مشخصات فایل
عنوان: محاسبات زمانی در شبکه AoA
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 30
محتویات
محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM)
علامات اختصاری
محاسبات مسیر پیشرو
محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
مقایسه فرجه ها
رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن
محاسبات زمانی به روش
جدولی یا کامپیوتری
روابط بین فرجه کل در یک شبکه
و. . .
قسمتی از پاورپوینت
محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM)
4-1-محاسبات مسیر پیشرو
4-2-محاسبات مسیر پسرو
4-3-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری
4-3-1- فرجه کل
4-3-2- مسیر بحرانی
4-3-3- فرجه آزاد
4-3-4- فرجه ایمنی
4-3-5- فرجه مستقل
4-3-6- مقایسه فرجه ها
4-4- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن
4-5-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری
4-6- روابط میان فرجه های کل و آزاد
4-6-1- روابط بین فرجه کل در یک شبکه
4-6-2- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه
4-7- بهنگام سازی برنامه زمان بندی
علامات اختصاری
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد مالکیت زمانی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 88
محتویات
بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها
جایگاه «تایم شر» در عقود معین
تعریف بیع و ویژگیهای آن
اصطلاح مالکیت زمانی به نوعی خاص از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند.
1 ـ فرایند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حسابشده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فنآوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره براساس مسایل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.
و . . . .