لینک

معرفی لینک خرید از فروشگاههای مختلف

لینک

معرفی لینک خرید از فروشگاههای مختلف

لینک فایل پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ درس 3 مطالعات هفتم

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟     درس 3 مطالعات هفتم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

 چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

در فصل پیش گفته شد که ما انسان ها از ابتدای تولدّ با انسان های دیگر زندگی می کنیم و با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم. با این حال هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اِعمال کنیم که مغایر٭ قانون نباشد. برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اِعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه، برقراری نظم و حفظ حقوق افراد بوده است.

برای آنکه بهتر به موضوع نیاز به مقررات پی ببرید، متن زیر را بخوانید و فعّالیّت 1 را انجام دهید:

 

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 


کلمات کلیدی : پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم,مطالعات هفتم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت من مسئول هستم درس2مطالعات هفتم

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت من مسئول هستم      درس2مطالعات هفتم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

من مسئول هستم

در درس قبل آموختید که شما حقوقی دارید. اما حتماً پی بردید که دیگران نیز حقوقی دارند. به عبارت دیگر ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای « حقوق متقابل » هستیم. همان طور که ما حق داریم، پدر و مادر و معلم و همسایگان و دوستان و... نیز حقّی بر ما دارند.

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 


کلمات کلیدی : پاورپوینت من مسئول هستم,مطالعات هفتم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ درس17 مطالعات هفتم

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ  درس17 مطالعات هفتم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

 

 

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 


کلمات کلیدی : پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ ,مطالعات هفتم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درس من حق دارم    درس1 مطالعات هفتم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.

 


کلمات کلیدی : پاورپوینت درس من حق دارم , مطالعات هفتم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل پاورپوینت قدیمی ترین سنگهای ایران درس 18 مطالعات هفتم

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت قدیمی ترین سنگهای ایران   درس 18 مطالعات هفتم

قالب بنی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16

 

 

 

قدیمی ترین سکونتگاههای ایران

 دانش آموزان کلاس هفتم به همراه معلمشان از موزهٔ ایران باستان در تهران دیدن کردند .

در این موزه  مجسمهها،  ظروف و ابزار و وسایلی از  گذشتههای بسیار دور ایران نگهداری می شود .

راهنمای٭ موزه، در این باره توضیح داد:

 در این موزه، شما آثار تاریخی به جای مانده از دورهٔ قبل از اسلام را مشاهده  میکنید. به همین جهت به این موزه، موزهٔ ایران باستان می گویند.

و . . . .

 

 

 

 

این پاورپوینت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاد ذکر شده تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

 

مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیای گرامی برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز

 

اگرمشکلی در خرید داشتید می توانید از مرورگر ( فایرفاکس، اکسپلورر یا کروم ) استفاده کنید و یا بانک عامل خود را تغییر دهید.

 

ضمنا در صورت نبود کافیست، پاورپوینت مد نظرتان در هر مقطع و پایه تحصیلی، از طرق تلگرام(09160593559) با ما در میان بگذارید تا در کمترین زمان ممکن پاورپوینت شما آماده و تحویل داده شود.


کلمات کلیدی : پاورپوینت قدیمی ترین سنگهای ایران,مطالعات هفتم
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تحقیق ارزش های زیست محیطی جنگل

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق  ارزش های زیست محیطی جنگل 

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات:21

 

 

 

قسمتی از متون

جنگلها

 ارزش های زیست محیطی جنگل

جنگلها به عنوان یکی از مهمترین سامانه های حیات بخش بشر جایگاه انکارناپذیری در تامین رفاه ، آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند.

وجود ارزش های متعدد و متنوع اقتصادی و زیست محیطی در پیکره این منابع ارزشمند الهی ، تکیه گاه مطمئن و استواری برای تداوم و ارتقای زیست جانوران به ویژه انسان و متضمن شکوفایی حیات جوامع بشری و توسعه پایدار است.

متاسفانه همه ساله سطوح بسیار زیادی از جنگلهای دنیا بر اثر عوامل متعدد از جمله بهره برداری غیر اصولی و مفرط منهدم می شود. در میان علل وعوامل امحاء و نابودی جنگلها ، ناآگاهی از خواص و ارزش های زیست محیطی این منابع نیز به سهم خود تاثیرات زیانباری داشته و دارد.

بنابراین به منظور شفاف سازی و جلب توجه اذهان و افکار عمومی ، به مشارکت فعال در ایفای رسالت خطیر ملی و مذهبی برای حفظ ، احیاء و توسعه این منابع ارزشمند ، برخی اثرات زیست محیطی جنگلها را بر می شماریم تا روند فزایند تجاوز وتخریب جنگلها کاهش یابد و در نهایت متوقف شود ، چرا که متعقدیم حفاظت و توسعه جنگلها با عزم و اراده ملی و همکاری و همدلی هموطنان عزیز و همچنین تلاش مجدانه مسئولین و متخصصین که زمام امور را در دست دارند امکان پذیر است.

جنگلهای واقع در اراضی جلگه ای ، میان بند و ارتفاعات فوقانی حوضه های آبخیز با تنظیم جریانهای آبی ، جلوگیری از فرسایش آب، ، باد ،خاک و طغیان رودخانه ها ، افزایش عمر مفید مخازن آبی و سدها تعدیل آب و هوای محیط وتامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی ، پشتوانه ای مطمئن برای زمین های کشاورزی واقع در دشت های مشرف به حوضه های آبخیز به شمار می آیند و در افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات کشاورزی در واحد سطح تاثیر به سزایی دارند.

اراضی جنگلی به دلیل ریشه دواندن گیاهان و درختان و فعالیت میکروارگانسیم های موجود در جنگلها ، موجب نفوذ نزولات آسمانی درخاک و ذخیره این نزولات می شوند به طوری که هر هکتار جنگل قادر به ذخیره سازی 500 تا 2 هزار متر مکعب آب است. ضمن این که زمان نفوذ یک لیتر آب در جنگل حدود 7 دقیقه و در اراضی کشاورزی 46 دقیقه است در حالی که در مناطق غیر جنگلی این زمان به حدود 4 ساعت افزایش می یابد.

به عبارتی توان نفوذ پذیری نزولات در خاک های جنگلی 40 برابر بیشتر از اراضی غیر جنگلی است. پوشش های گیاهی به ویژه درختان در کاهش آلودگی هوای ناشی از سوخت واحدهای صنعتی ، خودروها ومنازل تاثیر به سزایی دارند. جنگلها از مصرف کنندگان عمده دی اکسید کربن ناشی از سوختهای یاد شده هستند.

جنگلها با انجام عمل فتوسنتزیکی از منابع مهم تولید اکسیژن مورد نیاز جانوران و انسان به شمار می آیند.

به طوری که هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز دست کم ده نفر در طول سال خواهد بود.به دلیل تنوع ساختار افقی و عمودی درختان جنگلی ، به ویژه وجود درختانی با سرشت متفاوت و طبقات ارتفاعی مختلف ، جنگلها در مطلوبیت بهره مندی از اثرات فیزیکی، شیمیایی و حرارتی پرتو خورشید برای انسان ها تاثیر به سزایی دارند، ضمن این که وضعیت تابش نور خورشید در فضای جنگلی نقش موثری در آرامش روحی انسانها دارد. جنگلها موجب تعدیل آب و  هوای محیط می شوند ، در ساعات روز به این دلیل که شاخ و برگ درختان مانند حفاظی در برابر پرتو نورانی خورشید قرار می گیرند ، دمای هوای جنگل کمتر از دمای فضای غیر جنگلی است و در طول شب نیز به این دلیل که تغییر و انعکاس حرارتی دما در محیط وخاک جنگلی کمتر است ، هوای محیط جنگلی خنک تر از فضای باز است .در جنگل ، ترکیبی از آوای دلنواز پرندگان ، جریان آب دره ها و  رودخانه ها و به هم خوردن برگها و شاخه ها به روح و روان آدمی آرامش می بخشد.

از آنجا که محیط جنگلی فاقد انواع صداهای گوشخراش و مخرب است ، محیطی امن و آرامش بخش برای استراحت انسانهای خسته از فعالیت در مراکز صنعتی و شهری درایام فراغت است. شاخ و برگ درختان جنگلی گرد و غبار هوا را که توسط باد جابه جا می شوند ، جذب میکنند و آلودگی هوا را کاهش می دهند. سرب معلق در هوا حاصل فعالیت واحدهای صنعتی و وسایل نقلیه موتوری و یکی از مواد سمی وخطرناک برای انسان است که از طریق تنفس جذب می شود و عوارض و پیامدهای ناگواری بر سلامت انسان دارد. یکی از اثرات مفید جنگلها جذب مقدار زیادی از دوده سرب معلق درهوا است که از عوامل حفظ تندرستی انسان به شمار می آید .سیمای ظاهری درختان چشم انداز آرامش بخش ومطلوبی برای انسان به شمار می آید. درختان ودرختچه ها به دلیل دارا بودن رنگهای مختلف چشم اندازی طبیعی و دیدنی در برابر دیدگان آدمی قرار می دهند . به ویژه رنگ سبز برگ درختان که از نظر رواشناسی از جمله رنگهای آرامش بخش است. جنگل همچنین در زیبا سازی محیط زندگی جوامع بشری جایگاه ویژه ای دارد. مقاومت جنگل در مقابل ویرانگری های باد و طوفان ، نشانه و نمادی از دوستی طبیعت و بشر است . درختان جنگلی در کاهش سرعت باد و طوفان نقش بسزایی دارند وموجب کاهش اثرات تخریبی این عوامل می شوند . پوشش گیاهی درختان به دلیل حفاظت از خاک ، قدرت نگهداری وجذب نزولات وکاهش سرعت سقوط برف و باران بر زمین نقش انکار ناپذیری در جلوگیری از جاری شدن سیلاب و کاهش اثرات مخرب آن دارد. با توجه به این که کاهش درجه حرارت هوا سهمی در افزایش رطوبت نسبی هوا دارد، درختان جنگلی با جذب نزولات و ذخیره کردن آن در سفره های آب های زیر زمینی و تبخیر آن در ایام خشک ، موجب افزایش رطوبت نسبی هوا در فضای جنگل می شوند. افزون بر این که شاخ و برگ درختان با جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و کاهش اثرات تخریبی پرتوهای خورشیدی ، مانع تبخیر سطحی رطوبت خاک می شوند.

درختان با جذب ،نگهداری و افزایش زمان ذوب برفها بر روی شاخ و برگ خود از تجمع آنها جلوگیری کرده و مانع حرکت توده های عظیم برف به شکل بهمن می شوند.از آنجا که تولید دی اکسید کربن ناشی از سوختهای فسیلی انعکاس پرتوهای خورشیدی را از زمین ناممکن می سازد،  در نتیجه میانگین گرمای زمین افزایش یافته و پدیده موسوم به گلخانه ای ایجاد می شود که اختلال در محیط زیست انسانی را به دنبال دارد. بنابراین حفاظت وتوسعه جنگلها موجب جذب و رسوب دی اکسید کربن ومانع افزایش گرمای زمین و بروز پدیده گلخانه ای خواهد شد. جنگلها بعنوان  محیط زیست طبیعی ، مامن بسیاری از حیوانات وحشی و پرندگان هستند و نقش موثر آنان در بهسازی محیط زیست انکار ناپذیر است.

با توجه به رشد فزاینده جمعیت انسانی و توسعه بی حد و حصر تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر فرا صنعتی که جوامع بشری از یک طرف با محدودیت منابع جنگلی و از سوی دیگر با آلودگی محیط زیست دست به گریبان هستند، نقش و جایگاه جنگلها به دلیل برخورداری از ارزش های فراوان و متنوع در جلوگیری از آلودگی ها اجتناب ناپذیر است. همان طور که می دانیم لایه ازن به مثابه سپری دفاعی در تقابل با اثرات تخریبی پرتو فرابنفش دارای اهمیت ویژه است . جنگلها با تثبیت لایه ازن موجب کاهش آثار زیانبار پرتوهای فرابنفش و بیماریهای ناشی از آن خواهند شد. کنترل آفات و امراض گیاهی و جلوگیری از هجوم گونه های مهاجم به محصولات کشاورزی، پدید آمدن ارزشهای زیبایی شناختی و هنری ، تولید انواع فراوردهای غیر چوبی ، امکان فعالیتهای جنبی مانند پرورش انواع آبزیان ، زنبورداری ، تولید قارچ ، فراهم ساختن زمینه های گردشگری و بسیاری از فواید ارزشمند دیگر دست آوردهای گرانبهایی هستند که به یمن حضور و حفاظت جنگلها در اختیار بشر قرار گرفته اند. اهمیت روز افزون نقش زیست محیطی جنگلها و تاثیر همه جانبه آن در توسعه پایدار ایجاب می کند برای ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از جنگلها و به منظور برخورداری کامل از کلیه ارزشهای زیست محیطی دست در دست یکدیگر ،تلاشی مشترک را عینیت بخشیم تا جنگلها همچنان به عنوان ابزار آرامش و سعاتمندی نسلهای امروز و فردا پایدار بمانند.

ارزش های اقتصادی جنگل

امروزه فواید جنگل بدلیل گستردگی دامنه آن بعنوان بستر حیات و زیربنای حیات انسانی نام برده می شود . داشتن نقش اساسی در امور تفریجی و تفرجگاهی و ایفای نقش بعنوان پشتوانه اساسی و اصلی کشاورزی ، ایجاد درآمد برای دولت وملت و همچنین تولید محصول پر ارزشی به نام چوب که زمینه اشتغال تعداد کثیری از افراد جامعه را فراهم ساخته و موجب رونق و شکوفایی اقتصادی کشورهایی می شود که از این نعمت الهی برخوردارند و به نحوشایسته ومطلوبی هم از آن استفاده می کنند. برخی از ویژگی های منحصر به فرد، و برتری های این ماده پرارزش مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد تا شاید با شناخت بیشتری که از آن صورت می گیرد قدر جنگلهای با ارزش کشورمان را که تولید چوب تنها یکی از صدها فواید آن را تشکیل می دهد خوب دانسته و در راه حفظ ، حراست و توسعه آن مجدانه و صادقانه بکوشیم . در این میان هر چند شناخت اصولی جامعه مان از این ماده پرارزش ، اندک است ولی در مقابل بسیاری از محافل علمی و مجامع معتبر دانشگاهی جهان در راه آشنایی آحاد ملت با اثرات ارزنده این ماده و نقش بنیادین آن در روند تداوم و تکامل زندگی انسانها گامهای موثر و بلندی برداشته ونقش اساسی آن را به خوبی مبرهن و آشکار ساخته اند.

و  . . .  .


کلمات کلیدی : تحقیق ارزش های زیست محیطی جنگل
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات:44

 

 

 

 

قسمتی از تحقیق

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

 

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .

لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد .

نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است .

شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است .

بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .

ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .

و  . . . .


کلمات کلیدی : تحقیق ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 6

 

 

 

قسمتی از متون

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

 و . . .


کلمات کلیدی : تحقیق وکلا و پیشبرد حقوق بشر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تخقیق وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 20

 

 

 

قسمتی ار متون

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

و  . . . .


کلمات کلیدی : تخقیق وکالت دادگستری در فرانسه , حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...

لینک فایل تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مشخصات فایل

عنوان: تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی: ورد

تعداد صفحات: 39

 

 

 

قسمتی از متون

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................... 3                                                                  

فصل اول :                                                                                                

تعاریف کلی و اصول ................................................................................ 5                                         

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6        

حقوق کار................................................................................................ 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11                                                                 

الف) کارگر............................................................................................. 11

 ب) کارفرما ........................................................................................... 11

 ج) کارگاه .............................................................................................. 12                     

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

قرارداد کار............................................................................................ 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

انتقاد نظریه کارگاه ..................................................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................50

پاورقی ...................................................................................................51

منابع ..................................................................................................... 52

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

                                                                        

 

 

 

 

 

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده       می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

 ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مبحث اول – تعریف قرار داد کارو شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قراداد کار عبارت است از قرار داد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشرعیت مورد قرارداد 

ب- معین بودن موضوع قراداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن          

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

 هــ- تاریخ انعقاد قرارداد 

 و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 ز- موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کار فرار قرار   می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگرمدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت تسویه حساب نمایدمکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

حقوق کار

   حقوق کار  بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

  بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

  کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 و . . .


کلمات کلیدی : تحقیق بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار,اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ,مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار,روابط کار بر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:

لینک دریافت فایل از سایت اصلی


ادامه مطلب ...