژه‌ها و عبارات

تقصیر

مجموعه قوانین اخلاقی (ازسالیوان ودکر)

بیانیة حقوق بیماران (به نقل از داگلاس)

تعر یف انضباط Discipline

انواع انضباط

انضباط اصلاح کننده

فرآیند انضباط کارکنان

تدابیر انضباطی

روش‌های تغییر رفتار

اقسام قصور پزشکی

جرائم خاص حرفه‌ای و مجازات‌ها

افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه بیمار

افشای اطلاعات خصوصی

حمله و تهدید بیماران

ایجاد رعب و هراس در بیمار

عدم انجام اقدامات لازم و ضروری

عدم صلاحیت حرفه‌ای پرستاری

عدم حضور و ترک محل خدمت

سازمان‌های نظارت قانونی

nچهار سازمان قانونی مهم، جهت کنتزل کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به شرح ذیل می‌باشد:

nالف) دادگاه‌های حقوقی

nب) دادگاه‌های جنایی

nج) دادگاه‌های بررسی علت مرگ ناگهانی

nد) هیئت‌های انتظامی با زیرگروه‌های مختلف (برای مثال کالج پرستاران

 

 

 

قوانین و مقررات هیات‌های انتظامی پزشکی

nماده 28:

nسازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌های دارای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود؛ که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.

 

 

 

تعاریف واژه‌ها و عبارات

nجرم: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (عمل مثبت یا منفی که قانون آن را منع کرده است) و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده باشد. در امور اداری، مستخدم دولت ممکن است ،مرتکب سه نوع جرم و تقصیر گردد:

nجرم عمومی

nجرایم مختص به مستخدمین دولت

nتقصیرات و تخلفات انضباطی.

 

 

 

مجموعه قوانین اخلاقی (ازسالیوان ودکر)

nپرستار در تمام روابط حرفه‌ای با دلسوزی و احترام و ارزش‌گذاری به فردیت افراد، و بدون توجه به وضع اجتماعی، اقتصادی، نگرش‌های شخصی، نوع بیماری عمل می‌نماید.

n* تعهد اولیه پرستار به بیمار است، سپس به سایرین، خانواده، گروه یا جامعه

n* پرستار سعی در ارتقا، حفظ، دفاع از سلامتی، امنیت و صحت بیماران دارد.

 و. . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد هدف‌های آموزشی,هدف‌های آموزشی ,قانون Law,سازمان‌های نظارت قانونی,قوانین و مقررات هیات‌های انتظامی پزشکی ,تعاریف واژه‌ها
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 24

محتویات

توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

شیشه دو جداره

شیشه دو جداره

جزئیات عایق کاری کفها

جزئیات عایق کاری دیوارها

جزئیات عایق کاری سقفهای صاف

جزئیات عایق کاری سقفهای شیبدار

مزایای شیشه های دو جداره

صرفه جویی در پنجره ها

جلوگیری از تلفات حرارتی پنجره‌ها

دو جداره کردن

پر کردن با گاز

عایق‌های ویژه پنجره

مزایای شیشه های دو جداره

قسمتی از پاورپوینت

توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

¢همچنین سازنده ساختمان مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی "نقشه‌های چون‌ساخت" اعم از معماری، سازه‌ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.

¢ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند .

¢ناظران در پایان هریک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند که در این مراحل گزارش ناظر باید وضعیت ساختمان را از نظر اجرای مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دربرگیرد.

و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی,توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی,شیشه دو جداره,شیشه دو جداره,جزئیات عایق ک?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33

فهرست مطالب

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

برگ تشخیص مالیات

مالیات بر مبنای روش علی الراس

مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر

تکالیف ضمن سال مالی

موارد رد دفاتر

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات

معافیتهای مالیاتی

معافیت زمانی

معافیت مکانی

معافیت اشخاص

معافیت بر فعالیت

قانون موسوم به تجمیع عوارض

مراجع تشخیص مالیاتی

مراحل تشخیص وقطعیت مالیات

تشویقات و جرائم مالیاتی

تشویقات و جرائم مالیاتی

تشویقات و جرائم مالیاتی

مراجع نظارتی و کنترلی در قوانین مالیاتی

و .  . .

قسمتی از پاورپوینت

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالیاتهای مستقیم  به سه گروه تقسیم می‌شوند:

الف) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و کل می‌باشند.

ب) اشخاصی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه می‌باشند.

ج) اشخاصی که بموجب قانون مکلفند  خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه نمایند

   مطابق ماده 97 قانون در موارد زیر درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد
1- عدم تسلیم حساب سود و زیان یا درآمد هزینه حسب مورد در مهلت مقرر

2 - عدم ارائه دفاتر و مدارک حساب

3 - تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن یا عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه تحریر دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارک

برگ تشخیص مالیات
 )روش تعیین مالیات(

مالیات بر مبنای روش علی الراس

مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر

مالیات مقطوع

و.  . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها,معافیتهای مالیاتی,معافیت بر فعالیت ,معافیت اشخاص ,نحوه رسیدگی به درآمد مشمول
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: