عنوان مقاله : دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل
قالب بندی : Word
64 صفحه
شرح مختصر : منطقی است که فرض کنیم دزدی دریایی از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشینانی است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ایلیریان ها و تری هینان ها به علاوه یونانیان و رمیان به عنوان دزدان دریایی شناخته می شدند. جزیره لمون (Lemnos)مدت طولانی در برابر سلطه یونانیها پایداری کرد و به عنوان لنگرگاه امنی برای Thracian ها شد به نظر فینیقیان نیز گاهی در طول سفرهایشان مبادرت به دزدی دریایی کرده و دختران و پسران را برای فروش به عنوان برده می ربودند. در قرن سوم پیش از میلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله کردندو منجر به فقر و بدبختی شدند. در میان مردم باستان که مبادرت به دزدی دریایی می کردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساکن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمی ایلیریاها به دریای آدریاتیک منجر به جنگ های زیادی با دولت رم شد. این کشمکش ها پایان نیافت تا اینکه در سال 168 قبل از میلاد، رم سرانجام ایلیریا را تصرف کرده و با الحاق آن به عنوان یکی از ایالت های خود به این مسئله خاتمه داد. در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوری رم را در مدیترانه شرقی مورد تهدید قرار می دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زمانی که دزدان دریایی در ازای آزادی او درخواست طلا کردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگانی تشکیل داد و آنها را تعقیب کرد و معدوم ساخت.
فهرست :
سابقه ی تاریخی دزدی دریایی
دموکراسی دزدان دریایی
دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair)
عصر جدید (پیشرفته)
مسائل و مشکلات سیاسی
تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی
مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی
دوران طلایی دزدی دریایی
تعریف دزدی دریایی
انواع دزدان دریایی
عناصر مختلف جرم دزدی دریایی
ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی
مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود
نحوه سرقت ها
حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی
آغاز بحران
خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی
حمله دزدان دریایی
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی
راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی
مناطق نا امن و پرخطر
مرکز بین الملل دریایی
پرچم کشتی
مناطق خطرناک و ناامن دریایی
روش های مقابله با دزدان دریایی
نحوه عملکرد دزدان دریایی
اقدامات سازمان های بین المللی
مفادقطعنامه
محل استقرار کشتی های دزدیده شده
اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن
اهداف دزدان دریایی
معروف ترین دزدان دریایی جهان
مراجع قانونی
اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی
تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce raiders))
قانون بین المللی
اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی
برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی
رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی
رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
تضمینات دادرسی منصفانه
منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز
راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی
راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی
تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی
پا نوشت
منابع
عنوان مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
قالب بندی : Word
29 صفحه
شرح مختصر : یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:
1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.
2- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.
فهرست :
مقدمه
تعریف انگیزه
انگیزه در جرایم عمدی
انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری
انگیزه و عنصر معنوی
رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید
انگیزه امری نسبی است
انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه
تفاوت های انگیزه و سوء نیت
شباهت های انگیزه و سوء نیت
انگیزه درجرایم مختلف
انگیزه و قانونگذار ایران
انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی
انگیزه و شرکت در جرم
انگیزه و معاونت در جرم
موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه
نتیجه
منابع
عنوان مقاله : عنصر معنوی سرقت
قالب بندی : Word
16 صفحه
شرح مختصر : جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.
شرح مختصر : در اسلام به منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازاتهایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد میشود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مىشود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازهاى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.
فهرست:
تعریف تعزیر
تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام
تعزیر درشرایع گذشته
مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته
تازیانه زدن
به بردگی گرفتن
منزوی کردن و مصادره اموال
تعزیر در اسلام
مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات
مصادیق تعزیر در روایات
انواع و شیوههای تعزیر در اسلام
ایذاء
بیرون راندن از موطن و تخریب اموال
ممنوعیت معاشرت با مجرم
محرومیت از حضور در جنگ و بهرهمندی از غنایم
نپذیرفتن زکات
تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی
نظر مشهور
شرط تعزیر
مقدار تعزیر
انواع تعزیر
تعزیر شرعی
کارهایی که تعزیر شرعی دارد
جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
هتک حرمت اشخاص
دشنام دادن
قذف بچه ممیّز
نسبتهای ناروا غیر از زنا
سرقت اطفال
سرقتهای فاقد شرایط اجرای حد
استمنا کردن
اثبات تعزیرات شرعی
تعزیر حکومتی
مجازات های بازدارنده
کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
گرانفروشی
تعزیرات گرانفروشی
کمفروشی و تقلب
احتکار
تعزیرات احتکار
تعزیر کودک و برده
اثبات جرم موجب تعزیر
مرگ در حال تعزیر
کیفیت مجازاتها
منابع و ماخذ
25 صفحه
عنوان مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
قالب بندی : word
30 صفحه
شرح مختصر : ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
فهرست :
مقدمه
فصل اول
تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
حقوق کار
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
الف) کارگر
ب) کارفرما
ج) کارگاه
قلمرو حقوق کار
قرارداد کار
پایان رابطه کارگر و کارفرما
منبع اصلی رابطه کار
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
روابط کار بر اساس غیرقراردادی
روابط کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه
انتقاد نظریه کارگاه
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد
نتیجه گیری
پاورقی
منابع
عنوان مقاله : بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
قالب بندی : word
شرح مختصر : احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین المللی قوانین قلمداد نموده اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین الملل خصوصی می باشد.احاله در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است.
فهرست :
نظریات طرفداران احاله
نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی
نظریه نیابتی احاله
نظریه جانشینی احاله
نظریه بی تابعیتی حقوقی
نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل
نظریه هماهنگی بین المللی احاله
نظریه منفعت طلبانه احاله
اجرای قانون اقامتگاه به جای قانون ملی اشخاص
اجرای قانون تابعیت به جای قانون اقامتگاه
احاله در رویه قضایی فرانسه
احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران
نتیجه گیری
عنوان مقاله : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل
قالب بندی : word
21 صفحه
شرح مختصر : با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد). در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
فهرست :
چکیده
تعهد
وکالت
موکل
وکیل
وکیل در توکیل
وکیل تسخیری
وکیل معاضدتی
اقسام تعهدات اصلی وکیل
تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل
تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل
تعهد وکیل به انجام مورد وکالت
انجام مورد وکالت طبق قرارداد
لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل
تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله
عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب
تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
عنوان مقاله : تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
قالب بندی : word
37 صفحه
شرح مختصر : تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
فهرست :
اهمیت تحقیق
پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
درآمد
دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
عصر مشروطه
فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
اصل دو درجه بودن رسیدگی
اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
تعدد یا وحدت دادرس
علنی بودن محاکمات
تشکیلات قضائی
محاکم جزا
محکمه پلیس
محکمه جزا
دادگاه جنائی
محاکم اداری
محاکم نظامی
اصلاحات
نتیجه
نظام قضائی در دوره پهلوی
فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
مبحث اول : انحلال عدلیه
گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه
مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین
فصل دوم : تشکیلات قضائی
گفتار اول : محاکم عمومی
گفتار دوم : محاکم اختصاصی
مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی
قوانین ماهوی
قانون مجازات عمومی
فقدان امنیت و عدالت قضائی
تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
عنوان مقاله : نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
قالب بندی : word
8 صفحه
شرح مختصر : هر دستگاه ولو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازد
فهرست :
اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات
تفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامی
مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی
پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی
افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال
تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی
دو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات
اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق
پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی
کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات
از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی
مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای
عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن
حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.
تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف
بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22
مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست
جای خالی نظارت بر اموال قضات
تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مىباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملىاند متفاوت مىبیند و تساوى آنها را نفى مىکند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مىداند.
سرفصل :
دیه متفاوت و کفاره متساوى
دیه چشم
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست و پا
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه مو
دیه دنده
دیه استخوان زیر گردن
دیه نشیمن گاه
دیه استخوان ها
دیه عقل
دیه حس شنوایی
دیه حس بویایی
دیه چشایی
دیه صورت و گویایی
دیه زوال منافع
قصاص عضو
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
50 صفحه