لینک فایل دانلود مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی(word) 19 صفحه

عنوان مقاله : مدیریت بازاریابی صنعتی

قالب بندی :  Word

شرح مختصر :

این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهددر این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته که این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران واحد استراتژیک تجاری یک سازمان خدمات جهانی می باشدبر اساس این مطالعات چندین معنی ضمنی ارائه شده است

فهرست :

مقدمه

موانع کلی موجود در فرایند خرید

چارچوب و طرح های ذهنی

پردازش اطلاعات بازار

هویت آموزش گروهی

عملکرد فرایند خرید

نتایج و معانی ضمنی

کلمات کلیدی : پردازش اطلاعات ,بازار چارچوب و طرح های ذهنی, روابط میان واحدهای استراتژیک, تجاری طرح های تلفیقی, آمو,زش سازمانی, عملکرد فرایند خرید مدیران ,وا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی-236 اسلاید

سیصد اصل در مدیریت اسلامی‎

قالب بندی : پاورپوینت

236 اسلاید

شرح مختصر : در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد. هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد. موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

فهرست :

لیاقت، ملاک ارتقا

عدم انهدام منابع

پیگیری کارها

برخورد با متخلفان

تناسب شغل و شاغل، ارتقای پلکانی

ارزش و تلاش

نظارت

قاطعیت

تشویق و تنبیه

رویه‌های سازمانی

تفویض مسؤولیت

علم و توانایی، شفاف سازی

ارزیابی عملکرد

توجه به کارکنان

ایمان

آگاهی از گذشته

شناخت تهدیدها

کلمات کلیدی : آگاهی از گذشته, ارزش و تلاش ارزیابی عملکرد برخورد با متخلفان ,پیگیری کارها تشویق و تنبیه تفویض, مسؤولیت تناسب شغل و شاغل, ارتقای پلکانی ,توجه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله نقش هیات مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان(word) 14 صفحه

عنوان مقاله : نقش هیات مدیره در مدیریت ریسک در عرصه سازمان‎

قالب بندی : Word

14 صفحه

شرح مختصر : به دنبال بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۸ و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین‌الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ‌های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن مباحث متعدد و بصورتی گسترده در محافل عمومی و جوامع حرفه‌ای در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاکمیت شرکت‌های بزرگ با موضوعیت مدیریت ریسک مطرح گردید. بطوریکه فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این ارتباط به موضوع بحران مالی با این عبارت اشاره می‌نماید که “بحران مالی که در سال‌های اخیر دنده‌های اقتصاد را در زیر چرخ‌های خود خرد نموده است لذا از این رخداد می‌بایست درس‌هایی را آموخت که اهم آن عبارتند از”:

الف) آنچه به عنوان یک موضوع مهم و برجسته ناشی از کالبدشکافی بحران مطرح می‌باشد این است که در برخی از سازمان‌ها به ویژه مؤسسات مالی شیوه‌ها و ساختارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک در آن‌ها بصورت ناقص اجرا شده و یا عملاً شیوه‌های کنترلی بکار گرفته شده در آن‌ها بی‌اثر بوده است.

ب) عامل مهم دوم در بحران مذکور که دامنه گسترده‌تری داشته است به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران مربوط به تمرکز بیش از حد سازمان‌ها به اعمال کنترل‌ نسبت به گزارشات مالی خود در دوره‌های قبل از بحران بوده است.

در این گزارش بیشتر بر این موضوع استدلال شده است که به عنوان یک نتیجه غالب این موضوع است که فرآیندهای نظارتی زمان رسیدگی و حوزه مورد رسیدگی برای شناسایی ریسک‌های تحقق یافته صرف نگردیده است و غالب خطرات تحقق یافته در این فرآیند در مواردی به غیر از موارد مرتبط با ریسک‌های گزارشگری مالی بوده است یعنی اینکه ریسک‌های تحقق یافته ناشی از عملیات اجرایی در شرایط خاص بوده است. بنابراین این موضوعی تعجب‌آور نیست که در بسیاری از گزارشات منتشره که در ارتباط با بررسی حوادث سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (بحران مالی) صورت پذیرفته است این نتیجه غالب حاصل شده است که این رخدادها ناشی از تشخیص اشتباه، قضاوت غلط و یا سوء مدیریت در ارزیابی و مدیریت ریسک در سطح سازمان‌ها و جامعه اقتصادی بوده است که در ساختار حاکمیت شرکت‌های بزرگ وجود داشته است و این موضوع به عنوان عامل اصلی و مرکزی این بحران در جامعه اقتصادی مطرح می‌باشد که عملاً به عنوان رویدادی مطرح است که لرزه‌ای بزرگ بر اقتصاد شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی وارد نمود و پس‌لرزه‌های آن تا به حال که ۵ سال از زمان آغاز بحران می‌گذرد همچنان ادامه دارد.

فهرست :

معرفی

توانمندی‌ها

در مرحله ریسک نمودن

چگونه هیأت مدیره می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت ریسک در بخش عمومی را بازی کند؟

نقش هیأت مدیره درخصوص مدیریت ریسک در سطح سازمان چیست؟

نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عمل

ایجاد ریسک‌پذیری

چارچوب‌های تضمین

چارچوب تضمین

نتیجه‌گیری

پی‌نوشت

 

کلمات کلیدی : ایجاد ریسک‌پذیری ,چارچوب تضمین, چارچوب‌های تضمین چرخ‌های اقتصادی کشورها ,در مرحله ریسک نمودن, سو مدیریت در ارزیابی و مدیریت ,ریسک فدراسیون
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود پاورپوینت مدیریت و اصول سرپرستی-50 اسلاید

مدیریت و اصول سرپرستی

قالب بندی : پاورپوینت

55 اسلاید

شرح مختصر : در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این آگاهی موجب می شود تا او از نقاط ضعف و قوت عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوششهایش بکار برد . از طرفی سازمانها نیز نیاز به شناخت کارآئی کارکنان خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند. ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیاز ها کمک میکند حال چنانچه این ابزار به خوبی طراحی و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد ، وسلیه مناسب برای تشویق ، آموزش و بهسازی و بعضاً تنبیه کارکنان خواهد بود . ازجمله مهمترین مسائل دربرنامه‌های ارزشیابی ،تعیین معیارهای شایستگی ومکانیزم سنجش آنهاست . برای این منظور عمدتا معیارهای مختلفی در ارتباط با صفات افراد و فرآیند و نتایج کار ، تعیین و برای سنجش آنها نیز از مقیاسهای متعدد و متنوع استفاده شده است . در طراحی نظام ارزشیابی حاضر ، با بررسی مفاهیم ارزشی ، اندیشه منطقی و بهره گیری از تجارب چند ساله ، دیدگاهی نو بدست آمده و برای تحقق آن با تکیه بر تکنیک‌های « مدیریت مبنی بر هدف » و « مقیاس رتبه‌ای ترسیمی » از روش « مدیریت عملکرد » استفاده شده است . در این دیدگاه نظر نخست آن است که شایستگی کارکنان ، در حاصل و نتیجه کار آنان مشهود متجلی است و موفقیت

فهرست :

مقدمه

فصل اول: اصول سرپرستی در سازمان

فصل دوم: مسئولیت، قدرت و اخلاق سرپرستی

فصل سوم: سیر تحول نظریه‌های مدیریت و سرپرستی

فصل چهارم: خلاقیت و نوآوری

فصل پنجم: تصمیم گیری و حل مسأله

فصل ششم: برنامه ریزی

فصل هفتم: کنترل

فصل دهم : سازماندهی

فصل یازدهم: تفویض اختیار و هماهنگی

فصل دوازدهم: ارتباطات و رهبری

فصل سیزدهم: انگیزش

کلمات کلیدی : ارتباطات و رهبری, اصول سرپرستی در سازمان, اصول سرپرستی, انگیزش تفویض, اختیار و هماهنگی خلاقیت و نوآوری ,رهبری در سازمان, سیر تحول نظریه‌های م
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی(word) 25 صفحه

عنوان مقاله : مدیریت بحران سازمانی‎‎

قالب بندی : Word

25 صفحه

شرح مختصر : موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد. مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب کنند. مقاله در ابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می‌سازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می‌کند.

فهرست :

فصل اول بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحران

مقدمه

تعریف بحران

حادثه یا فاجعه

بحران ناشی از فن آوری

بحران سیاسی

تاریخچه مدیریت بحران

مفهوم مدیریت ریسک

Gis در مدیریت بحران

سیستم هاس GIS

فصل دوم ، مدیریت بحران سازمانی

تعریف بحران سازمانی

انواع بحران

مدیریت بحران

ضرورت مدیریت بحران

مدلهای مدیریت بحران

نتیجه گیری

فصل سوم تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع

فرایند مدیریت استراتژیک

تفاوتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

شباهتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران

فرایند مدیریت بحران

ارائه یک مدل یکپارچه

حسابرسی بحران سازمانی

فهرست منابع

کلمات کلیدی : دانلود مقاله مدیریت بحران سازمانی,Gis در مدیریت بحران ,ارائه یک مدل یکپارچه بحران سیاسی ,بحران ناشی از فن آوری ,بررسی مبانی تئوریک مدیریت بحرا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی(word) 20 صفحه

عنوان مقاله :  ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی‎

 قالب بندی :  Word

20 صفحه

شرح مختصر :   همه مدیران می خواهند عملکرد بهتر سازمان را ببینند، و برای ابزاری که به این امر کمک کند جستجو می کنند. برای دهه ها، مدیران منابع انسانی بر این باور بودند که وظیفه شان  عملکرد سازمانی را بهبود می دهد. این مطلب با شک و تردید از سوی بخشی از مدیران اجرایی همراه بود، که بدانند که آیا بودجه اختصاص داده شده برای وظایف منابع انسانی با سرمایه گذاری های خوبی مواجه شده است یا نه. ده ها مطالعه برای بررسی این مساله انجام شده است، اما با نتایج متناقض هیچ نتیجه گیری انجام نشده است. برای اینکه یک سوال همیشگی و بحث برانگیز پاسخ داده شود – توجه به مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی – ما از شواهد موجود استفاده می کنیم.  بر اساس داده های بیش از 19000 سازمان، نتیجه می گیریم که  مدیریت منابع انسانی ارزش قابل توجهی برای سازمان ها می باشد.  علاوه بر این، بیشترین ارزش افزوده زمانی است که سیستم های منابع انسانی ، هنگامی که تصمیم گیری مدیریت منابع انسانی به استراتژی گره خورده است، و با تاکید در میان شرکت های تولیدی از شیوه های فردی استفاده نکنند.

فهرست :  

از مدیریت “پرسنل” به “منابع انسانی”

آیا توجه به مدیریت منابع انسانی مهم است؟

شیوه های افزایش KSA

شیوه های افزایش انگیزه

شیوه های افزایش توانمند سازی

چیدمان عمودی

تراز افقی

افکار نهایی

کلمات کلیدی : دانلود مقاله ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی,انواع مدیریت, انواع مدیریت منابع ,شیوه های افزایش KSA ,شیوه های افزایش انگیزه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار‏(word) 10 صفحه

عنوان مقاله : بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار‏

قالب بندی : Word

10 صفحه

شرح مختصر : شاید مهم ترین و مشکل ترین فرایند در هر سازمان ایجاد تحول و تغییر در سازمان باشد چرا که در محیط ‏متغیر امروزی سازمان ها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهند در غیر ‏این صورت در ورطه نابودی قرار می گیرند. با توجه به اهمیت تغییر در تحول سازمان به ویژه در زمینه کسب و ‏کار در مقاله حاضر تلاش می شود تا به بررسی تاثیر مدیریت تحول بر فناوری اطلاعات و کسب وکار پرداخته ‏شود و بدین منظور ابتدا مدیریت تغییر و تحول تعریف شده ،مدل های مربوطه ارائه گردیده و علل مقاومت در ‏مقابل تغییر و تحول بررسی می گردد و در پایان رابطه بین مدیریت تحول و کسب و کار و فناوری اطلاعات ‏با ارائه یک مدل توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی : مدیریت تحول, تکنولوژی اطلاعات, کسب و کار, فرایند تغییر, تغییرات برنامه ریزی شده, تغییرات برنامه ریزی نشده, تعریف تحول در سازمان, تحول سازمانی,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود جزوه و مقاله مبانی مدیریت مالی(word) 35 صفحه

عنوان جزوه : مبانی مدیریت مالی

قالب بندی : Word

35ذصفحه

شرح مختصر : در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن . بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد می کند و رشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند

کلمات کلیدی : انواع سهام, سهام خزانه, صرف سهام, سود سهام, سهام طبقه بندی شده, حق شفعه, حق تقدم خرید سهام, فروش سهام, معیار ریسک نسبی, مدیریت ریسک, مبانی مدیریت,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل قانون مدیریت خدمات کشوری(word) 48 صفحه

قانون مدیریت خدمات کشوری

قالب بندی:word

تعداد صفحات:48

تعداد فصل:15

تعداد ماده:128

قسمتی از متن

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول - تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.

4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.

الف - تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.

و - اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره 1 - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2 - احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده 17 - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده 18 - کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

ماده 19 - دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.

ماده 20 - دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 22 - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.

ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 24 - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

ج -  حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .

تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

و . .  .

کلمات کلیدی : قانون مدیریت خدمات کشوری,قانونهای کشور,دانلود رایگان قانون مدیریت خدماتی کشور,قانون اساسی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات- 7 اسلاید

عنوان : پاورپوینت پاورپوینت مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:7

محتویات

مفهوم فناوری

اجزاء فناوری

طبقه بندی فناوری

چرخه حیات فناوری

چرخه حیات فناوری و رشد بازار

مرجع

کلمات کلیدی : پاورپوینت مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات,مفهوم فناوری,اجزا فناوری,چرخه حیات فناوری,چرخه حیات فناوری و رشد بازار,
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: